أكد رئيس مجلس إدارة «هيئة السوق المالية»، محمد القويز، أن حجم الصناديق العقارية في السعودية اقترب من 300 مليار ريال (نحو 80 مليار دولار)، لتشكل أكبر فئة استثمارية ضمن قطاع الأصول المدارة الذي تجاوز 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).
وأوضح، خلال كلمته في «القمة العالمية للبروبتك 2025» المقامة في الرياض، الأحد، أن الصناديق العقارية تتوزع بين القطاعات التجارية والسكنية والمكتبية والأراضي، وأنه مع نضوج هذا المنتج بدأت السوق تشهد توسعاً متنامياً في إدراج الشركات العقارية.
ويبلغ حجم القطاع العقاري المدرج أكثر من 182 مليار ريال (48 مليار دولار)؛ بين شركات تطوير وصناديق «ريت»، فيما ارتفع عدد شركات التطوير العقاري المدرجة إلى 24 شركة، منها 6 طُرحت خلال العام الحالي.
أسواق الدين
وأشار القويز إلى أن سوق الدين أصبحت من أهم أدوات التمويل الحديثة في القطاع العقاري، بعد أن تجاوزت إصدارات أدوات الدين 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى أن حجم التمويل عبر سوق الدين تخطى التمويل عبر سوق الأسهم.
رأس المال الجريء
وبشأن رأس المال الجريء، أوضح أن القطاع شهد نمواً لافتاً ليصبح «الأكبر في الشرق الأوسط ومن أبرز الأسواق النامية عالمياً، بأصول مدارة تبلغ نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، بينما يبقى الاستثمار في التقنيات العقارية محدوداً عند 35 مليون ريال (9.3 مليون دولار) فقط».
وتابع القويز: «لا يزال حجم الاستثمار في التقنيات المالية العقارية قليلاً جداً بالمقارنة مع حجم القطاع... فنحن نتحدث عن 35 مليوناً بالمقارنة مع 5 مليارات، فهي لا تكاد تذكر».
سوق عالمية
وأشار إلى أن «النظرة لـ(السوق المالية السعودية) لم تعد محلية كما كان في السابق؛ إذ تتجه المملكة اليوم نحو الريادة الإقليمية والعالمية»، مضيفاً أن السوق السعودية ضمن أكبر 10 أسواق مالية في العالم من حيث الحجم.
وقال القويز: «لا شك في أن معيار الحجم يتأثر بشركة (أرامكو) التي طُرحت خلال عام 2019 وتشكل نحو 60 في المائة من حجم السوق المالية».
وسلط الضوء على معيار حجم التمويل، وذكر أن «السوق المالية السعودية» أصبحت في المرتبة الخامسة أو السادسة بحجم التمويل المجموع عبر سوق الأسهم.
الاستثمار الأجنبي
وقال القويز: «إذا نظرنا إلى معيار حجم الاستثمار الأجنبي، فاليوم حجم الاستثمار الأجنبي في (السوق المالية السعودية) فقط في سوق الأسهم تجاوز 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، فيما تصل استثمارات الأجانب في الصناديق الاستثمارية، ومعظمها صناديق عقارية، إلى 50 مليار ريال (13 مليار دولار)».
واختتم بالتأكيد على أن المملكة «أصبحت عنصراً أساسياً على خريطة التمويل والاستثمار العالمية، بفضل التحول التشريعي والتقني واتساع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب».
