أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، يوم الاثنين، تصنيف واحدة من كبرى منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، على أنها «منظمة إرهابية أجنبية»، بعد خطوة مماثلة اتخذتها ولاية تكساس الشهر الماضي.
ويستهدف القرار مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في أمر تنفيذي نشره ديسانتيس على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ويمنح التصنيف ذاته لجماعة الإخوان المسلمين، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
ولم تصنف الحكومة الأميركية كلاً من «كير» أو جماعة الإخوان المسلمين منظمتين إرهابيتين أجنبيتين.
ويطلب الأمر من وكالات ولاية فلوريدا، منع المجموعتين وأي شخص قدم لهما دعماً مادياً، من الحصول على عقود أو وظائف أو أموال من أي وكالة تنفيذية أو وزارة حكومية بالولاية.
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، ذكرت «كير» وفرعها في فلوريدا، أن المنظمة تعتزم مقاضاة ديسانتيس رداً على ما وصفته المنظمة بـ«الإعلان غير الدستوري والتشهيري».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أدرجت ولاية تكساس الأميركية الثلاثاء منظمتين إسلاميتين؛ إحداهما جماعة الإخوان المسلمين، في اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية.
وبالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وضع حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت، أيضاً، منظمة «مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» (كير) الناشطة في الدفاع عن حقوق المسلمين، في قائمة تكساس للكيانات الإرهابية.
ونددت حينها «كير» التي لديها نحو 30 فرعاً في مختلف أنحاء البلاد؛ منها 3 في تكساس، بقرار «تشهيري لا يستند إلى أساس واقعي أو قانوني».
وكذلك، اتّهمت المنظمة التي تعارض بشدة السياسة الأميركية بشأن الحرب في غزة، أبوت، بالدفاع عن أجندة مؤيدة لإسرائيل، وتأجيج «الهستيريا المعادية للمسلمين منذ أشهر من أجل تشويه سمعة المسلمين الأميركيين المنتقدين للحكومة الإسرائيلية».
وأعرب حاكم ولاية تكساس عن دعمه الثابت لإسرائيل، ووصف الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي كانت تنظم في تكساس منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بأنها معادية للسامية.
وتصنيف كيانات على أنها منظمات إرهابية، يقع عادة ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية وليس الولايات.
