بعد 12 عاماً من جريمة اغتيال الزعيم اليساري، شكري بلعيد، وعدد من السياسيين والأمنيين، أصدرت محكمة تونسية أحكامها النهائية في قضية المتهمين، وأغلبهم يشتبه في انتمائهم لجماعات سلفية متشددة، بينها «جماعة أنصار الشريعة»، التي صنفتها السلطات منذ 2013 تنظيماً إرهابياً. وتراوحت الأحكام بين الإعدام والمؤبد والحبس لمدد طويلة.
هذه الأحكام خلفت ردود فعل متباينة، تتراوح بين الترحيب الكبير والاستنكار الشديد، وجدلاً كبيراً في وسائل الإعلام والأوساط السياسية والقانونية حول إقفال ملف هذه القضية، المثقل بالصراعات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ 15 عاماً.
ورحب بيان رسمي أصدرته قيادة حركة النهضة بهذه الأحكام، وقال إنها «صدرت بعد أكثر من 12 عاماً من الترويج لاتهامات باطلة ومتجنية ضد حركة النهضة، ورئيسها الأستاذ راشد الغنوشي». مشيراً إلى أن هذه الأحكام «أكدت بما لا يدع مجالاً للشك براءة (النهضة) ورئيسها، وبطلان الاتهامات الموجهة ضدها زيفاً وبهتاناً».
ونوهت بيانات حركة النهضة وشركائها السابقين في الحكم بكون «لائحة الأحكام النهائية في قضايا الاغتيالات خلت تماماً من أي إدانة مباشرة، أو غير مباشرة، لأي منتسب لحركة النهضة، بغض النظر عن موقعه أو درجة عضويته. وهو ما يثبت للرأي العام الوطني والدولي حقيقة ما كنا نقوله ونصرح به دوماً، من أن هذه القضية جرى توظيفها واستغلالها لغاية إدانة الحركة والنيل من سمعتها وتأليب الرأي العام ضدها بطرق وأساليب غير أخلاقية».
في السياق، نشر محامون وسياسيون وحقوقيون تدوينات ومقالات تنوه بما وصفوه بـ«إنصاف المحكمة لقيادة النهضة، وتبرئتها من جرائم الاغتيالات».
في المقابل، نوه نشطاء وإعلاميون يساريون بهذه الأحكام، لكنهم عدّوها «لا تعني تبرئة قيادات حركة النهضة نهائياً». فيما قال إعلاميون ومحامون قريبون من السلطة إن هذه الأحكام «صدرت ضد المتهمين الذين نفذوا جريمة الاغتيال، وليس ضد القيادات السياسية التي خططت لها وأمرت بارتكابها».
واتهم هؤلاء زعيم حركة النهضة ومقربين منه بتشكيل «تنظيم سري» داخل الحركة، كان مكلفاً بمهمات خاصة، بينها الاغتيالات.
في سياق ذلك، رفع عدد من المحامين، أعضاء «لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي»، قضية جديدة ضد الغنوشي وقيادة حركته، ضمن ما عرف بـ«قضية التنظيم السري». ومن المقرر أن تنظر محكمة تونس العاصمة في هذه القضية الشهر المقبل، بحضور بعض القياديين والنشطاء السابقين في حزب النهضة.
وكان الأسعد خذر، أحد المتهمين البارزين في هذه القضية، قد اعتقل قبل أكثر من عشرة أعوام، وحوكم بالسجن لمدة 8 أعوام بتهمة إخفاء وثائق أمنية سرية عنده. كما اتهمه خصوم حركة النهضة بـ«التجسس لفائدة الحركة» على معارضيها وعلى المؤسسات الأمنية. وبعد أن أكمل خذر عقوبته السجنية يحال في هذه القضية الجديدة «في حالة فرار».
في غضون ذلك، وفي الوقت الذي أعلن فيه عن إثارة قضايا جديدة ضد عدد من السياسيين والأمنيين السابقين، المتهمين في «قضايا التآمر على أمن الدولة»، وقضايا «تبييض أموال وفساد»، شنت أوساط مقربة من السلطات حملة إعلامية جديدة ضد مسؤولين سابقين في الدولة والبرلمان والأحزاب. كما اتهمت الغنوشي ورفاقه مجدداً بالإرهاب. كما كشفت مصادر إعلامية عن فتح قضايا جديدة في المحاكم ضد سياسيين ووزراء سابقين بتهم التهريب والضلوع في مخالفات مالية وجبائية.
