أفادت صحيفة «صنداي تلغراف» بأن وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، تخطط لزيادة احتياطي الموازنة لمواجهة قاعدتها المالية الرئيسية في موازنة الشهر المقبل، وذلك في محاولة لحماية مالية الحكومة بشكل أفضل من الصدمات المستقبلية.
في بيانها الربيعي لشهر مارس (آذار)، قالت ريفز إن خططها للإنفاق والضرائب ستوفر احتياطياً مالياً قدره 9.9 مليار جنيه إسترليني (13 مليار دولار) لمواجهة هدفها الرئيسي المتمثل في موازنة الإنفاق العام اليومي مع عائدات الضرائب بحلول عام 2030.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت تكاليف اقتراض الحكومة بأكثر من المتوقع، وجرى التخلي عن خطة لتوفير 5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً من تكاليف الرعاية الاجتماعية، وأشارت هيئة مراقبة الميزانية البريطانية إلى أنها ستخفض توقعاتها للنمو.
وتتوقع مراكز الأبحاث الاقتصادية الآن أن ريفز ستحتاج إلى جمع نحو 30 مليار جنيه إسترليني زياداتٍ ضريبيةً في موازنة 26 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ونقلت صحيفة «تلغراف»، يوم الأحد، عن مصادر في وزارة الخزانة قولها إن ريفز تخطط الآن أيضاً لزيادة احتياطيها المالي لحماية مالية الحكومة بشكل أفضل من تقلبات أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض. وهذا يثير احتمال حاجتها إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لتوفير احتياطي أكبر. وكانت ريفز قد رفعت الضرائب العام الماضي بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني، وهو أمر قالت إنها لن تكرره.
وقد يرحب الاقتصاديون ومراكز الأبحاث بأي خطوة لزيادة الاحتياطي، محذرين بأن ضيق الهامش قد يثير تكهنات بزيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق عند تقييم القواعد المالية مرتين سنوياً؛ مما يؤثر سلباً على الاقتصاد.
وعندما سُئل متحدث باسم وزارة الخزانة عن إمكانية زيادة الاحتياطي، قال إن «قواعد ريفز المالية» ساعدت في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة مع إعطاء الأولوية للاستثمار لدعم النمو طويل الأجل.
وأضاف: «هذا هو الخيار المسؤول؛ خفض مستويات اقتراضنا في السنوات المقبلة، حتى نتمكن من إنفاق المزيد على خدماتنا العامة، وتركيز المزيد على أولويات العمال، وتقليل الإنفاق على خدمة الدين».
