الإنتاج الصناعي السعودي ينمو بنسبة 7.1 % في أغسطسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5195319-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-71-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
مصنع تابع لشركة «كيميائيات الميثانول كيمانول» (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الإنتاج الصناعي السعودي ينمو بنسبة 7.1 % في أغسطس
مصنع تابع لشركة «كيميائيات الميثانول كيمانول» (واس)
سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية نمواً قوياً خلال شهر أغسطس (آب) من عام 2025، حيث أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع المؤشر بنسبة 7.1 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
وجاء هذا النمو مدعوماً بشكل رئيسي بالأداء القوي لثلاثة قطاعات اقتصادية حيوية: نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية، إلى جانب نمو أنشطة الخدمات الأساسية مثل إمدادات الكهرباء والغاز والمياه.
وعلى الصعيد الشهري، واصل المؤشر تسجيل مكاسبه بارتفاع قدره 1.4 في المائة مقارنة بشهر يوليو (تموز) 2025، مما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي في القطاع الصناعي بالمملكة.
قطاع التعدين
تصدر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأنشطة الفرعية الداعمة للنمو، حيث سجل المؤشر الفرعي لهذا النشاط ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.1 في المائة في أغسطس 2025.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة مستوى الإنتاج النفطي في المملكة، الذي وصل خلال شهر أغسطس إلى 9.72 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ8.99 مليون برميل يومياً في الشهر المماثل من العام السابق.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة.
الصناعة التحويلية
سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية نمواً سنوياً بنسبة 5.6 في المائة في أغسطس 2025.
وجاء هذا الأداء مدعوماً بقوة من نشاطين رئيسيين:
فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة: ارتفع هذا النشاط بنسبة 8.9 في المائة.
المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية: سجل هذا النشاط ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المائة.
كما أظهرت بيانات الأنشطة الفرعية الأخرى تبايناً في الأداء، حيث سجل نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى النمو الأعلى بنسبة 11.5 في المائة سنوياً، بينما شهد نشاط صنع الفلزات القاعدية تراجعاً بنسبة 12.9 في المائة.
أما على الصعيد الشهري، فقد ارتفع المؤشر الفرعي للصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، بفضل الزيادات الطفيفة في نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة وصنع المواد الكيميائية (0.4 في المائة لكل منهما).
خدمات الطاقة والمياه
سجلت أنشطة الخدمات الأساسية أيضاً نمواً قوياً ومستمراً، حيث ارتفع كل من:
نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء: سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.7 في المائة، وارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.3 في المائة.
نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها: سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6.0 في المائة، وارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.5 في المائة.
الأنشطة النفطية وغير النفطية
وبتحليل المؤشر وفقاً للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، اتضح أن النمو كان شاملاً للقطاعات كافة.
فقد ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وبنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري.
كما سجل مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً قوياً بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.7 في المائة عند المقارنة بشهر يوليو 2025.
وتؤكد هذه النتائج استمرار التعافي والنمو في القطاع الصناعي السعودي، مدعوماً بارتفاع الطلب على النفط والمنتجات الكيميائية المكررة، تزامناً مع توسع الأنشطة الصناعية غير النفطية.
رغم طفرة الشحنات نحو أميركا... الصادرات التايلاندية تتباطأ في نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5223036-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
رغم طفرة الشحنات نحو أميركا... الصادرات التايلاندية تتباطأ في نوفمبر
شاحنة تنقل حاويات في ميناء بانكوك (رويترز)
قالت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الخميس، إن صادرات البلاد ارتفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) بأقل من التوقعات، رغم القوة الملحوظة للشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أن الصادرات قد تواجه تباطؤاً أكبر خلال العام المقبل نتيجة لتأثير قوة البات التايلاندي على الشحنات.
وارتفعت الصادرات بنسبة 7.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة 8.25 في المائة على أساس سنوي وفق استطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 5.7 في المائة في الشهر السابق.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن النمو الحالي للصادرات جاء مدفوعاً بانتعاش قطاع الحواسيب والنمو السريع للتقنيات المتقدمة، إلا أن بعض الأسواق الرئيسية شهدت تباطؤاً. وأضافت أنه رغم توقع نمو قوي للصادرات هذا العام نتيجة للتوسع المبكر، فإنها ستتراجع في عام 2026 بفعل التعريفات الأميركية وارتفاع قيمة البات، الذي ارتفع حتى الآن بنسبة 10.4 في المائة مقابل الدولار، ليصبح ثاني أفضل العملات أداءً في آسيا.
وقال نانتابونغ تشيراليرسبونغ، رئيس مكتب السياسات والاستراتيجيات التجارية، في مؤتمر صحافي: «يؤثر ارتفاع قيمة البات سلباً على صادرات المواد الغذائية والمنتجات الزراعية».
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، سجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 12.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع توقع الوزارة أن يتراوح نمو الصادرات الإجمالي لعام 2025 بين 11.6 في المائة و12.1 في المائة. وبالنسبة لعام 2026، توقع نانتابونغ أن تنمو الصادرات بنسبة 1.1 في المائة أو تتراجع بما يصل إلى 3.1 في المائة، مؤكداً أن قطاع الإلكترونيات سيواصل دعم النمو؛ حيث قال: «يتوقع القطاع الخاص نمو قطاع الإلكترونيات بنسبة تصل إلى 20 في المائة العام المقبل».
وفيما يتعلق بالسياسات التجارية، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 19 في المائة على السلع التايلاندية، تماشياً مع دول أخرى في المنطقة، وأشار نانتابونغ إلى احتمال إتمام المفاوضات التجارية مع واشنطن العام المقبل.
وخلال نوفمبر، نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق تايلاند، بنسبة 37.9 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفضت الشحنات إلى الصين بنسبة 7.8 في المائة.
وسجلت صادرات الأرز التايلاندي ارتفاعاً بنسبة 7.5 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنسبة 21 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام لتصل إلى نحو 7.3 مليون طن متري. وفي الشهر نفسه، وافقت الصين على شراء 500 ألف طن من الأرز التايلاندي.
وعلى صعيد الواردات، ارتفعت بنسبة 17.6 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات النمو البالغة 14 في المائة، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بلغ 2.73 مليار دولار أميركي، وهو أكبر من العجز المتوقع البالغ 1.12 مليار دولار.
خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5223024-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟
دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)
بينما كانت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بتهديدات البيت الأبيض ضد استقلال البنك المركزي، كانت تجري خلف الأبواب المغلقة في فيلادلفيا معركة مختلفة؛ معركة لا تُخاض بالبيانات الصحافية، بل بالمقايضات الهادئة والتنازلات المدروسة. وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه أمام اختبار صعب: كيف يحمي استقلالية قراراته النقدية وأسعار الفائدة، بينما يضطر أحياناً إلى تقديم تنازلات إدارية لإرضاء الإدارة الأميركية؟
واجهة مبنى البنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (إ.ب.أ)
اجتماع فيلادلفيا وخطة خفض الموظفين
في ربيع هذا العام، اجتمع رؤساء البنوك الإقليمية التابعة للاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في جلسة مغلقة لمناقشة مسألة حساسة، تمحورت حول خطط لخفض 10 في المائة من موظفي «الاحتياطي الفيدرالي». تهدف هذه الخطوة إلى مواءمة البنك المركزي مع توجه أوسع للبيت الأبيض لتقليص القوى العاملة الفيدرالية، لكنها أثارت اعتراضات قوية من بعض كبار المسؤولين.
في الاجتماع، الذي لم يُنشر عنه سابقاً، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولزبي، عن شكوكه حيال هذه الخطوة، مشيراً إلى احتمال أن تثير مطالب إضافية من البيت الأبيض، وفقاً لشخصين مطلعين على النقاش، أحدهما تحدث مباشرةً إلى رئيس بنك إقليمي وصف النقاش بأنه حاد. غير أن اعتراضات غولزبي، التي شاركها آخرون، قوبلت بالرفض.
استراتيجية ضبط النفس الاستراتيجي
أكدت صحيفة «واشنطن بوست» تفاصيل هذا الاجتماع، موضحة أن قيادة «الاحتياطي الفيدرالي» اختارت ضبط النفس الاستراتيجي بدلاً من المواجهة المباشرة مع إدارة ترمب، وهي استراتيجية ما تزال توجه ردود المؤسسة على الهجمات المتكررة من الرئيس.
تُقدم هذه المناقشات لمحة واضحة عن كيفية تعامل «الاحتياطي الفيدرالي» مع مساعي ترمب لإعادة هيكلة البنك المركزي وضغطه لخفض أسعار الفائدة، كما تكشف عن خلافات مبكرة بين كبار المسؤولين حول كيفية مواجهة الرئيس، حتى مع تعديل السياسات والعمليات بهدوء لتتوافق مع أولويات الإدارة التي لا ترتبط مباشرة بالسياسة النقدية.
في النهاية، اختارت قيادة هذه المؤسسة العريقة، التي يبلغ عمرها 112 عاماً، الحفاظ على استقلاليتها في تحديد أسعار الفائدة، متحملةً بعض الانتقادات وممتنعةً عن الرد العلني.
يقول ديفيد ويسل، مدير مركز «هاتشينز» للسياسات المالية والنقدية في معهد «بروكينغز»: «مثل ملاكم في الحلبة، راوغ (الاحتياطي الفيدرالي) وتحرك بحذر، وما زال صامداً».
ضغوط تاريخية على البنك المركزي
لقد واجهت إدارات سابقة ضغوطاً على البنك المركزي، الذي تستند استقلاليته إلى القانون الفيدرالي والأعراف، خشية زعزعة استقرار الأسواق المالية. على سبيل المثال، ضغط الرئيس ريتشارد نيكسون على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» آنذاك، آرثر بيرنز، لخفض أسعار الفائدة قبل انتخابات 1972، بينما حاول كبار مساعدي الرئيس جورج بوش الأب علناً الضغط على آلان غرينسبان قبل انتخابات 1992. وفي مايو (أيار) 2022، التقى الرئيس جو بايدن برئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للتعبير عن قلقه بشأن التضخم مع تأكيد احترام استقلالية البنك.
جيروم باول خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي في واشنطن 10 ديسمبر الحالي (رويترز)
في الوقت نفسه، لم يكن رؤساء «الاحتياطي الفيدرالي» بعيدين عن السياسة، فقد كان غرينسبان شخصية بارزة ومؤثرة في واشنطن، حيث أيَّد زيادات الضرائب في عهد كلينتون عام 1993، ودعم لاحقاً تخفيضات الضرائب التي أقرها جورج بوش الابن عام 2001. كما يزداد التنسيق بين مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» والبيت الأبيض ووزارة الخزانة في أوقات الأزمات، كما حصل خلال الأزمة المالية عام 2008 مع برنانكي، وأثناء جائحة «كورونا» مع باول.
تهديدات ترمب غير المسبوقة
مع ذلك، لم يشهد أي رئيس حديث ما بلغه ترمب، الذي لوّح علناً بإمكانية إقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وطالب مراراً بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، ويختبر حالياً إمكانية إقالة عضوة أخرى في المجلس، ليزا كوك، على خلفية مزاعم لم تثبت صحتها في مجال الرهن العقاري.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القضية الشهر المقبل، بعد أن سمحت لكوك بالبقاء في منصبها ريثما تُبت القضية، وهي تنفي ارتكاب أي مخالفات.
وقد يعيد حكم المحكمة تشكيل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المصمم ليكون بمنأى عن الضغوط السياسية، مما يحمي قرارات أسعار الفائدة من التأثيرات الحزبية قصيرة الأجل، حيث غالباً ما يفضل المسؤولون المنتخبون خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو على المدى القصير على حساب التضخم الطويل الأجل.
وأكد باول، الذي تجنب التعليق المباشر على ترمب، على استراتيجية التزام الصمت. فعندما سُئل عن رأيه في حكم المحكمة العليا، تهرب من الإجابة قائلاً في 10 ديسمبر (كانون الأول): «لسنا محللين قانونيين. القضية معروضة أمام المحاكم، ولا نعتقد أننا نساهم في حلها بمحاولة النقاش العلني».
وانعكس هذا التحفظ في اجتماعاته المغلقة. ففي أبريل (نيسان)، اجتمع رؤساء البنوك الإقليمية الـ12 سراً لمناقشة كيفية تعامل البنك المركزي مع الإدارة الجديدة، مع دعوة أكاديمي خارجي للحديث عن تاريخ النظام ودور البنوك الإقليمية المستقلة.
في ذلك الوقت، بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» بالفعل بتقديم تنازلات لمواءمة سياساته غير النقدية مع الإدارة الجديدة. فقد تخلى مسؤول رفيع المستوى عن منصبه القيادي لتجنب مواجهة قانونية محتملة، وتوقف البنك عن مبادرات المناخ والتنوع، وجمَّد التوظيف الخارجي، وكان بصدد إلزام الموظفين بالعودة للعمل بدوام كامل.
كما عمل المسؤولون على تطبيق خفض 10 في المائة لنحو 24 ألف موظف في بنوك «الاحتياطي الفيدرالي» الإقليمية ومجلس الإدارة. ورغم التذمر من بعض الرؤساء الإقليميين، فقد تم الإعلان عن التخفيضات في الشهر التالي.
وقال كاشكاري، رئيس مؤتمر الرؤساء الذي دعا الاجتماع، في بيان: «بغض النظر عن الإدارة، ندرس دائماً الأوامر التنفيذية الرئاسية ونحدد كيفية التوافق معها حسب الاقتضاء، ونتعاون لتطبيق أي تغييرات محتملة بأفضل الطرق».
علم الولايات المتحدة أمام شاشة تبث مؤتمراً صحافياً لجيروم باول عقب إعلان قرار الفائدة في بورصة نيويورك (رويترز)
موقف البيت الأبيض وردود الفعل
وعند التعليق، اكتفى البيت الأبيض بالقول إن التضخم يتباطأ وإن الظروف مواتية لمزيد من خفض أسعار الفائدة.
وبيّن مؤرخ «الاحتياطي الفيدرالي»، بيتر كونتي براون، أن الاجتماع كشف عن سؤال عادة ما يحتفظ به البنك لنفسه: ما الذي يجب أن يحتفظ به مستقلاً؟ أظهر الاجتماع تردد المسؤولين في التوافق مع الإدارة بشأن التوظيف والميزانيات، مع التركيز على حماية قرارات أسعار الفائدة.
ويرى كونتي-براون أن مفهوم «استقلالية الاحتياطي الفيدرالي» يقتصر على السياسة النقدية، وليس على السياسات الداخلية مثل مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنوع.
تجنب المواجهة المباشرة
وفي حالات أخرى، تجنب البنك مواجهة البيت الأبيض مباشرة، كما حصل عند محاولة ترمب عزل كوك في أغسطس (آب)، حيث أصدر «الاحتياطي الفيدرالي» بياناً دافع فيه عن حماية فترات ولاية المحافظين لضمان سلامة قرارات السياسة النقدية، مع الالتزام بقرار المحكمة.
ويخشى بعض صناع السياسات من أن كل تنازل للإدارة قد يُرسي سابقة تؤدي إلى تغييرات أكبر في المؤسسة على المدى الطويل. ويقول غراهام ستيل، المسؤول السابق في وزارة الخزانة: «تردد الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة ترمب يجعله مكشوفاً بشكل خطير».
ويضيف سكوت ألفاريز، المستشار القانوني السابق للبنك: «حتى لو انتصروا في بعض المعارك الصغيرة من خلال التنازلات، فإن استقلاليتهم ستتآكل على المدى الطويل. إذا لم يدافعوا بقوة عن استقلاليتهم الآن، فمن سيفعل ذلك؟».
نجاح استراتيجية التزام الصمت
مع ذلك، يرى بعض المراقبين أن استراتيجية التزام الصمت أثبتت جدواها حتى الآن، حيث لم يحاول ترمب إقالة باول، رغم التهديدات المتكررة، بما في ذلك الصيف الماضي بسبب مشروع تجديد ضخم لمقر البنك على طول «ناشيونال مول».
وبالرغم من إصدار ترمب أمراً بإقالة كوك في أغسطس، نجحت الأخيرة في حماية منصبها عبر المحكمة العليا، التي رفضت طلب الرئيس، مؤكدين على أهمية الحفاظ على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» لتجنب زعزعة استقرار الأسواق المالية، مما يمهد لمواجهة صعبة للرئيس عندما تُستأنف المرافعات في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ليزا كوك في منتدى جاكسون هول الاقتصادي 2025 بوايومنغ 23 أغسطس (رويترز)
ويرى خبراء أن وضع البنك كان ليصبح أسوأ بكثير لو لم يُنسق سياسات معينة أو تصدى علناً لدعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، حيث كان يمكن أن يحاول إقالة المزيد من المحافظين الحاليين، بمن فيهم باول.
يختتم سكوت ألفاريز بالقول: «أروني وكالة أخرى نجحت رغم صراخها في وجه الرئيس. لا سبيل أمامها سوى التصرف بشكل طبيعي وبذل قصارى جهدها في السياسة النقدية».
«نيكي» يغلق على ارتفاع مع التأثر بمكاسب «وول ستريت»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5223022-%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
«نيكي» يغلق على ارتفاع مع التأثر بمكاسب «وول ستريت»
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الخميس على ارتفاع طفيف، متأثراً بمكاسب وول ستريت خلال الليلة السابقة؛ حيث قادت أسهم التكنولوجيا هذه المكاسب.
وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 50407.79 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.31 في المائة ليصل إلى 3417.98 نقطة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر توكاي طوكيو للأبحاث: «لم يكن هناك عدد كبير من المشاركين في السوق اليوم، لكن المؤشرات تمكنت من البقاء في المنطقة الإيجابية».
وأضاف: «لكن المؤشرات تحركت دون اتجاه واضح».
وارتفعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 1.72 في المائة، لتُقدم أكبر دعم لمؤشر نيكي. كما ارتفعت أسهم شركة فانوك، المتخصصة في صناعة الروبوتات، بنسبة 2.03 في المائة، وارتفعت أسهم شركة كيوكسيا هولدينغز، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 1.79 في المائة.
وجاءت هذه المكاسب بعد أن صعدت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي الأميركية، المنافسة لها، بنسبة 3.8 في المائة خلال الليل، مسجلة رقماً قياسياً في الإغلاق، وذلك بعد أن أصدرت الشركة توقعات قوية الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسهم مجموعة سوني بنسبة 1.23 في المائة، لتصبح بذلك أكبر مساهم في مكاسب مؤشر توبكس. وارتفعت أسهم شركة تويوتا موتور بنسبة 0.63 في المائة. وانخفض أسهم شركة أدفانتست، المتخصصة في صناعة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية، بنسبة 1.81 في المائة، مما أثر سلباً على مؤشر نيكي بشكل كبير. كما انخفضت أسهم شركة فوجيكورا، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، بنسبة 2.49 في المائة. وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينغ، المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس، بنسبة 0.71 في المائة.
من جانبها، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية يوم الخميس، مدعومة بتقرير «رويترز» حول احتمال خفض إصدار هذه السندات في السنة المالية المقبلة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى له عند 3.38 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 3.45 في المائة في الجلسة السابقة.
وانخفض العائد لاحقاً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.395 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وذكرت «رويترز»، يوم الأربعاء، أن اليابان ستخفض على الأرجح إصدار سندات الحكومة طويلة الأجل للغاية الجديدة في السنة المالية المقبلة، مما يخفف المخاوف من فائض المعروض من هذه السندات.
وبلغت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية مستويات قياسية في الجلسات الأخيرة، وسط مخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز الممولة بالديون التي أقرتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أدنى مستوى له عند 2.94 في المائة، ثم انخفض بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.965 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 1.11 في المائة بعد ضعف الإقبال على مزاد السندات ذات أجل الاستحقاق نفسه.
وقال إييتشيرو ميورا، كبير المديرين العامين للاستثمارات في شركة نيساي لإدارة الأصول: «يعكس ضعف الإقبال التوقعات برفع بنك اليابان لسعر الفائدة في المرة المقبلة». وصرح كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، يوم الخميس، بأن التضخم الأساسي في البلاد يتسارع تدريجياً ويقترب بثبات من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بشكل حاد بعد أن رفع بنك اليابان الأسبوع الماضي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة، مع تزايد احتمالات رفع سعر الفائدة مجدداً. وقال ميورا: «انخفض الين بعد أن لم يُشر أويدا إلى أي مؤشر بشأن رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي. ودفع انخفاض الين المستثمرين إلى بيع سندات الحكومة اليابانية». وحافظ الين على زخمه مقابل الدولار يوم الخميس، مرتفعاً بنسبة 0.11 في المائة عند 155.715 ين للدولار، مع ترقب السوق لتدخل محتمل بعد تحذير شديد اللهجة من وزير المالية.
كما انعكس اتجاه عائد السندات لأجل 5 سنوات ليرتفع بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.5 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.05 في المائة. وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات قد ارتفع بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.05 في المائة.
