تباطؤ نمو القطاع الخاص الكويتي غير النفطي لأدنى مستوى في عام

امرأة تجلس أمام مياه الخليج على ممشى بحري جرى تجديده مؤخراً بمنطقة الشويخ الساحلية بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
امرأة تجلس أمام مياه الخليج على ممشى بحري جرى تجديده مؤخراً بمنطقة الشويخ الساحلية بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ نمو القطاع الخاص الكويتي غير النفطي لأدنى مستوى في عام

امرأة تجلس أمام مياه الخليج على ممشى بحري جرى تجديده مؤخراً بمنطقة الشويخ الساحلية بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
امرأة تجلس أمام مياه الخليج على ممشى بحري جرى تجديده مؤخراً بمنطقة الشويخ الساحلية بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

استمر نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في النمو في الكويت، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2025، لكنه سجل أضعف وتيرة توسع له، خلال عام كامل، وفق ما جاء في مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن «ستاندرد آند بورز».

جاء هذا التباطؤ نتيجة تراجع معدلات النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين ظلت ضغوط التضخم محدودة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تراجعاً إلى 52.2 نقطة في شهر سبتمبر، مقارنة بـ53.0 نقطة في شهر أغسطس (آب). ورغم أن القراءة تظل فوق مستوى 50.0 نقطة المحايد، للشهر الثالث عشر على التوالي، مما يشير إلى تحسن في أحوال القطاع، لكنها كانت الأقل وضوحاً منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.

وتراجعت معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة، على حد سواء، إلى أضعف مستوياتها خلال عام كامل. وربطت الشركات النمو المستمر بالنشاط الترويجي واستراتيجيات التسعير التنافسية. كما ساعدت الخصومات في تسريع نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

ورغم تباطؤ الأداء الحالي، ظلت الشركات واثقة من أن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل، وعَزَت هذا التفاؤل إلى الأسعار التنافسية، وتطوير المنتجات الجديدة، والوعي المتزايد بالعلامة التجارية.

ضغوط التوظيف

ظلّ معدل خلق فرص العمل ضعيفاً للغاية، مما شكّل ضغطاً على الطاقة الإنتاجية للشركات:

  • ضعف التوظيف: زادت الشركات مستويات التوظيف لديها بشكل طفيف فقط في سبتمبر، مستشهدة باعتبارات التكلفة.
  • تراكم الأعمال: أدت الوتيرة المحدودة لنمو الوظائف إلى استمرار تراكم الأعمال المعلقة (المشاريع غير المُنجَزة) للشهر الثاني عشر على التوالي، وبالوتيرة نفسها التي شهدها شهر أغسطس.

تكاليف الإنتاج تحت السيطرة

حافظت الكويت على وضع جيد نسبياً فيما يتعلق بضغوط الأسعار، إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بوتيرةٍ أسرع قليلاً في سبتمبر، إلا أنها ظلت ثاني أبطأ وتيرة منذ نهاية عام 2022. كما ارتفعت أسعار مبيعات المنتجات، للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة التضخم ظلت طفيفة، حيث بذلت الشركات جهوداً لحماية هوامش الأرباح.

واستمر نشاط الشراء وتخزين السلع في الارتفاع، مدفوعاً بزيادة الطلبات الجديدة، وفي بعض الحالات باستغلال الأسعار التنافسية لتخزين السلع للمستقبل، لكن معدلات التوسع كانت الأضعف في ستة أشهر.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»: «رغم ظهور مزيد من المؤشرات على تباطؤ النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال شهر سبتمبر، فإن معدلات التوسع ظلت قوية، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للقلق في هذه المرحلة. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يؤدي تباطؤ النمو إلى تحسين وضع التوظيف، مع بقاء الشركات مترددة في الالتزام بزيادات جوهرية في العمالة، على الرغم من التراكم المستمر للأعمال المعلقة».


مقالات ذات صلة

طلبات التصدير التايوانية تقفز 78.3 % في أكتوبر وتسجل أسرع نمو على الإطلاق

الاقتصاد ميناء تايبيه (رويترز)

طلبات التصدير التايوانية تقفز 78.3 % في أكتوبر وتسجل أسرع نمو على الإطلاق

ارتفعت طلبات التصدير التايوانية بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لتصل إلى 123.82 مليار دولار، مسجلة أسرع وتيرة نمو على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد شعار شركة «تي إس إم سي» خلال مؤتمر إعلان نتائج أعمال الشركة للربع الثاني في تايبيه (رويترز)

«تي إس إم سي» تشدد قيود تصنيع الرقائق المتقدمة للعملاء الصينيين

شددت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (تي إس إم سي) القيود المفروضة على شركات تصميم الرقائق الصينية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)

دعوة الحكومة للتخزين تعزز مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر

ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في بريطانيا على نحو غير متوقع بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر، مقارنة بسبتمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تداول في بنك «هانا» وسط مخاوف المستثمرين بشأن عوائد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل مخاوف الذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسهم الآسيوية في تعاملات صباح الجمعة، مع موجة بيع واسعة طالت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة رقائق الكمبيوتر.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي ورئيستها دانييلا أمودي وعدد من مؤسسيها يحتفلون بطرح أسهم الشركة في بورصة «ناسداك» بنيويورك يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

غالبية موظفي شركة «أنثروبيك» يصبحون مليونيرات

أصبح معظم موظفي شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» مليونيرات بعد طرح أسهمها في بورصة «ناسداك»، حيث بلغت قيمتها السوقية 1.76 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.