سطّر القضاء اللبناني، الأربعاء، بلاغَي بحث وتحرٍّ بحق شخصَين مقربَين من «حزب الله»، ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة الأسبوع الماضي، وخرقا القرار الحكومي اللبناني القاضي بعدم إضاءتها في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام الأسبق لـ«الحزب» حسن نصر الله.
وتعهدت السلطات اللبنانية بملاحقة المسؤولين عن مخالفة القرار الحكومي وإضاءة صخرة الروشة في الأسبوع الماضي. وإثر مطالبة رئيس الحكومة، نواف سلام، وزارات الدفاع والعدل والداخلية بملاحقة المسؤولين، كلّف النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، الأجهزة الأمنية «تحديد هوية الجهات أو الأشخاص الذين أضاءوا صخرة الروشة، وتوقيفهم وسوقهم إلى القضاء»، وبدأت الأجهزة الأمنية «جمع المعلومات، وتعقّب من يقف وراء هذا العمل من دون أي تهاون».
وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، استدعى شخصين، قبل أيام، ثبتت مسؤوليتهما عن إضاءة الصخرة خلال الاحتفالية، لكنهما رفضا المثول. ولم تكشف المصادر عن هويتيهما، لكنها قالت إنهما مقربان من «حزب الله»، وليسا عضوين فيه.
وبعدما رفضا المثول، سطر النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، بلاغَي بحث وتحرٍّ بحقهما، وهما «ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي»، وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.
ووفق الإجراءات القضائية، فإنه يفترض أن تلقي القوى الأمنية القبض عليهما، وتسوقهما إلى التحقيق؛ تنفيذاً لمذكرة البحث والتحري الصادرة بحقهما.
وكان محافظ بيروت أعطى ترخيصاً لجمعية تحمل اسم «الجمعية اللبنانية للفنون» لإقامة وقفة رمزية يتخللها عزف النشيد الوطني اللبناني وأناشيد أخرى، ولا تتضمن طلباً لكلمات سياسية، كما لا تتضمن إضاءة صخرة الروشة. وتعهدت الجمعية المنظمة للفعالية بإقامة وقفة رمزية في المكان. لكن المنظمين خالفوا تعهداتهم وأضاءوا الصخرة رغم الموانع القانونية.
وكان رئيس الحكومة، نواف سلام، أصدر تعليمات حازمة بضرورة «اتخاذ التدابير القانونية بحق من يقف خلف هذا الفعل»، فيما رأى نواب يمثلون العاصمة بيروت أن النشاط الذي نظّمه «الحزب»؛ «يشكّل تعدياً على أحد الرموز السياحية (صخرة الروشة)، ومحاولة للزجّ بالمعالم الوطنية في صراعات الانقسام السياسي والطائفي».
