«المركزي السعودي» يعتمد «هوية زائر» لفتح الحسابات المصرفية لزوار المملكة

شعار البنك المركزي السعودي في أحد المؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
شعار البنك المركزي السعودي في أحد المؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«المركزي السعودي» يعتمد «هوية زائر» لفتح الحسابات المصرفية لزوار المملكة

شعار البنك المركزي السعودي في أحد المؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
شعار البنك المركزي السعودي في أحد المؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اعتماد وثيقة «هوية زائر» كإثبات رسمي لفتح الحسابات المصرفية لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وذلك ضمن قواعد الحسابات المصرفية المحدثة.

تسهيل الوصول وتحسين تجربة الزائر

يأتي توجيه البنك المركزي باعتماد «هوية زائر»، وهي وثيقة تصدرها وزارة الداخلية، بهدف تمكين البنوك والمصارف من فتح الحسابات المصرفية لشرائح جديدة من العملاء، المتمثلين في زوّار المملكة.

ويُعدّ هذا التحديث مُحسِّناً رئيسياً لتجربة الزائرين من الخدمات المصرفية المقدمة لهم أثناء وجودهم داخل المملكة، إذ يمكن للجهات المصرفية التحقق من صحة الهوية واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة عبر المنصات التقنية المعتمدة.

تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي

ويقع تحديث «ساما» لقواعد الحسابات المصرفية ضمن سلسلة من التحديثات الدورية التي يجريها البنك المركزي، التي تستهدف:

  • المواءمة التنظيمية: التوافق مع أحدث التطورات في البيئة التشريعية.
  • تسهيل الإجراءات: تبسيط عملية فتح الحسابات المصرفية وتشغيلها.
  • تعزيز الشمول المالي: توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
  • دعم التحول الرقمي: دفع مبادرات الأتمتة والرقمنة في الخدمات البنكية المقدمة للعملاء.

ويؤكد هذا القرار التزام البنك المركزي السعودي بتعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المالي لدعم تجربة جميع الأفراد داخل المملكة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

السيولة السعودية ترتفع بـ60.9 مليار دولار في عام بقيادة الودائع تحت الطلب

الاقتصاد العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

السيولة السعودية ترتفع بـ60.9 مليار دولار في عام بقيادة الودائع تحت الطلب

سجَّلت السيولة المحلية (النقود المتاحة) في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً سنوياً بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، بقيمة تُقدَّر بنحو 228.7 مليار ريال.

الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

البنك المركزي السعودي يخفض سعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي السعودي، في بيان، يوم الأربعاء، خفض سعر اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

موجودات «المركزي السعودي» ترتفع 3.7 في المائة إلى 528 مليار دولار خلال أغسطس

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع موجوداته بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.98 تريليون ريال (528 مليار دولار) في أغسطس الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رجل يقود دراجة أمام بنك «الإمارات دبي الوطني» الرئيسي (رويترز)

خاص البنوك الخليجية تتكيف مع خفض الفائدة رغم تحديات السيولة

تستعد البنوك الخليجية لمواجهة خفض الفائدة، بقوة وضعها المالي والصكوك طويلة الأجل، بينما ستستفيد القطاعات العقارية والصناعية والاستهلاكية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الوزير الجدعان متحدثاً للحضور في مؤتمر «موني 20 / 20»... (الشرق الأوسط) play-circle

الجدعان: السوق المالية السعودية الأسرع نمواً عالمياً... وقفزة نوعية بالمدفوعات الإلكترونية

أصبحت سوق المال السعودية الأسرع نمواً على مستوى العالم، متجاوزة 2.4 تريليون دولار مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.


الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.