كيف تعمل «آلية سناب باك»، التي تشغل العالم هذه الأيام، وتحاول إيران تفادي عقوباتها بشتى السبل؟ ببساطة، فإنها آلية داخل قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2015، تتيح إعادة العمل بعقوبات دولية رفعتها الأمم المتحدة عن إيران بسرعة، إذا اشتكى طرف دولي بأن إيران انتهكت التزاماتها النووية.
والمقصود بالطرف الدولي هو أي دولة ضالعة أو شريكة في الاتفاق النووي المبرم بين الغرب وإيران عام 2015، والموثق في قرار مجلس الأمن المرقم 2231، إذ تضمن بنداً يحدد كيفية الإبلاغ عن «قصور كبير في التنفيذ» وإجراءات الإحالة إلى المجلس، مع إمكانية إعادة العمل بالعقوبات إذا لم يتم التوافق على استمرار رفعها.
أما لماذا سميت بـ«سناب باك»، فذلك لأنها تعمل كإشارة على الاستعادة الفورية للعقوبات، بمعنى استعادة حالة العقوبات إلى ما قبل الاتفاق بضغطة زر قانونية. وهو ما قد يتحول إلى أمر واقع بحلول فجر الأحد (الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش).
مسار «سناب باك»
لا يمكن الضغط على زر العقوبات الفوري قبل الخوض في مسار حدّده القرار الدولي، ويبدأ من قيام أي دولة مشاركة في الاتفاق برفع شكوى إلى اللجنة المشتركة أو إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن «قصور كبير في تنفيذ» التزامات الاتفاق.
وفي 28 أغسطس (أب) الماضي، بعثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إيذاناً ببدء هذه الدول عملية تستمر 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد اتهامها بعدم الالتزام باتفاق عام 2015، الذي كان يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
ومنذ توقيت الرسالة، ثمة 30 يوماً للطرف الآخر، إيران، يمكنه فيها حلّ النزاع داخل أطر الاتفاق، عبر المفاوضات، أو من خلال العمل مع لجنة فنية.
وإذا لم يُحلّ الخلاف خلال المهلة، وهو ما يوشك أن يحدث مع نهاية اليوم (السبت)، تُحال المسألة إلى مجلس الأمن، وتترتّب عودة العقوبات تلقائياً.
ويوم الجمعة، فشل مسعى روسي وصيني أخير لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في مجلس الأمن الدولي، المكون من 15 دولة عضواً، وذلك بعد أن صوّتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار الذي تقدم به البلدان، كما رفضت «الترويكا» مقترح اللحظة الأخيرة من طهران، الذي كان يقضي بتفتيش موقع نووي واحد من جملة مواقع تعرضت للقصف في الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
«سناب باك» حيز التنفيذ
صمّمت هذه الآلية بحيث إذا لم يقُم المجلس باعتماد قرار يرفض عودة العقوبات خلال مهلة محددة، فإن القرار ينص على «عودة جميع تدابير العقوبات السابقة تلقائياً أو وفق الآلية المتفق عليها».
وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يُعرف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأقرّ مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو (تموز) 2015. ومن المقرر انتهاء صلاحية هذا القرار في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بالإضافة إلى قدرة أي طرف من أطراف الاتفاق النووي على تفعيل «إعادة فرض» العقوبات على إيران.
وكانت دول كثيرة تشتبه في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
ما العقوبات؟
إذا أعيد فرض العقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في 6 قرارات من 2006 إلى 2010.
ومن هذه التدابير: حظر على الأسلحة، وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، إلى جانب حظر عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضاً حظر نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.
كما تجمد العقوبات الأصول المالية، وتحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران. في المقابل، تسمح للبلدان بتفتيش شحنات شركة «إيران إير» للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لإيران بحثاً عن بضائع محظورة.
واعتبرت كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة عدم الانتشار في جمعية مراقبة الأسلحة، أن «تدابير الأمم المتحدة سيكون لها أثر اقتصادي بسيط نظراً لوطأة العقوبات الأميركية والأوروبية القائمة». لكنها قد تؤدي إلى «تصعيد في الأفعال الانتقامية» بين الولايات المتحدة وإيران، «في غياب استراتيجية دبلوماسية مجدية»، بحسب دافنبورت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ما تفعله إيران؟
ينصّ الاتفاق النووي لعام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة فرض عقوبات كـ«سبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب (خطة العمل الشاملة المشتركة) كلياً أو جزئياً».
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تسرع «بشدة» في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة؛ أي قريباً من مستوى النقاء البالغ 90 في المائة المستخدم في صنع الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.
