أسواق الخليج تغلق متباينة... والسعودية تقود المكاسب

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

أسواق الخليج تغلق متباينة... والسعودية تقود المكاسب

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباينت أسواق الأسهم الخليجية، في ختام تداولات الأحد، وسجلت السوق السعودية وبورصة قطر مكاسب، في حين سجلت الكويت والبحرين ومسقط تراجعاً طفيفاً.

كانت السوق السعودية قد بدأت تسجيل ارتفاعات، عقب دورة هبوط طويلة خسرت خلالها نحو 10 في المائة من قيمتها.

وارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 10809 نقاط، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نحو شهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.7 مليار ريال.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 2 في المائة عند 24.93 ريال.

وتصدَّر سهم «مجموعة إم بي سي» ارتفاعات السوق، اليوم، بنسبة 10 في المائة عند 35.42 ريال.

وسجلت بورصة قطر أداء متبايناً، إذ ارتفعت أسهم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 0.87 في المائة، وبنك الدوحة بنسبة 0.28 في المائة، في حين تراجعت أسهم ودام بنسبة 0.44 في المائة.

على الجانب الآخر، هبطت سوق مسقط بنحو 0.26 في المائة. وفي البحرين، أغلق المؤشر منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة.

أما في الكويت فقد اتجهت المؤشرات الرئيسية إلى التراجع، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19 في المائة، والمؤشر العام بنسبة 0.30 في المائة، لتغلق على أداء سلبي متباين مع بقية الأسواق الخليجية.


مقالات ذات صلة

كيف تواجه أسواق الخليج الديون المتعثرة دون صدمات؟

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

كيف تواجه أسواق الخليج الديون المتعثرة دون صدمات؟

في وقتٍ تحافظ فيه اقتصادات الخليج على مستويات مرتفعة من السيولة يبرز ملف الديون المتعثرة وإعادة الهيكلة بوصفه أحد المؤشرات الدقيقة على متانة النظام المالي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تباين الأسهم الآسيوية في تداولات هادئة تزامناً مع عطلة عيد الميلاد

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الخميس في ظل تداولات ضعيفة خلال عطلة عيد الميلاد، حيث كانت معظم الأسواق في المنطقة وخارجها مغلقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تحوم قرب مستويات قياسية قبل عطلة الميلاد

سادت حالة من الهدوء النسبي على «وول ستريت»، في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، حيث استقرت المؤشرات الرئيسية بالقرب من مستويات قياسية في جلسة تداول قصيرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في «بورصة نيويورك» (رويترز)

عشية موسم أعياد الميلاد... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بـ«الأحمر الطفيف»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف خلال تداولات عشية موسم أعياد الميلاد، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة تحمل عبارة «الذكاء الاصطناعي» خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي (أرشيفية - رويترز)

الذكاء الاصطناعي يرسخ مكانته في صميم استراتيجيات الاستثمار لعام 2026

مع دخول الأسواق العالمية عصر «الاقتصاد المعرفي»، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد قطاع تقني عابر أو ظاهرة مؤقتة، بل أصبح محركاً رئيسياً يُعيد تشكيل النظام المالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كيف تواجه أسواق الخليج الديون المتعثرة دون صدمات؟

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

كيف تواجه أسواق الخليج الديون المتعثرة دون صدمات؟

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

في وقتٍ تحافظ فيه اقتصادات الخليج على مستويات مرتفعة من السيولة والقدرة على امتصاص الصدمات، يبرز ملف الديون المتعثرة وإعادة الهيكلة بوصفه أحد المؤشرات الدقيقة على متانة النظام المالي من جهة، وقدرته على التكيّف مع المتغيرات العالمية من جهة أخرى. فبينما لا تزال نسب التعثر عند مستويات محدودة تاريخياً، تفرض بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وضغوط تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحديات رأس المال العامل، واقعاً جديداً يدفع الشركات والمقرضين إلى البحث عن حلول أكثر مرونة وانتقائية.

وفي هذا السياق، ترصد «الشرق الأوسط» ملامح المشهد الراهن والمستقبلي لإدارة الديون المتعثرة في منطقة الخليج، ولا سيما في السعودية، من خلال لقاء خاص مع خبراء شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية.

وفرة السيولة

ويرى المدير الإداري ورئيس قسم استشارات الديون لدى «ألفاريز آند مارسال» الشرق الأوسط، كيرت ديفيس، أن الوضع المالي المتعثر في منطقة الخليج العربي لا يزال دون المستويات الحادة، مشيراً إلى أن وفرة السيولة في الأسواق تتيح حلولاً بديلة للعديد من التحديات، من خلال إعادة التمويل، ودعم المساهمين، وبيع الأصول، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات إعادة الهيكلة الرسمية. ويوضح أن هذا الواقع أسهم في احتواء الضغوط ومنع انتقالها إلى موجات تعثر واسعة النطاق.

وعلى مستوى السعودية، يشير ديفيس إلى ظهور بعض مؤشرات التعثر، لا سيما في قطاعات العقارات والإنشاءات، إضافة إلى الشركات المتوسطة ذات المديونية المرتفعة. ويعزو ذلك إلى أسباب ثانوية تتعلق بضعف الطلب في بعض الأنشطة، وأسباب جوهرية تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة، ومخاطر تنفيذ المشاريع، والصعوبات التي تواجه رأس المال العامل في تغطية الالتزامات التشغيلية.

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، يتوقع ديفيس استمرار اللجوء إلى حلول مرنة لإدارة الضغوط المالية، تشمل تعديل شروط القروض، وتمديد مواعيد استحقاقها، وزيادة عمليات تحويل الأصول إلى سيولة، إلى جانب الاعتماد على حلول ثنائية خاصة بين الأطراف المعنية. ويؤكد أن إجراءات إعادة الهيكلة تحت إشراف القضاء ستبقى ضمن نطاق ضيق، ومحصورة بالحالات التي تستدعي ذلك.

إعادة الهيكلة

أما عن تطور نهج الجهات المقرضة في دول الخليج خلال العامين الماضيين، فيشير ديفيس إلى أن التعامل مع الديون المتعثرة بات أكثر انتقائية وتنظيماً، مع توقع استمرار عمليات إعادة الهيكلة والإجراءات الخاصة خلال عام 2026، ولكن ضمن إطار محدود. ويرتبط هذا التوجه، حسب قوله، بعدة عوامل رئيسية، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول، واقتراب مواعيد استحقاق جزء كبير من الديون، إضافة إلى مخاطر تنفيذ المشاريع في القطاعات كثيفة الاستثمار.

وأشار ديفيس إلى الدور المحوري الذي تلعبه آليات الدعم المقدمة من الحكومات والبنوك والجهات الراعية في ضبط وتيرة هذه الأنشطة، إلى جانب تأثير معدلات تحويل الأصول إلى سيولة، سواء عبر بيع الأصول غير الأساسية، أو حتى الأساسية، أو من خلال الطروحات العامة الأولية. ويرجّح أن تظل عمليات إعادة الهيكلة محصورة في حالات التعثر الخاصة بكل شركة، وغير الناتجة عن انكماش اقتصادي واسع النطاق.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشركات عند الدخول في مسارات إعادة الهيكلة، يوضح ديفيس أن الشركات تواجه نقص السيولة، وندرة خيارات إعادة التمويل، وتعقيد المفاوضات مع أطراف متعددة، تشمل البنوك والدائنين والجهات المعنية. وتزداد هذه التحديات عند وجود ثغرات في البيانات، أو عدم جاهزية أنظمة الحوكمة، أو الحاجة إلى إصلاحات تشغيلية حقيقية تتجاوز الحلول المالية البحتة.

كما يشدد على أن إدارة المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة، والحفاظ على ثقة الموردين والعملاء، تمثل عاملاً حاسماً في نجاح أي عملية إعادة هيكلة. ويؤكد أن طبيعة التحديات تختلف باختلاف القطاعات؛ ففي قطاعي الإنشاءات والمقاولات، تبرز مخاطر الالتزامات المرتبطة بالمشاريع وضبط توقيت التدفقات النقدية، بينما يخضع القطاع العقاري لتقلبات الأسعار ودورات السوق. أما قطاعا التجزئة والصناعة، فيواجهان ضغوطاً أكبر على رأس المال العامل وارتفاع التكاليف التشغيلية.

البنية التشغيلية

من جانبه، يؤكد رئيس قسم إعادة الهيكلة والرئيس المشارك لدى «ألفاريز آند مارسال» الشرق الأوسط، بول غيلبرت، أن السوق تضم عدداً كبيراً من الشركات المثقلة بالديون التي تحتاج إلى عمليات إعادة هيكلة مالية، مرجحاً استمرار هذا الوضع خلال الفترة المقبلة. ويوضح أن الشركات قد تُجبر على اتخاذ خطوات عملية لمعالجة أوضاعها المالية نتيجة أحداث طارئة في السيولة، أو عوامل خارجية تؤثر على الإيرادات أو ترفع التكاليف.

ويضيف غيلبرت أن الحاجة لا تقتصر على إعادة الهيكلة المالية فحسب، بل تمتد إلى إعادة النظر في البنية التشغيلية للشركات، مؤكداً أن هذا المسار يجب أن يُنظر إليه بوصفه فرصةً لتعزيز الأداء وتحسين الكفاءة. ويرى أن هذا النهج ينطبق على الشركات المزدهرة، كما على تلك التي تواجه تحديات مالية أو ديوناً متعثرة.

وبينما تمضي اقتصادات الخليج في تنفيذ برامج تنموية واستثمارية طموحة، يبقى ملف إعادة الهيكلة مؤشراً مهماً على قدرة الشركات على التكيّف مع التحولات، وعلى نضج الأطر التنظيمية والتمويلية في المنطقة.


ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية 32.3 % في أكتوبر

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)
TT

ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية 32.3 % في أكتوبر

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)

سجّلت الصادرات غير النفطية في السعودية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 32.3 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، فيما ارتفعت الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 2.4 في المائة، والصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 11.8 في المائة، ما أسهم في زيادة الفائض في الميزان التجاري بنسبة 47.4 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 4.3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2025، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات لتصل إلى 42.3 في المائة، مقابل 33.4 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق.

وتصدّرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير النفطية، مستحوذة على 23.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.4 في المائة.

وعلى صعيد الواردات، جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بنسبة 30.2 في المائة من إجمالي الواردات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26.3 في المائة مقارنةً بأكتوبر 2024، تلتها معدات النقل وأجزاؤها التي شكّلت 12.1 في المائة من إجمالي الواردات، مع انخفاضها بنسبة 22.9 في المائة على أساس سنوي.

وحافظت الصين على موقعها بصفتها الشريك التجاري الأول للمملكة في الصادرات والواردات، إذ شكّلت 14.1 في المائة من إجمالي الصادرات، و24.8 في المائة من إجمالي الواردات، فيما استحوذ أهم عشرة شركاء تجاريين للمملكة على 70.4 في المائة من إجمالي الصادرات، و67.7 في المائة من إجمالي الواردات.

وعلى مستوى المنافذ الجمركية، جاء ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في الصدارة، مستحوذاً على 25.7 في المائة من إجمالي الواردات.


تراجع الإنتاج العالمي لـ«تويوتا» في نوفمبر لأول مرة خلال 6 أشهر

شعار «تويوتا» على مركبة «لاند كروزر» في معرض السيارات «أوتو موبيلتي إل إيه» في لوس أنجليس (رويترز)
شعار «تويوتا» على مركبة «لاند كروزر» في معرض السيارات «أوتو موبيلتي إل إيه» في لوس أنجليس (رويترز)
TT

تراجع الإنتاج العالمي لـ«تويوتا» في نوفمبر لأول مرة خلال 6 أشهر

شعار «تويوتا» على مركبة «لاند كروزر» في معرض السيارات «أوتو موبيلتي إل إيه» في لوس أنجليس (رويترز)
شعار «تويوتا» على مركبة «لاند كروزر» في معرض السيارات «أوتو موبيلتي إل إيه» في لوس أنجليس (رويترز)

قالت شركة «تويوتا موتور» اليابانية، يوم الخميس، إن إنتاجها العالمي في نوفمبر (تشرين الثاني) تراجع بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 821,723 وحدة، مسجلاً أول انخفاض خلال ستة أشهر، بفعل تباطؤ الإنتاج في الصين واليابان.

كما انخفضت المبيعات العالمية بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 900,011 سيارة، مسجلة أول تراجع خلال 11 شهراً، مع تراجع مبيعاتها في الصين بنسبة 12.1 في المائة إلى 154,645 وحدة، وفقاً لأكبر شركة سيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج.

وانخفض الإنتاج الخارجي لـ«تويوتا» بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 563,546 سيارة، مع انخفاض الإنتاج في الصين بنسبة 14 في المائة إلى 145,707 وحدات بعد انتهاء دعم الحكومة في مناطق أوسع من السوق الآسيوية الكبرى.

وسجل الإنتاج في إندونيسيا تراجعاً بنسبة 11.2 في المائة بسبب صعوبة الأوضاع السوقية نتيجة تشديد فحوصات القروض وفرض ضرائب إضافية، حسب الشركة. كما انخفض الإنتاج المحلي في اليابان بنسبة 9.7 في المائة ليصل إلى 258,177 وحدة بسبب قلة أيام تشغيل المصانع.

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج في الولايات المتحدة بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 107,953 وحدة مدفوعاً بالطلب القوي على السيارات الهجينة، رغم مواجهة الشركة لرسوم جمركية مرتفعة فرضتها الإدارة الأميركية.

أما المبيعات الخارجية للشركة، فقد انخفضت بنسبة 2.6 في المائة إلى 769,789 وحدة، بينما ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 212,772 سيارة، مع تعافي السوق بعد توقف الإنتاج نتيجة استدعاءات لبعض الطرازات العام الماضي.

وعلى العكس، كانت المبيعات في الصين ضعيفة بسبب انتهاء الدعم وتأجيل العملاء للشراء قبل طرح طراز «راف 4» الجديد. أما المبيعات في اليابان فشهدت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 130,222 وحدة.

وبين شركات السيارات اليابانية الأخرى، قالت شركة «هوندا موتور» إن إنتاجها تراجع بنسبة 33.7 في المائة إلى 218,927 وحدة، وهو الأدنى لشهر نوفمبر منذ توفر بيانات مماثلة عام 2001، مُرجعة ذلك إلى توقف الإنتاج في المكسيك نتيجة اضطرابات شحن الرقائق من شركة «نيكسبيريا بي» الصينية المملوكة لهولندا.

كما شهدت شركة «نيسان موتور» انخفاضاً بنسبة 5.5 في المائة في الإنتاج العالمي إلى 257,008 وحدات مع تراجع الإنتاج المحلي.

وفي المقابل، أنتجت شركة «سوزوكي موتور» 307,772 سيارة عالمياً، بزيادة 14.1 في المائة، وهو أعلى مستوى لشهر نوفمبر، مدعوماً بالطلب القوي في الهند.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل تطبيق الحظر على محركات الاحتراق الداخلي هذا الشهر منح شركات صناعة السيارات التقليدية مزيداً من المرونة لإنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بكميات أكبر في المستقبل. وبينما كانت «تويوتا» وغيرها من الشركات اليابانية الرائدة في تكنولوجيا السيارات الهجينة تتمتع بميزة تنافسية على الشركات التي لا تزال تعتمد على محركات البنزين التقليدية، قد يمنح تعديل الاتحاد الأوروبي السيارات الكهربائية الصينية فرصة كانت تنتظرها لتحقيق نمو أكبر.