يأتي تعيين سيباستيان لوكورنو في سياق سياسي معقّد يتّسم بتشرذم المشهد السياسي الفرنسي، وأزمة سياسية غير مسبوقة منذ حلّ الجمعية الوطنية (البرلمان) في يونيو (حزيران) 2024، وما آلت إليه من تفكّك الغالبية البرلمانية، وهذا المشهد غير مسبوق حقاً في نظام «الجمهورية الخامسة» الذي كان يتميز سابقاً باستقراره. وهذا الواقع، بالذات، يتطلّب من رئيس الحكومة الجديد مهارات استثنائية في إدارة الأزمات المتراكمة والتوفيق بين التيارات المختلفة.
الجذور النورماندية البسيطة
وُلد سيباستيان لوكورنو يوم 11 يونيو عام 1986 في إيوبون بإقليم الفال دواز، شمال شرقي العاصمة باريس، لكن جذوره الحقيقية تمتد عميقاً في أرض إقليم النورماندي (شمال غربي فرنسا) التي شكلت وجدانه وطبعت شخصيته بطابعها المميز.
ولقد نشأ لوكورنو في كنف أسرة متوسطة الحال تقدّر العمل والجهد. وهو الابن الوحيد لجان بيير لوكورنو، الذي كان تقنياً في شركة «سنيكما» للطيران، بينما عملت والدته مارتين روسو مساعدةً طبّية. وفي تقرير صحافي لجريدة «لوموند»، وُصفت عائلة لوكورنو بنموذج «الطبقة المتوسطة الفرنسية» التي تؤمن بقيم الجهد والانضباط والولاء للوطن، ذلك أن جدّه لجهة الأب كان فلاحاً، وجدّه لجهة الأم جزّاراً، أما جدّ الأب فكان مقاوماً في صفوف شبكة «باكماستر» خلال الحرب العالمية الثانية، ومؤيداً للجنرال شارل ديغول. وبالمناسبة تركت شخصية ديغول أثراً بالغاً في نفس سيباستيان الصغير؛ إذ غرست فيه مفهوم التفاني في خدمة الوطن والالتزام بالمثل العليا.
التحصيل الدراسي الأولي
يكشف المسار التعليمي المبكر لسيباستيان لوكورنو عن بدايات تأرجحت بين دعوات روحية وعسكرية قبل أن تستقر على المسار السياسي. ففي سنوات المراهقة كان قلبه يتأرجح بين شغفين متناقضين: الالتحاق بالجيش، أو التكرس للحياة الرهبانية، وقد كشف رئيس الوزراء نفسه في برنامج «أي عصر؟» مع الإعلامية ليا سالامي عن أنه فكر جدياً في «احتضان مهنة راهب بنديكتيني» عندما كان في السادسة عشرة من عمره. ليس هذا فحسب، بل «أمضى فترة في دير سان واندريل دو فونتنيل»، ما ترك أثراً عميقاً في تكوين شخصيته، وزرع فيه حب الانضباط والصمت.
بعدها أتمّ لوكورنو دراسته الثانوية في مؤسسة سان أدجوتور الكاثوليكية الخاصة في فيرنون، حيث حصل على البكالوريا في الشعبة الاقتصادية والاجتماعية. والتحق بعدها بجامعة باريس بانتيون آساس لدراسة الحقوق والعلوم السياسية، حيث حصل على إجازة في القانون، وبدأ التحضير لماجستير اختصاص بالقانون العام، إلا أنه سرعان ما تخلى عن مساره الأكاديمي واختار التوجّه المبكّر نحو السياسة.
الانخراط السياسي المبكر
وحقاً، تميز لوكورنو بسبقه السياسي المذهل؛ إذ انضم إلى التيار اليميني (تحديداً «حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية»)، وهو في السادسة عشرة من عمره، وأصبح عضواً نشطاً في منظمة شباب اليمين في فيرنون بمنطقة النورماندي. وفي سن التاسعة عشرة، حقق إنجازاً استثنائياً حين أصبح أصغر مساعد برلماني في فرنسا، وذلك من خلال عمله مع النائب فرانك جيلار عن إقليم الأور بشمال غربي فرنسا. غير أن هذا «التبكير» في الانخراط السياسي لم يأت مصادفةً، بل كان نتيجة لموهبة حقيقية في بناء الشبكات والعلاقات. إذ سرعان ما لفت الشاب الطموح انتباه برونو لومير، أحد أقطاب اليمين الفرنسي، الذي أصبح معلمه السياسي الأول وأهم مؤثر في مساره المهني. وبالفعل عمل لوكورنو مع لومير في وزارة الزراعة، ثم في حملة «حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية»، قبل أن ينضم إلى مكتب رئيس الوزراء (يومذاك) فرنسوا فيّون.
التجربة المحلية وإثبات الكفاءة
عام 2014 شهد نقطة تحوّل مهمة في مسيرة سيباستيان لوكورنو، عندما نجح في إحراز فوز مفاجئ برئاسة بلدية فيرنون، متغلباً على منافسين أقوياء بفضل حملة انتخابية محكمة. وفي العام التالي، حقق إنجازاً أكبر بفوزه برئاسة المجلس الإقليمي للأور، ليغدو وهو في الثامنة والعشرين من عمره أصغر رئيس مجلس إقليمي في تاريخ فرنسا. وإبّان فترة إدارته المحلية، طبّق لوكورنو منهجاً يقوم على الصرامة المالية ومكافحة الفساد وسوء استخدام المال العام. وأغلق عدة مدارس عدّها غير مكتملة العدد، ونفّذ حملة قوية ضد التلاعب في المساعدات الاجتماعية، واعتمد سياسة تواصل حازمة حول إدارة الأموال العامة. بيد أنه في الوقت نفسه، أظهر قدرة على التوافق والمصالحة، فنجح في جمع خصوم سابقين حوله، بل الدخول في تحالفات ظرفية مع اليمين المحافظ.
المسيرة الوزارية والصعود نحو القمة
بدأت المسيرة الوزارية لسيباستيان لوكورنو وهو في الحادية والثلاثين من عمره، عندما عُين كاتب دولة مكلف بالانتقال البيئي والرقمي لدى وزير البيئة نيكولا هولو. وفي هذا المنصب، كُلف بملفات حساسة مثل إغلاق محطة «فيسنهايم» النووية وافتتاح محطة «فلامانفيل»، بالإضافة إلى إدارة ملف الصيد المثير للجدل، والتوفيق بين مصالح الصيادين وحماة البيئة.
انتقل من هناك إلى منصب وزير مكلّف بالجماعات المحلية، حيث أشرف مع إيمانويل وارغون على تنظيم النقاش الوطني الكبير الذي أعقب أزمة «ذوي السترات الصفراء»، بتكليف مباشر من الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي هذا المنصب، أظهر مهارة في التعامل مع المجالس المحلية وقدرة على تحضير إصلاح الحكم البلدي.
على أن الفترة التي تولى فيها منصب وزير أقاليم ما وراء البحار تعدّ المرحلة الأكثر تسييساً. ذلك أنه كُلف من قبل الإليزيه (رئاسة الجمهورية) بإعادة تفعيل الحوار مع أهالي تلك الأقاليم تحضيراً لانتخابات 2022 الرئاسية. ونجح حقاً في إدارة أزمة جزيرة الغوادلوب (البحر الكاريبي)، وملف الحكم الذاتي في جزيرة كاليدونيا الجديدة (شمال شرقي أستراليا)، وإعادة إطلاق المشاريع المؤسسية في جزيرة مايوت (غرب المحيط الهندي).
وزيراً للجيوش
لكن التتويج الحقيقي جاء عام 2022 عندما عُين وزيراً للجيوش في عهد ماكرون الثاني، ليصبح أصغر وزير يتولّى هذا المنصب منذ الثورة الفرنسية. وفي هذا المنصب الاستراتيجي، واجه تحدّي الحرب الأوكرانية، وأشرف على إعداد قانون البرمجة العسكرية للفترة 2024 - 2030، الذي يقضي بمضاعفة الوسائل المتاحة، وتحديث قوة الردع النووي، وتعزيز الاستخبارات، مع أنه في المقابل، واجه انتقادات حول شفافية تصدير الأسلحة وإدارة الأزمات الدولية.
الشخصية والأسلوب السياسي
يوصف لوكورنو بأنه شخصية «تقليدية» تحبّ الطقوس العسكرية وتجميع الأوسمة والقبعات الحربية. وهو معروف بشغفه بالصيد وتقديره لأمسيات الشراب والسيجار مع أصدقائه السياسيين. وأيضاً يُعرف عنه إعجابه بالفنانين الكوميديين من السبعينات مثل الراحل تيري لو لورون، وكثيراً ما يردد مقولته المشهورة: «أعيش في عصر ليس عصري». والواقع أن مجلة «لوبوان» الفرنسية، في مقال مخصّص له بعد تعيينه، وصفت رئيس الوزراء الجديد بـ«الرجل السّري»، مشيرة إلى أنه قليل الكلام عن حياته الخاصة؛ إذ لم تتمكن أي وسيلة إعلام من التحقق بصورة موثوقة من الشائعات المتعلقة بحياته الزوجية أو الأبوية. ثم إنه متقشّف في سلوكه العلني، إذ يتجنب الإعلام، ويرفض التعرض لوسائل التواصل الاجتماعي، مركزاً طاقته على عمله السياسي.
لوكورنو معروف أيضاً بمواقفه المحافظة الثابتة من القضايا المجتمعية الحسّاسة. ففي عام 2012، عارض زواج المثليين معلناً في وسائل الإعلام: «النزعة الانعزالية لدى بعض المثليين تثير استيائي بالقدر نفسه الذي تثيره مظاهر رهاب المثلية»، مضيفاً: «الزواج هو أساس بناء الأسرة في مجتمعاتنا، والأسرة تُبنى بين رجل وامرأة». ومن جهة ثانية، عارض في عام 2015 الإنجاب المُساعَد طبياً والحمل البديل، قائلاً لصحيفة «لوديموكرات فيرنونيه» المحلية: «لدي قناعات راسخة جداً ولن أغيّرها مهما حدث، فأنا أعارض الحمل البديل والإنجاب المُساعَد طبياً». وكانت منظمة «ستوب هوموفوبيا» قد رأت أن تصريحات لوكورنو «أسهمت في خلق مناخ العنف ضد مجتمع المثليين».
خبرة بإدارة الأزمات والملفات المعقدة
على أية حال، لعل أهم ميزات لوكورنو في نظر ماكرون قدرته المُثبَتة على إدارة الأزمات والملفات الحسّاسة عبر تجربة طويلة ومتنوعة. ففي منصبه وزيراً للجيوش منذ 2022، واجه تحدّي الحرب الأوكرانية بحكمة وحزم، ونجح في الحصول على 1.5 مليار يورو من الاعتمادات الإضافية لتجديد مخزونات الذخيرة والصواريخ المضادة للدبابات، وتسريع أنظمة الحماية ومكافحة الطائرات المسيرة. كذلك أشرف على قانون البرمجة العسكرية 2024 - 2030 بميزانية تاريخية تبلغ 413 مليار يورو، ما يمثل زيادة بنسبة 40 في المائة مقارنة بالفترة 2019 - 2025. وإبّان توليه منصب وزير أقاليم ما وراء البحار (2020 - 2022)، أثبت لوكورنو قدرته على التعامل مع الملفات المعقّدة رغم التحدّيات الكثيرة؛ إذ واجه جائحة «كوفيد - 19» التي ضربت الأقاليم بقوة، وأشرف على إرسال 8000 من المتخصّصين لمساعدة المستشفيات المحلية. وواجه الأزمة الاجتماعية العنيفة في جزيرتي الغوادلوب والمارتينيك الكاريبيتين في نهاية 2021، ونجح بوضع استراتيجية للخروج من الأزمة من خلال الحوار مع النواب المحليين.
وبالنسبة لكاليدونيا الجديدة، رغم الانتقادات، تعامل مع ملف الاستفتاء الثالث حول الاستقلال في ديسمبر (كانون الأول) 2021، الذي قاطعته الحركات الاستقلالية بسبب الجائحة الصّحية. ونجح أيضاً في حل أزمة مصنع النيكل الجنوبي خلال مارس (آذار) 2021 بعد توقيع اتفاق سياسي ومالي.
رجل التوازنات السياسية
في ضوء ما سبق، يمثل سيباستيان لوكورنو «ورقة رابحة» لاستقطاب أصوات اليمين التقليدي من دون إثارة مخاوف الوسط واليسار المعتدل. وهو رغم انتمائه الأصلي لليمين الديغولي، نجح عبر مسيرته في بناء جسور مع مختلف التيارات السياسية. فبداياته كانت مع «حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية»، الذي أصبح لاحقاً «الجمهوريون»، وهذا قبل أن ينضم إلى «الماكرونية» عام 2017 ويصبح بعدها من أشد المقربين للرئيس. ولذا وصفت صحيفة «لوموند» توجهاته السياسية بعبارات «لوكورنو ليس ليبرالياً حقاً ولا سيادياً تماماً، لكنه يميل لليمين المحافظ، وهو في الوقت نفسه يعرف كيف يجعل نفسه محبوباً من جانب اليسار أيضاً». وبالتالي، هذه القدرة على التموضع في «نقطة التقاء» مختلف التيارات تجعل منه شريكاً مثالياً لماكرون في مشروعه «الوسطي» الذي يسعى إلى تجاوز الانقسامات التقليدية.
