نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.8 في المائة، خلال الربع الثاني من العام، متجاوزاً التوقعات، رغم استمرار جهود تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.
وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، بأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نما بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بالربع السابق، على أساس موسمي وتقويمي، وفق «رويترز».
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الربع استفاد من زيادة أيام العمل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى تباطؤ معدل النمو في العام السابق.
كان استطلاعٌ، أجرته «رويترز»، قد توقّع نمو الاقتصاد بنسبة 4.1 في المائة، خلال الربع الثاني، وبنسبة 2.9 في المائة لعام 2025 ككل. وتتوقع الحكومة التركية نمواً بنسبة 4 في المائة لهذا العام، ومن المتوقع أن تُحدّث توقعاتها، في وقت مبكر من الشهر الحالي.
كما أظهرت البيانات أن النمو في الربع الأول جرت مراجعته بالزيادة إلى 2.3 في المائة، مقابل 2 في المائة سابقاً، بينما عُدّل التوسع الاقتصادي، في العام الماضي، إلى 3.3 في المائة، بدلاً من 3.2 في المائة.
ونشر المعهد وثيقة مرفقة بالبيانات توضح مراجعة سلسلة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ضمن جهود لمواءمة النظام التركي مع المعايير الأوروبية للحسابات القومية.
وكان البنك المركزي قد بدأ، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دورة من التيسير النقدي، بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً لمدة ثمانية أشهر، وسجل التضخم حينها أعلى مستوياته عند 75 في المائة، العام الماضي.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، شدد البنك سياسته النقدية؛ لضمان الاستقرار، بعد اضطرابات السوق الناتجة عن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي للرئيس رجب طيب إردوغان.
ومؤخراً، عاد البنك إلى سياسة التيسير النقدي، الشهر الماضي، مع تراجع التضخم إلى نحو 33 في المائة، مشيراً إلى أن أثر تشديد السياسة النقدية أصبح واضحاً في تباطؤ الطلب.
