رحب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتصويت البرلمان على قائمة السفراء الجدد، رغم استمرار الجدل والانقسام حول كفاءة المرشحين، وهيمنة قادة أحزاب على ترشيح عدد منهم.
وقال السوداني في بيان صحافي، الأربعاء، إنه «يرحب بنهاية حالة الفراغ الدبلوماسي»، بعد انتهاء عمل سفراء عراقيين حول العالم.
وأشار السوداني إلى «أهمية أن يؤدي السفراء مهامهم على أكمل وجه في تمثيل العراق خارجياً وحفظ مصالحه ورعاية العراقيين في البلدان التي سيخدمون فيها»، مؤكداً حرص الحكومة على «إنهاء حالة الفراغ التي استمرت لسنوات في بعض مواقع العمل الدبلوماسي، ضمن إطار الإصلاح الإداري في جميع مؤسسات الدولة، الذي تبنته الحكومة في منهاجها الوزاري وبرنامجها الحكومي».
وأوضح رئيس الحكومة أن «هذه الخطوة ستعزز قدرة المؤسسة الدبلوماسية على القيام بدورها الدستوري والقانوني، بما يخدم المنفعة العامة لأبناء الشعب العراقي»، وفق البيان.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية بتصويت مجلس النواب على قائمة السفراء، واصفة الخطوة بأنها «لتعزيز الحضور الدبلوماسي للبلاد».
وأكدت الوزارة في بيان أن «هذه الخطوة ستسهم في دعم الجهود الرامية إلى حماية المصالح الوطنية العليا وخدمة أبناء الجالية العراقية في الخارج»، مجددة «التزامها بالعمل على تمكين السلك الدبلوماسي من أداء مهامه على نحو يليق بمكانة العراق ودوره الفاعل إقليمياً ودولياً».
وكان البرلمان العراقي صوت الثلاثاء على قائمة السفراء الجدد التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، في وقت هدد عدد من أعضاء البرلمان بكسر النصاب في حال أدرجت رئاسة البرلمان فقرة التصويت عليهم بسبب عدم إرسال السير الذاتية للمرشحين، فضلاً عن كون عدد كبير من المرشحين وممن تم التصويت عليهم لاحقاً في جلسة مشكوك في نصابها ينتمون إلى ما بات يسمى «العوائل السياسية» في البلاد، رغم ذلك مررت الأسماء وصادق البرلمان عليها في جلسة إشكالية.
ترشيحات جدلية
يتردد أن أبرز السفراء يقربون إلى مسؤولين كبار، من بينهم نجل رئيس البرلمان محمود المشهداني ونجل زعيم حزب الوطن مشعان الجبوري، وشقيق زعيم منظمة بدر هادي العامري، والقيادي في عصائب أهل الحق ليث العذاري، وعدد آخر من السياسيين والنواب والقياديين في أحزاب وقوى سياسية.
وأثير جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسماء المرشحة التي طغت عليها المحسوبية السياسية والمحاصصة.
ويتجه عدد من نواب البرلمان إلى الطعن في جلسة البرلمان بسبب ما عدوه كسراً للنصاب. وعبر النائب عدنان الجابري الذي ينتمي إلى تحالف «الأساس»، عن استيائه من تكرار التصويت على «قضايا مهمة» برئاسة رئيس المجلس محمد المشهداني دون وجود نصاب قانوني مكتمل.
وقال الجابري في تصريح صحافي الأربعاء، إن «النصاب مسألة جوهرية يجب أن تتحقق للتصويت على مشاريع القوانين أو على السفراء أو أي موضوع آخر». وأضاف أن «القائمة لم تكن معروضة مسبقاً للتصويت، إلا أن رئيس المجلس أدرجها كفقرة ضمن جدول الأعمال، وخلال التصويت أو قبله غادر العديد من النواب قاعة المجلس لكسر النصاب، ما يجعل التصويت غير قانوني».
وأكد أن «هناك توجهاً نيابياً للطعن في شرعية وقانونية التصويت على السفراء»، مشيراً إلى أن التصويت بهذه الطريقة يخل بالنظام العام، ويخالف النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور بشكل واضح وصريح.
من جهته، أكد النائب المستقل عامر عبد الجبار عن عزم مجموعة نواب على الطعن بجلسة التصويت على السفراء. وقال عبد الجبار إن جلسة التصويت عقدت بحضور 169 نائباً، وبعد عرض قائمة السفراء للتصويت انسحب نحو 30 نائباً، إلا أن التصويت جرى على القائمة رغم كسر النصاب القانوني.
