«إنفيديا» تجري محادثات مع أميركا بشأن شريحة صينية جديدة

وسط توترات تكنولوجية متصاعدة بين واشنطن وبكين

جانسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في مناسبة سابقة بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)
جانسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في مناسبة سابقة بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)
TT

«إنفيديا» تجري محادثات مع أميركا بشأن شريحة صينية جديدة

جانسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في مناسبة سابقة بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)
جانسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في مناسبة سابقة بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)

وصل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، إلى العاصمة التايوانية تايبيه، الجمعة، لزيارة شركة «تي إس إم سي»، شريكتها في صناعة الرقائق، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الأكثر قيمة في العالم خلافاً متزايداً بين واشنطن وبكين بشأن الوصول إلى شرائح الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة.

وتأتي زيارة هوانغ قبل أيام قليلة من إعلان شركة «إنفيديا» عن أرباحها يوم الأربعاء، في الوقت الذي طلبت فيه الشركة من بعض مورديها وقف العمل المتعلق بشريحة «إتش2 أو» بعد تحذير بكين من المخاطر الأمنية للشريحة، وفي الوقت الذي تطور فيه شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مصممة خصيصاً للسوق الصينية.

وقال هوانغ للصحافيين: «هدفي الرئيسي من مجيئي إلى هنا هو زيارة شركة (تي إس إم سي)»، مضيفاً أنه سيبقى بضع ساعات فقط ويغادر بعد العشاء مع قادة الشركة، وفقاً لبث مباشر بثته وسائل الإعلام المحلية من مطار سونغشان في تايبيه، حيث هبط على متن طائرة خاصة.

وأضاف أن شركة «تي إس إم سي» طلبت منه إلقاء خطاب. وذكرت الشركة في بيان لها أن هوانغ سيلقي خطاباً داخلياً حول «فلسفته الإدارية»، ولم تدل الشركة بمزيد من التفاصيل.

وقال هوانغ إنه جاء ليشكر شركة «تي إس إم سي»، حيث قاموا بالتسجيل النهائي لست شرائح جديدة كلياً. ويشير مصطلح «التسجيل النهائي» إلى وضع اللمسات الأخيرة على تصميم الشريحة لبدء الإنتاج.

وقال: «هذه أول بنية في تاريخنا تكون فيها كل شريحة جديدة وثورية. لقد سجلنا جميع الشرائح».

وفتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الشهر الباب أمام إمكانية بيع شرائح «إنفيديا» أكثر تقدماً من شريحة «إتش 2 أو» في الصين، وتوصل إلى اتفاق مع «إنفيديا» و«إيه إم دي» تحصل بموجبه الحكومة الأميركية على 15 في المائة من إيرادات مبيعات بعض الشرائح المتقدمة في الصين.

وأفادت «رويترز» هذا الأسبوع بأن «إنفيديا» تعمل على شريحة جديدة، يُطلق عليها مؤقتاً اسم «بي 30 إيه»، وستكون أقوى من طراز «إتش 2 أو».

وعند سؤاله عن الشريحة الجديدة، قال هوانغ إن «إنفيديا» تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تقديم بديل لشريحة «إتش 2 أو» للصين، لكن القرار ليس بيد الشركة. قال: «الأمر متروك، بالطبع، للحكومة الأميركية، ونحن في حوار معها، لكن من السابق لأوانه معرفة ذلك».

ولم تحصل شركة «إنفيديا» على إذن لاستئناف مبيعات معالج «إتش 2 أو» إلا في يوليو (تموز). وطُوّر المعالج خصيصاً للصين بعد فرض قيود التصدير في عام 2023، ولكن أُمرت الشركة فجأةً بوقف المبيعات في أبريل (نيسان).

وبعد فترة وجيزة من موافقة واشنطن، طلبت «إنفيديا» 300 ألف رقاقة «إتش 2 أو» من شركة «تي إس إم سي» لإضافتها إلى مخزونها الحالي نظراً للطلب القوي من الشركات الصينية، وفقاً لـ«رويترز». لكن بعد أيام، تعرضت «إنفيديا» لاتهامات من هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية ووسائل الإعلام الرسمية بأن رقائق الشركة الأميركية قد تُشكل مخاطر أمنية.

وحذّرت السلطات الصينية لاحقاً شركات التكنولوجيا الصينية من شراء معالج «إتش 2 أو»؛ ما أثار مخاوف بشأن مخاطر أمنية محتملة. وتقول «إنفيديا» إن رقائقها لا تنطوي على أي مخاطر أمنية. وطلبت شركة «إنفيديا» من شركة «فوكسكون» إيقاف العمل المتعلق بشريحة «إتش 2 أو»، وفقاً لما أوردته «رويترز» يوم الجمعة نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر. وقال مصدر ثالث إن «إنفيديا» أرادت العمل من خلال مخزونها الحالي من الشرائح أولاً.

وأفادت صحيفة «ذا إنفورميشن» التجارية، الخميس، بأن «إنفيديا» أصدرت تعليمات لشركة «أمكور تكنولوجي»، ومقرها أريزونا، بإيقاف إنتاج رقائق «إتش 2 أو» هذا الأسبوع، كما أخطرت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية، نقلاً عن شخصين مطلعين على هذه الاتصالات.

وتتولى «أمكور» التغليف المتقدم للرقاقة، بينما توفر «سامسونغ إلكترونيكس» رقائق ذاكرة عالية النطاق الترددي لهذا الطراز.

وعندما سُئل هوانغ عما إذا كانت «إنفيديا» قد طلبت من الموردين إيقاف الإنتاج، قال للصحافيين في تايبيه إن لديهم عدداً كبيراً من الرقائق، وهم الآن في انتظار طلبات الشراء من العملاء الصينيين. وقال: «عندما نتلقى الطلبات، سنتمكن من شراء المزيد».

وقال متحدث باسم شركة «إنفيديا» في بيان: «ندير سلسلة التوريد لدينا باستمرار لتلبية احتياجات السوق»، مضيفاً: «كما تدرك الحكومتان، فإن رقائق «إتش 2 أو» ليس منتجاً عسكرياً أو مخصصاً للبنية التحتية الحكومية».

وأكد هوانغ أن شحن الرقائق إلى الصين لا يُشكل مصدر قلق للأمن القومي، وأن إمكانية شحن الرقائق إلى الصين «مُقدّرة للغاية».


مقالات ذات صلة

«كلود كوورك»... أداة جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام المكتبية

تكنولوجيا يسهم في تسريع إنجاز المهام اليومية وتقليل الأعمال الروتينية وتعزيز كفاءة الإنتاجية داخل بيئات العمل «كلود»

«كلود كوورك»... أداة جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام المكتبية

تقوم الأداة بتحليل المحتوى والتخطيط للتنفيذ ثم إتمام المهمة ورفع المخرجات في نفس المكان دون الحاجة لسلسلة من التعليمات التفصيلية.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف التقليدية (رويترز)

كيف يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على البطالة والتوظيف في 2026؟

مع التسارع غير المسبوق في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذه الثورة التكنولوجية على سوق العمل العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا تُظهر بيانات عام 2025 أن الغالبية العظمى من هجمات التصيد الاحتيالي تستهدف سرقة بيانات تسجيل الدخول للحسابات الإلكترونية (شاترستوك)

47 مليون رابط تصيد احتيالي استهدف مستخدمي الشرق الأوسط خلال عام

تكشف «كاسبرسكي» تصاعد التصيد الاحتيالي في الشرق الأوسط حيث تُسرق بيانات الدخول ويُعاد بيعها، ما يحول الهجمات الفردية إلى مخاطر سيبرانية طويلة الأمد.

نسيم رمضان (لندن)
خاص خبراء: سيادة الذكاء الاصطناعي باتت محوراً استراتيجياً يُعاد عبرها تعريفه بوصفه بنية تحتية وطنية وصناعية لا أدوات تقنية منفصلة (شاترستوك)

خاص من التجارب إلى المصانع... كيف يتحول الذكاء الاصطناعي بنيةً تحتية وطنية؟

ينتقل الذكاء الاصطناعي في الخليج من مرحلة التجارب إلى أنظمة تشغيلية سيادية، تُبنى بوصفها بنيةً تحتية صناعية وطنية قادرة على التوسع والحوكمة وتحقيق قيمة اقتصادية

نسيم رمضان (لندن)
يوميات الشرق النار تأتي من حزن لم يجد مَخرجاً (فيسبوك)

ثلاثية «أفاتار»... سينما تُفكّك العنف

الرماد حين لا يُحتَوى، لا يبرد... هو فقط يُنتج ناراً جديدة يستحيل من بعدها التعامل مع العنف على أنه حدث استثنائي.

فاطمة عبد الله (بيروت)

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
TT

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)
ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي حالياً إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه، وذلك في خضم ضغوط قانونية وتحقيقات تجريها وزارة العدل تتعلق بالبنك المركزي الأميركي.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أكد ترمب بوضوح: «ليس لدي أي خطة للقيام بذلك»، رداً على سؤال حول نيته الإطاحة بباول. ومع ذلك، وصف الرئيس الموقف الحالي بأنه حالة من «الانتظار والترقب»، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الخطوات المستقبلية التي قد يتخذها كنتيجة للتحقيقات الجارية.

تحقيقات جنائية تلاحق «الفيدرالي»

تأتي هذه التصريحات بعد أن فتحت وزارة العدل تحقيقاً في عملية تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار دولار. وكان باول قد أكد في بيان سابق تلقي الفيدرالي مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، مع وجود تهديدات بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي حول ميزانية التجديد.

علاقة متوترة وتاريخ من الانتقاد

على الرغم من أن ترمب هو مَن عيّن باول في منصبه عام 2017، فإن العلاقة بينهما شهدت توترات حادة؛ حيث دأب الرئيس على انتقاد سياسات باول النقدية، لا سيما فيما يخص أسعار الفائدة.

وسبق لترمب أن وصف باول بأنه «عديم الفائدة» و«شخص غبي». لكنه نفى وجود أي معرفة مسبقة لديه بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل حالياً.

ختم ترمب حديثه بالإشارة إلى أن الإدارة لا تزال في مرحلة تقييم الموقف، قائلاً: «سوف نحدد ما يجب فعله، لكن لا يمكنني الخوض في ذلك الآن... الوقت لا يزال مبكراً جداً». ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية تداعيات هذا التوتر، لما له من أثر مباشر على استقلالية القرار النقدي في الولايات المتحدة ومسار أسعار الفائدة العالمي.


البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

البنك الأهلي السعودي يطرح سندات دولارية من الشريحة الأولى لتعزيز رأس المال

أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون إلى أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن البنك الأهلي السعودي، يوم الخميس، بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه الاستراتيجية من خلال الأسواق المالية الدولية.

وفقاً للبيان الصادر عن البنك، بدأ الطرح رسمياً يوم الخميس الموافق 15 يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن ينتهي يوم الجمعة 16 يناير 2026. ويستهدف البنك من هذا الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح والعائد بناءً على ظروف السوق السائدة.

شروط الاكتتاب والاسترداد

حدد البنك الأهلي السعودي الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات إضافية بقيمة ألف دولار. وتتميز هذه السندات بأنها «دائمة»، أي ليس لها تاريخ استحقاق نهائي، ومع ذلك، يحق للبنك استردادها بعد مرور 5.5 سنة وفقاً لشروط محددة مفصلة في مذكرة الطرح الأساسية.

إدارة الإصدار والإدراج الدولي

لضمان نجاح عملية الطرح، عيّن البنك تحالفاً من كبرى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري سجل اكتتاب، ومن أبرزها: «شركة الأهلي المالية»، و«غولدمان ساكس الدولية»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، بالإضافة إلى بنوك «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«كريدي أغريكول» و«الإمارات دبي الوطني».

ومن المقرر إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، حيث ستُباع بموجب اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. وأكد البنك أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.1 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في المملكة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا الارتفاع السنوي مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أسعار الأغذية والنقل.

المحرك الأكبر للتضخم

كشف التقرير أن قسم «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» سجل ارتفاعاً ملموساً بنسبة 4.1 في المائة، ما يجعله المؤثر الأكبر في حركة التضخم السنوية. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.3 في المائة، والتي تأثرت تحديداً بارتفاع إيجارات السكن الرئيسي التي يدفعها المستأجرون بنفس النسبة.

تباين في أسعار المجموعات الرئيسية

إلى جانب السكن، شهدت عدة أقسام حيوية ارتفاعات متفاوتة أسهمت في الرقم الإجمالي:

  • المجوهرات والساعات: سجلت قفزة كبيرة بنسبة 25.8 في المائة، ما دفع قسم العناية الشخصية للارتفاع بنسبة 7.0 في المائة.
  • الأغذية والمشروبات: ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة والمبردة بنسبة 1.7 في المائة.
  • النقل والتعليم: ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات نقل الركاب بنسبة 6.6 في المائة، كما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 1.5 في المائة.
  • التأمين والترفيه: سجل قطاع التأمين والخدمات المالية نمواً بنسبة 4.1 في المائة، بينما ارتفع قسم الترفيه بنسبة 2.4 في المائة.

استقرار نسبي على أساس شهري

وعلى صعيد المقارنة الشهرية، أظهرت البيانات استقراراً نسبياً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة فقط في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وجاء هذا التحرك الطفيف نتيجة ارتفاعات بسيطة في قسم السكن (0.2 في المائة) والأغذية (0.1 في المائة)، في مقابل انخفاض أسعار أقسام أخرى مثل الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة والنقل بنسبة 0.1 في المائة.