«هدنة غزة»... 3 سيناريوهات أمام المقترح الجديد

مصر تدعو إسرائيل لقبول الصفقة التي وافقت عليها «حماس»

رد فعل امرأة فلسطينية في «مستشفى العودة» على مقتل طالبي المساعدة بمنطقة النصيرات (أ.ف.ب)
رد فعل امرأة فلسطينية في «مستشفى العودة» على مقتل طالبي المساعدة بمنطقة النصيرات (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»... 3 سيناريوهات أمام المقترح الجديد

رد فعل امرأة فلسطينية في «مستشفى العودة» على مقتل طالبي المساعدة بمنطقة النصيرات (أ.ف.ب)
رد فعل امرأة فلسطينية في «مستشفى العودة» على مقتل طالبي المساعدة بمنطقة النصيرات (أ.ف.ب)

تستمر مصر في إجراء اتصالات مكثفة لحضّ إسرائيل على التعامل بشكل إيجابي مع مقترح الهدنة المطروح في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، وسط تحركات عسكرية إسرائيلية تعززها حكومة بنيامين نتنياهو بتصديقات واستدعاءات للاحتياط.

وفي ضوء غموض الموقف الأميركي والإسرائيلي إزاء المقترح الجديد الذي قبلته «حماس»، يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن مصيره يواجه 3 سيناريوهات محتملة: رد نتنياهو بحد أقصى الخميس والبدء في مفاوضات لاتفاق جزئي دون تصعيد عسكري، أو المضي في مفاوضات تحت النار عبر عمليات عسكرية نوعية محددة، أو التمسك بصفقة شاملة بشروطه المتضمنة نزع سلاح المقاومة كذريعة لبدء الاجتياح الشامل لمدينة غزة وانهيار المحادثات.

وبينما ثمنت مصر في بيان لـ«الخارجية»، الأربعاء، الجهود الدبلوماسية التي تتم بغية التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية (عقب اجتماعات أجراها منذ أسبوع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأخرى مع زعماء أوروبيين)، أعربت عن تطلعها «لأن يواصل المجتمع الدولي بذل جهوده أيضاً في منطقة الشرق الأوسط لتسوية القضية الفلسطينية بشكل حاسم ونهائي».

وشددت على «ضرورة قبول الجانب الإسرائيلي بالصفقة التي وافقت عليها حركة «حماس» بناء على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لسرعة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسري الفلسطينيين.

طفل فلسطيني يهرول بعيداً عن موقع الغارات الجوية الإسرائيلية في حي الصفطاوي غرب جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفي انتظار الردّ الإسرائيلي، أقر وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الأربعاء، خطة وضعت في 8 أغسطس (آب) الحالي لاحتلال كامل قطاع غزة، وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيداً لتنفيذ العملية، ووافق على تحضيرات لإجلاء السكان، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً لإحاطة صحافية للجيش الإسرائيلي، الأربعاء، «فهناك مرحلة جديدة من القتال، عبر عملية تدريجية دقيقة ومركّزة داخل مدينة غزة وحولها، والتي تُعد حالياً المعقل العسكري والإداري الرئيسي لـ(حماس)» بعد أكثر من أسبوع، من بدء تنفّيذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية في أحياء بمدينة غزة، لا سيما حي الزيتون ومنطقتي الصبرة وتل الهوى.

وتهدف العملية التي أطلق عليها «عربات جدعون2»، بخلاف الأولى التي كانت في مايو (أيار) الماضي إلى «تهيئة الظروف لإنهاء الحرب مع إطلاق سراح جميع المختطفين ونزع سلاح (حماس) ونفي كبار قادتها، ونزع سلاح غزة»، حسب ما نقلته «القناة 12»، الأربعاء.

ونقلت «رويترز»، الثلاثاء، عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله: «سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، تطالب بإطلاق سراح الخمسين رهينة وفقاً للمبادئ (الخمسة)، نحن في مرحلة الحسم النهائي لـ(حماس) ولن نترك أي رهينة خلفنا»، في إشارة للتمسك بصفقة شاملة.

وحسب أستاذ العلوم السياسية المختص بالشؤون الإسرائيلية والفلسطينية الدكتور طارق فهمي، «فإننا إزاء مسار عسكري إسرائيلي لا يحتمل أن يكون مراوغة أو من أجل زيادة الضغوط لكن ليس حاسماً بعدُ، بمعني أن إسرائيل تتقدم خطوة للأمام وترجع أخرى للوراء».

ويتوقع فهمي عدة سيناريوهات في هذا المشهد الغامض «أولها أن يسلم نتنياهو رده على المقترح الجديد بحد أقصى الخميس مع إبداء تحفظات ويمضي في مفاوضات وصولاً إلى هدنة دون تصعيد عسكري، أو يجرى المحادثات تحت النيران مع عمليات عسكرية نوعية محددة لتثبيت مطالبه الجديدة وزيادة عدد الرهائن مثلاً، أو يتحرك بدعم أميركي نحو احتلال القطاع بعد وضع ذرائع وانهيار المفاوضات».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن المؤشرات على الأرض تشير إلى الاستمرار في التحركات العسكرية الإسرائيلية على أن يقدم نتنياهو الرد بعد قطع شوط في تلك التحركات، مع طرح المطالبة بصفقة شاملة والاستمرار في الضغط العسكري لتحسين شروطه وتنفيذه شروطه الخمسة.

في المقابل، تزداد الانتقادات داخل إسرائيل وفي العالم، للتحركات العسكرية الجديدة، وقالت عائلات الرهائن في رسالة وجهتها إلى نتنياهو، الأربعاء، إن الموافقة على خطط احتلال غزة، رغم وجود صفقة على الطاولة تتطلب موافقة نتنياهو، «طعنة في قلبنا خصوصاً أنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق شامل».

وأكدت الحكومة الألمانية رفضها تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى أنها تجد «صعوبة متزايدة في فهم كيف ستؤدي هذه الإجراءات إلى إطلاق سراح جميع الرهائن أو إلى وقف إطلاق النار».

كما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً، خطة السيطرة على مدينة غزة، قائلاً إن الهجوم العسكري الذي تعده إسرائيل «لن يؤدي سوى إلى كارثة فعلية للشعبين» الفلسطيني والإسرائيلي.

ولم يعلق ترمب الذي كان يكرر الشهر الماضي قرب التوصل إلى اتفاق بغزة على المقترح الجديد، واكتفى الثلاثاء في تصريحات بـ«البيت الأبيض» بوصف نتنياهو بأنه «بطل يقاتل في غزة»، وتلاه تأكيد ويتكوف في حديث لقناة «فوكس نيوز» بأن الرئيس الأميركي يريد إنهاء الحرب على غزة بشكل فوري، دون إشارة للمقترح أو الموقف منه.

ويرى مطاوع أن واشنطن «لن تعطي أهمية كبرى لصفقة غزة في ظل انشغالها بملفات أهم، لا سيما المرتبطة بأوكرانيا»، لافتاً إلى أن «المؤشرات تقول إن العملية العسكرية ماضية في طريقها، وستطرح معها الصفقة الشاملة وفق الشروط الخمسة لإنهاء الحرب دون توقف عند اتفاقات جزئية».


مقالات ذات صلة

تقرير: نتنياهو فكر في فتح معبر رفح قبل لقاء ترمب لكنه تراجع

المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض 4 فبراير 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ) play-circle

تقرير: نتنياهو فكر في فتح معبر رفح قبل لقاء ترمب لكنه تراجع

نقلت صحيفة إسرائيلية، عن مصدر، قوله إن بنيامين نتنياهو عرض فتح معبر رفح بين مصر وغزة في كلا الاتجاهين كبادرة حسن نية قبل اجتماعه مع ترمب، لكنه تراجع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«توسيع الخط الأصفر»... مخطط جديد يُهدد مسار «اتفاق غزة»

تسريبات إسرائيلية جديدة تتضمن توسيع وجود قواتها بقطاع غزة من 53 إلى 75 في المائة، وسط جهود للوسطاء من أجل الدفع بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

محمد محمود (القاهرة)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي لدى وصولهما إلى المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب) play-circle

نتنياهو يستعد لترمب بخطة بديلة في غزة... وتركيز على إيران

وسط زخم من التقديرات والتسريبات الإسرائيلية عما جرى إعداده في تل أبيب للقاء دونالد ترمب، مع بنيامين نتنياهو، اعتبرت مصادر إسرائيلية أن اللقاء «معركة مصيرية».

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية 53 % من الشركات أبلغت عن زيادة في طلبات نقل الموظفين الإسرائيليين (أ.ف.ب)

تقرير إسرائيلي: زيادة عدد الراغبين في العمل بالخارج

أظهر تقرير صدر اليوم (الأحد) أن عدد طلبات انتقال إسرائيليين يعملون في شركات متعددة الجنسيات في إسرائيل إلى الخارج، ارتفع العام الماضي نتيجة الحرب على غزة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
تحليل إخباري صبية فلسطينيون ينظرون إلى كهف قُتل فيه 3 شبان على يد القوات الإسرائيلية قرب مدينة جنين بالضفة الغربية أكتوبر الماضي (أ.ف.ب) play-circle

تحليل إخباري الجيش الإسرائيلي يحذر من «فشل استراتيجي» في مواجهة الهجمات الفلسطينية

في حين تشدد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قبضتها على الضفة الغربية وتمارس أبشع عمليات القمع ضد الفلسطينيين تعلو تحذيرات داخلية بأن هذه سياسة «فاشلة استراتيجياً».

نظير مجلي (تل أبيب)

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.