أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، قرب إعلان خريطة طريق جديدة تمهد لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا، بينما شدّد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، والمفوضية العليا للانتخابات، على ضرورة التنسيق المؤسسي، تزامناً مع رفض المجلس الأعلى للدولة قرارات تعيين صدام وخالد حفتر، نجلي المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، في مناصب عسكرية رفيعة.
وقال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن لقاءه مساء الثلاثاء في طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أكد ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات السيادية والتنفيذية لضمان الاستقرار، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الراهنة، ودفع العملية السياسية والاقتصادية بما يخدم مصلحة المواطن، ويحافظ على وحدة الدولة. وأوضح أنهما تابعا ما تم الاتفاق عليه بشأن بعض الملفات الحيوية، في إطار الإجراءات الجارية لمراجعة وتنظيم الاتفاقات الفنية والالتزامات القائمة، بما يضمن الشفافية وحماية الأمن، وسيادة الدولة والمال العام.
من جانبه، أعلن الدبيبة خلال اجتماعه مع محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، أن العمل جارٍ على استكمال وتطوير منظومة المرتبات الجديدة «راتبك لحظي»، بوصفها أداة مهمة للحد من الفساد، وتعزيز الشفافية في هذا الباب، مشيراً إلى تجاوز عدد المرتبات المحالة عبر المنظومة مليوني موظف، في حين بلغت عمليات المطابقة المنجزة حتى الآن نحو مليون ومائة ألف موظف. وطالب الدبيبة بضرورة تعزيز التنسيق المشترك في منظومة الاعتمادات لتحديد احتياجات السوق، والمساهمة في ضبط الطلب، بما يحقق الاستقرار المالي.
وشدد الاجتماع على تبني استراتيجية مشتركة لإعطاء الأولوية للتمويلات الصناعية والإنتاجية، والحد من التوسع في التمويلات الاستهلاكية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز فرص العمل المستدامة.
من جهته، تحفظ عبد الله اللافي، نائب المنفي، الذي حضر الأربعاء القمة التاسعة الدولية للتنمية في أفريقيا بمدينة يوكوهاما اليابانية، على ما وصفه بـ«انشغال» رئاسة مجلس النواب بسنّ القوانين لمعالجة الدين العام، منتقداً غياب التوافق الوطني، الذي يُعيد بناء الثقة ويُعالج جذور الأزمة.
وعدّ اللافي في بيان عبر منصة «إكس» أن التحدي الحقيقي الذي يجب أن يواجهه الجميع هو تجاوز الانسداد السياسي، عبر توافق شامل يضم كل الأطراف، ودعم أي مشروع وطني نابع من الإرادة الليبية الخالصة، بعيداً عن الحسابات الضيقة أو المناكفات المرحلية.
وفي أول تعليق له على تعيين المشير خليفة حفتر، نجليه صدام وخالد، نائباً له ورئيساً للأركان، وقد تم اعتماد ذلك من مجلس النواب، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع لأي قرارات أحادية، بشأن تعيينات في المناصب القيادية بالمؤسسة العسكرية، عادّاً أن هذه الخطوات تشكل خرقاً صريحاً للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.
وشدّد محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في رسالتين رسميتين وجههما إلى صالح والمبعوثة الأممية على أن هذه التعيينات «لا يمكن أن تتم دون توافق بين المجلسين»، محذراً من تداعيات هذه القرارات على جهود توحيد المؤسسة العسكرية، والاستقرار العام في البلاد.
وأكد تكالة أن مثل هذه التصرفات تهدد المسار السلمي، وتعيد ليبيا إلى مربع الانقسام والتجاذبات، داعياً مجلس النواب للتراجع عنها، وطالب البعثة الأممية بالتدخل لوقف هذه الإجراءات، والتمسك بمبدأ الشراكة والتوافق في إدارة المرحلة السياسية، لافتاً إلى تمسكه الكامل بالمسار السياسي الليبي - الليبي، ورفضه أي إجراءات تمس التوازن المؤسسي المتفق عليه.
كما ناقش تكالة مع وفد من «التجمع الوطني للأحزاب الليبية»، آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي، والمقترحات المطروحة لإنهاء حالة الجمود الراهنة، بما يفتح الطريق أمام تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تلبي تطلعات الشعب الليبي.
في المقابل، أعلن المشير حفتر، أنه اجتمع مساء الثلاثاء بنجله خالد في بنغازي، عقب ترقيته إلى رتبة فريق أول، وتكليفه رئيساً لأركان الجيش، خلفاً لعبد الرزاق الناظوري، الذي أدى اليمين القانونية أمام مجلس النواب، بعد تعيينه مستشاراً للأمن القومي.
وأشاد رئيس النواب بالدور الوطني للناظوري، وتضحيته من أجل البلاد، وكونه من مؤسسي عملية الكرامة، رفقة المشير حفتر، لافتاً إلى تكليف الناظوري بأعلى منصب أمني.
في غضون ذلك، قالت تيتيه إن خريطة الطريق، التي ستُعلنها الخميس خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، ستطرح مساراً يمكّن ليبيا من الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع التركيز على إعادة الشعب الليبي إلى صميم العملية السياسية.
ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات، النتائج الأولية للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، وبدء عملية الاقتراع في 7 مناطق مؤجلة، السبت المقبل، خلال مؤتمر صحافي بطرابلس. واستعرض رئيس المفوضية عماد السايح، مع مسؤولي وزارة الداخلية، ورؤساء المكاتب الانتخابية التحضيرات الجارية لتنظيم الاقتراع، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات الأمنية كافة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة وشفافة، بما يعكس الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة.
