أعلن العراق، السبت، المضي في التفاوض مع شركات عالمية بشأن مشروع بناء المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال لتشغيل المحطات الكهربائية في البلاد.
وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان صحافي، أنه «انطلاقاً من حاجة العراق الماسة لتأمين الكهرباء وتشغيل المحطات الكهربائية، وبالنظر إلى حاجة البلد إلى تعدد مصادر استيراد الغاز المسال LNG لتعزيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بهذا النوع من الوقود، تقرر المضي في مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال من دول متعددة، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء».
وأوضحت الوزارة أنه تم توجيه الدعوات لـ6 شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية، وبعد دراسة العروض «حالياً، هناك شركتان فقط مؤهلتان فنياً وتجارياً، بعد أن قدمت كلتا الشركتين عرضاً فنياً وتجارياً في الأيام القليلة الماضية، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني».
وأضافت الوزارة أنه «بالتوازي مع هذه المفاوضات، باشرت وزارة النفط ممثلةً بشركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية بأعمال إنشاء أنبوب ناقل للغاز من خور الزبير إلى ناظم شط العرب بطول 40 كم وبقطر 42 عقدة... والأنبوب حالياً جاهز لتسلم الغاز».
وتابعت: «أما بخصوص الأنبوب الثاني بطول 45 كم وبقطر 42 عقدة من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية... والآن الأنبوب أيضاً جاهز لاستقبال الغاز المستورد، وتم إنجازه من قبل شركة المشاريع النفطية بفترة قياسية...».
ويسعى العراق إلى تأمين الغاز من منافذ جديدة لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بعد التوقف عن استيراد الغاز من إيران بضغط من الولايات المتحدة الأميركية.
وتتجه بوصلة المفاوضات العراقية نحو تركمانستان للحصول على الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية بمعدل 20 مليون متر مكعب يومياً، إلا أن المفاوضات ما زالت في مرحلة التحديات المالية والفنية التي تتعلق بآلية نقل الغاز وإيصاله إلى العراق.
ويأمل العراق في تحقيق الاكتفاء الذاتي من وقود الغاز بعد استكمال مشاريع عملاقة تنفذها حالياً شركات عالمية؛ أبرزها شركة «توتال إنرجي» الفرنسية في جنوب البلاد، سينتهي العمل بها في غضون عام 2028، وبالتالي سيتمكن من تشغيل جميع المحطات الكهربائية دون الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز من الخارج.
ويبلغ معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حالياً نحو 28 ألف ميغاواط، فيما تبلغ الحاجة الفعلية أكثر من 50 ألف ميغاواط لسد متطلبات الاستهلاك المحلي.
