تقرير: 73 % من ثروة ترمب من العملات الرقمية المشفرة

تكوين يظهر عملة تذكارية لعملة «البتكوين» الرقمية أمام صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
تكوين يظهر عملة تذكارية لعملة «البتكوين» الرقمية أمام صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

تقرير: 73 % من ثروة ترمب من العملات الرقمية المشفرة

تكوين يظهر عملة تذكارية لعملة «البتكوين» الرقمية أمام صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
تكوين يظهر عملة تذكارية لعملة «البتكوين» الرقمية أمام صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

سلطت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اسكوتلندا الضوء على ولعه بأجواء الثراء التقليدي وخلطه بين أعماله الشخصية والرسمية.

لكن وفقاً لتحليل جديد من مجموعة المراقبة «أكونتابل دوت يو إس» (Accountable.US) فإن المشاريع التجارية التقليدية مثل ملاعب الغولف تشكل الآن أقل من نصف ثروة ترمب مقارنة بالعملات الرقمية.

من أين تأتي ثروة ترمب؟

تقول المجموعة في تحليل، نشر الخميس، إن ما يقرب من 73 في المائة من ثروة ترمب، أي نحو 11.6 مليار دولار من إجمالي 15.9 مليار دولار، تأتي من حيازته للعملات الرقمية التي بنى ثروته فيها بسرعة قياسية فيما وصفه التقرير بـ«إساءة استخدام منصبه»، وفقا لموقع «ذا إنترسيبت».

وقالت كارولين سيكوني، رئيسة «أكونتابل دوت يو إس»: «بعد وقت قصير من توقيعه لقانون (بيغ أغللي) الذي يسلب الرعاية الصحية والأمن الغذائي من ملايين العاملين الأميركيين وكبار السن، دفع الرئيس ترمب بمشاريع قوانين لتسهيل زيادة صافي ثروته بمليارات من خلال مخططات عملات رقمية مشبوهة».

وأضافت: «كلما زاد اعتماد ثروة الرئيس على مستثمرين مجهولين حول العالم بأجندات خفية، زاد الخطر على مصالح الأميركيين العاديين وأمننا القومي». يذكر أن كارولين سبق وهاجمت ترمب في بيان مكتوب.

يُمثل تحليل «أكونتابل دوت يو إس» أحدث محاولة لكشف النقاب عن الشبكة المعقدة لشركات عائلة ترمب. وقبل فترة طويلة من تحول العملات الرقمية إلى مصدر للربح، اشتهرت صعوبة تحديد قيمة ثروة ترمب بدقة، وقد جعل تغير أسعار العملات المشفرة والمضاربة بها هذه المهمة أكثر صعوبة.

كم تبلغ ثروة ترمب؟

الشهر الماضي، قدرت «بلومبرغ» أن حوالي 620 مليون دولار من إجمالي صافي ثروته المقدر بـ 6.4 مليار دولار يمكن أن تنسب للعملات الرقمية.

لكن «أكونتابل» رأت، في أحدث تحليل لها، أن «بلومبرغ» قللت من قيمة ثروة ترمب في العملات الرقمية وكذلك إجمالي ثروته، وفسرت ذلك بسبب المضاربة حول العملات المشفرة.

عملة ترمب الرقمية

فالعملات التذكارية، مثل العملة التي أصدرها ترمب ($TRUMP)، والأصول الرقمية الأخرى التي تبدو أكثر استقراراً مثل الرموز المربوطة بمشروع «وورلد ليبرتي فاينانشال» التشفيري لعائلة ترمب، يمكن أن تتقلب قيمتها الاسمية بشكل كبير من يوم لآخر.

مستقبل عملة ترمب

تضمن تحليل «أكونتابل» القيمة الإجمالية البالغة 7 مليارات دولار لعملة $TRUMP التذكارية التي لا يمكن تحويلها إلى نقود سائلة بعد، بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في قيمة رموز حوكمة «وورلد ليبرتي فاينانشال» إلى ملياري دولار، وذلك بفضل قرار يجعلها قابلة للتداول في الأشهر المقبلة.

وحرص التحليل على الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل القيمة القصوى لحصص ترمب في العملات الرقمية، نظرا لأن هياكل شركات العملات الرقمية المعنية تجعل من الصعب تحديد الكمية التي يمتلكها شخصيا.

بغض النظر عن الرقم الحقيقي، يرى نقاد مثل السناتور إليزابيث وارين، ديمقراطية من ماساتشوستس، أن دعم ترمب لصناعة العملات الرقمية ينطوي على فساد عميق لأنه يستفيد منه شخصيا.

اتخذ ترمب خطوات لتقليل اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية في هيئات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، وإقرار تشريعات مثل قانون «العملات المستقرة» الذي وقعه مؤخرا. كما استضاف مؤخرا حفل استقبال لحاملي عملته التذكارية ضم العديد من المستثمرين الأجانب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: «إن محاولات وسائل الإعلام المستمرة لاختلاق تضارب في المصالح هي تصرفات غير مسؤولة وتعزز عدم ثقة الجمهور فيما يقرأون. لم يشارك الرئيس ولا عائلته أبدا، ولن يشاركوا أبدا، في أي تضارب في المصالح. من خلال الإجراءات التنفيذية، ودعم تشريعات مثل قانون (جينيوس)، وسياسات أخرى تقوم على المنطق السليم، تقوم الإدارة بتحقيق وعد الرئيس بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات الرقمية في العالم من خلال دفع عجلة الابتكار وخلق فرص اقتصادية لجميع الأميركيين».


مقالات ذات صلة

إجماع إسرائيلي نادر ضد التفاهم الأميركي الإيراني

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقباله في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا في ديسمبر 2025 (أ.ب)

إجماع إسرائيلي نادر ضد التفاهم الأميركي الإيراني

يجمع السياسيون الإسرائيليون، من الحكومة والمعارضة، على أن مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية «سيئة جداً»، وتتعارض مع المصالح الأميركية والإسرائيلية.

نظير مجلي (تل أبيب)
تحليل إخباري ترمب في البيت الأبيض في 14 يونيو 2026 (أ.ب)

تحليل إخباري اتفاق إيران في مرمى الكونغرس

أي اتفاق نووي مع إيران سيمر عبر الكونغرس. موقف واضح يتكرر على لسان مشرعين جمهوريين وديمقراطيين الذين يذكرون بقانون «اينارا».

رنا أبتر (واشنطن)
تحليل إخباري قبة مبنى الكابيتول الأميركي 15 يونيو 2026 (أسوشييتد برس)

تحليل إخباري ترمب يطوي حرب إيران باتفاق محفوف بالمخاطر

بعد التوصل إلى إطار عمل لاتفاق سلام مع إيران، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجد مخرجاً من حرب لا تحظى بتأييد واسع داخل الولايات المتحدة، كما مهد الطريق.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، 15 يونيو 2026 (أ.ب) p-circle

إيران والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب

توصلت الولايات المتحدة وإيران، في وقت مبكر من الاثنين، إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتمديد وقف إطلاق النار الهش.

«الشرق الأوسط» (لندن_واشنطن_طهران)
الولايات المتحدة​ المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جي دي فانس في فعالية قبل الانتخابات التمهيدية في أوهايو 20 أبريل 2022 (أرشيفية - رويترز)

فانس سيبحث ترشحه للرئاسة عام 2028 بعد انتخابات التجديد النصفي

صرَّح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بأنه سيناقش مع زوجته إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري لعام 2028 في وقت لاحق من هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقع اتفاقات لتقاسم الإنتاج مع شركات أجنبية

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
TT

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقع اتفاقات لتقاسم الإنتاج مع شركات أجنبية

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)

قال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، إن المؤسسة وقعت اتفاقات لتقاسم الإنتاج مع عدد من الشركات العالمية الرائدة بعد الجولة الأولى لمنح تراخيص في البلاد منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأوضح سليمان في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى توقيع الاتفاقات مع شركة «ريبسول» الإسبانية ومؤسسة البترول التركية وشركة «إيني» الإيطالية وشركة «قطر للطاقة»، بالإضافة إلى تحالف يضم مجموعة «مول» المجرية ومؤسسة البترول التركية وشركة «ريبسول».

تأتي الاتفاقات في أعقاب جولة العطاء العام التي طرحتها ليبيا في 2025، والتي منحت بموجبها المؤسسة الوطنية للنفط مناطق استكشافية لشركات أجنبية، في إطار سعي الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى جذب الاستثمارات وزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً من نحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً.

وقال سليمان: «هذه الاتفاقات تأتي ضمن جهودنا لتعزيز أعمال الاستكشاف والتطوير، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم خطط زيادة الإنتاج بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».

وكانت ليبيا قد منحت في فبراير (شباط) تراخيص مناطق استكشافية لشركات، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول»، في أول جولة تراخيص منذ عام 2007، وذلك رغم استمرار الانقسامات السياسية بين إدارتين متنافستين في شرق البلاد وغربها.


«فيتش» تثبت تصنيف الصين الائتماني رغم التحديات

مشاة في ميدان «تيانانمين» الشهير وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاة في ميدان «تيانانمين» الشهير وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«فيتش» تثبت تصنيف الصين الائتماني رغم التحديات

مشاة في ميدان «تيانانمين» الشهير وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاة في ميدان «تيانانمين» الشهير وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أكدت وكالةُ «فيتش» للتصنيفات الائتمانية التصنيفَ السيادي طويل الأجل للصين عند مستوى «إيه» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، في إشارة إلى استمرار ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بقدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، رغم تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية واستمرار الضغوط على الطلب المحلي.

وقالت «الوكالة» إن الاقتصاد الصيني يستند إلى مجموعة من عوامل القوة الهيكلية؛ أبرزها حجمه الكبير، وتنوع قاعدته الإنتاجية، ودوره المحوري في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية... وهي عوامل تمنحه مرونة نسبية في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، وتدعم آفاق النمو على المدى المتوسط.

ويأتي قرار «فيتش» في وقت تمر فيه الصين بمرحلة دقيقة من إعادة التوازن الاقتصادي؛ إذ تسعى السلطات إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على قطاع العقارات والصادرات، بوصف ذلك من المحركات الرئيسية للنمو، بالتوازي مع مواجهة تداعيات التوترات التجارية العالمية والضغوط الجيوسياسية المتصاعدة.

ورأت «الوكالة» أن حالة عدم اليقين التي هيمنت على العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال العام الماضي بدأت تتراجع نسبياً بعد زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بكين الشهر الماضي، التي أسفرت عن تفاهمات تجارية جديدة شملت خفضاً متبادلاً لبعض الرسوم الجمركية وتعزيز الحوار الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورغم أن هذه التطورات أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن مستقبل التجارة الثنائية، فإن «فيتش» أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه تحديات داخلية مهمة، في مقدمتها ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ الإنفاق الأسري؛ مما ينعكس على مستويات الطلب المحلي ويحدّ من سرعة تعافي الاقتصاد.

وتَبرز هذه المخاوف بوضوح في البيانات الاقتصادية الأخيرة؛ إذ أظهرت أرقام رسمية تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50 نقطة في مايو (أيار) الماضي مقارنة مع 50.3 نقطة خلال أبريل (نيسان) الذي سبقه، ليسجل أدنى مستوى له في 3 أشهر. ويعكس هذا التراجع ضعف الطلب وتباطؤ النشاط الصناعي، في وقت تواصل فيه الشركات الصينية مواجهة بيئة اقتصادية أعقد؛ مقارنة بالسنوات السابقة.

ورغم أن المؤشر لا يزال عند مستوى يفصل بين النمو والانكماش، فإن الأرقام تعكس استمرار الضغوط على قطاع التصنيع الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الصيني. كما لا تزال أزمة الثقة بسوق العقارات تلقي بظلالها على الاقتصاد، بعدما أدى تباطؤ القطاع خلال السنوات الأخيرة إلى تآكل جزء من ثروة الأسر الصينية؛ مما أثر على قرارات الإنفاق والاستثمار. وتسعى الحكومة إلى معالجة هذه المشكلة عبر حزم دعم وإجراءات تحفيزية تستهدف استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب المحلي.

وفي المقابل، ترى «فيتش» أن الصين لا تزال تتمتع بعدد من نقاط القوة التي تحدّ من المخاطر الاقتصادية. فمن ناحية؛ تحتفظ البلاد بقاعدة صناعية ضخمة، وقدرات تصديرية واسعة، تجعلانها لاعباً أساسياً في التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى؛ تواصل بكين الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تراهن عليها لتعزيز النمو في المستقبل.

كما تناولت «الوكالة» المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، خصوصاً في ظل استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسواق النفط العالمية. لكنها أشارت إلى أن الصين تبدو في وضع أفضل نسبياً لمواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بكثير من الاقتصادات الأخرى. وقالت «فيتش» إن احتفاظ الصين بمخزونات كبيرة من النفط الخام، إلى جانب امتلاكها إحدى كبرى القدرات التكريرية في العالم، وتنوع مصادر وارداتها من الطاقة... من شأنها التخفيف من تأثير أي ارتفاعات حادة أو اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية.

ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة؛ لأن الصين تُعدّ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم؛ مما يجعلها شديدة الحساسية تجاه تقلبات أسعار الطاقة. لكن بكين عملت خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر التوريد، وتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية؛ لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مناطق أو مسارات إمداد محددة.

ويعكس تثبيت التصنيف الائتماني أيضاً ثقة «الوكالة» بقدرة الحكومة الصينية على إدارة التحديات الاقتصادية الراهنة دون حدوث تدهور كبير في أوضاع المالية العامة أو الاستقرار المالي. كما يشير إلى أن المؤسسات الدولية لا تزال ترى في الصين اقتصاداً يتمتع بأسس قوية رغم تباطؤ النمو مقارنة بمعدلاته التاريخية المرتفعة.

وفي المجمل، يبعث قرار «فيتش» برسالة مفادها بأن التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني حقيقية، لكنها لا ترقى في الوقت الراهن إلى مستوى تهديد الجدارة الائتمانية للبلاد. وبينما تظل قضايا الاستهلاك المحلي، والعقارات، والتجارة العالمية، عوامل رئيسية ستحدد مسار الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، فإن حجم الاقتصاد الصيني، ومكانته في التجارة الدولية، وقدرته على امتصاص الصدمات، لا تزال تشكل عناصر دعم قوية لـ«النظرة المستقبلية المستقرة» التي منحتها «الوكالة» بكين.


سلطنة عمان تنشئ هيئة حكومية لإدارة واستثمار أصول الدولة

سلطان عمان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (إكس)
سلطان عمان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (إكس)
TT

سلطنة عمان تنشئ هيئة حكومية لإدارة واستثمار أصول الدولة

سلطان عمان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (إكس)
سلطان عمان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (إكس)

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، توجيهاً يوم الاثنين، بإنشاء مجلس للتنسيق الاقتصادي، بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي، وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافةً إلى توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعاً وتوازناً.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن التوجيه جاء خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء.

كما ذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء أقرّ إنشاء «هيئة الأصول الحكومية» لتتولّى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية؛ سعياً نحو تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة.