أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في كندا، الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الأربعاء، أن تباطؤ اقتصاد الخدمات بدأ يخف خلال يوليو (تموز) الماضي، مع تباطؤ وتيرة تراجع نشاط الأعمال الجديدة وارتفاع تفاؤل الشركات حيال المستقبل.
وارتفع المؤشر الرئيسي لنشاط الأعمال إلى 49.3 نقطة في يوليو الماضي مقارنة بـ44.3 نقطة خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنه لا يزال يشير إلى تراجع في النشاط. وتُشير القراءة التي تقل عن 50 نقطة إلى انكماش القطاع، وفق «رويترز».
وقال آندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «يوفّر أحدث مؤشر لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بكندا أسباباً للأمل بأن التحديات التي تواجهها الشركات بدأت تتلاشى». وأضاف أن الولايات المتحدة قد رفعت الرسوم الجمركية على بعض السلع الكندية من 25 إلى 35 في المائة، مع الإشارة إلى أن المنتجات المشمولة بـ«اتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا» معفاة من الرسوم، حيث أُعفي نحو 90 في المائة من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة منذ مايو (أيار) الماضي بموجب الاتفاقية.
وعلى صعيد نشاط الأعمال الجديدة، ارتفع المؤشر إلى 48.7 نقطة في يوليو الماضي مقارنة بـ46.6 نقطة خلال يونيو السابق عليه، في حين قفز مقياس النشاط المستقبلي إلى 60.9 من 54.9، مع تفاؤل متنامٍ بوجود فرص سوق أكبر استقراراً. وعبر بعض الشركات عن الأمل في أن تمنح بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام العام المقبل، دفعة إيجابية للنشاط الاقتصادي.
وقال هاركر: «يشير ارتفاع ثقة الأعمال، وتسجيل شهر إضافي من التوظيف، إلى استعداد الشركات للعودة إلى النمو في المستقبل القريب، وهو أمر ضروري نظراً إلى الصعوبات التي واجهتها خلال النصف الأول من العام».
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال كندا» إلى 48.7 نقطة في يوليو، مقارنة بـ44 نقطة في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن قطاع التصنيع في كندا انكمش لسادس شهر على التوالي في يوليو، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 46.1 نقطة من 45.6 نقطة خلال يونيو.
