أظهر مسح حديث تراجعاً حاداً في نشاط قطاع البناء البريطاني خلال يوليو (تموز)، مسجلاً أكبر وتيرة انخفاض منذ أكثر من خمس سنوات، في ظل تراجع بناء المساكن ومشاريع الهندسة المدنية، مما يثير شكوكاً حول قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها الطموحة في مجال الإسكان.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» لقطاع البناء إلى 44.3 نقطة في يوليو، مقارنة بـ48.8 في يونيو (حزيران)، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، وأقل من جميع التقديرات التي شملها استطلاع «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين.
وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «الانكماش الأخير في القطاع يُعزى إلى تراجع جديد وحاد في بناء المساكن، وتسارع الانخفاض في مشاريع الهندسة المدنية».
وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت بإجراء إصلاحات في التخطيط لتمكين بناء 1.5 مليون منزل بحلول منتصف 2029، وهو هدف يتطلب تحقيق أعلى وتيرة بناء منذ عام 1970. كما خففت وزيرة المالية راشيل ريفز في العام الماضي القيود المالية لإتاحة مزيد من الاقتراض لتمويل مشاريع البنية التحتية.
لكن شركات البناء المشاركة في المسح أشارت إلى تأخيرات في تسليم المشاريع، وتراجع فرص المناقصات، وتردد العملاء في الالتزام بالعقود. وقد سُجل التراجع الأكبر في مشاريع البنية التحتية، بينما كان التراجع أقل حدة في قطاع العقارات التجارية مثل المتاجر والمكاتب.
كما أشار المسح إلى انخفاض في التوظيف للشهر السابع على التوالي، وتراجع الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، باستثناء فترة الجائحة.
ويُعد هذا التراجع في المعنويات متناقضاً مع البيانات الرسمية السابقة التي أظهرت ارتفاعاً في إنتاج قطاع البناء بنسبة 1.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، بما في ذلك نمو بنسبة 0.9 في المائة في الأعمال الجديدة، و1.5 في المائة في أنشطة الإصلاح والصيانة.
