جددت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة وضرورة الاعتراف الدولي بفاجعة الإيزيديين وتوصيفها على أنها «إبادة جماعية».
وجاء التشديد الدبلوماسي العراقي غداة الذكرى الـ11 للجريمة التي ارتكبها تنظيم «داعش» ضد الإيزيديين في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى (شمال)، بعد أن تمكن من السيطرة عليه في أغسطس (آب) 2014، وقتْل واختطاف وسبْى آلاف الرجال والنساء والأطفال من المكون الإيزيدي.
وأعربت «الخارجية» عن «تضامنها العميق مع الضحايا وأسرهم»، مؤكدة على «أهمية اعتراف المجتمع الدولي بتلك الانتهاكات بوصفها جرائم إبادة جماعية وعنفاً ممنهجاً واستعباداً إنسانياً».
وأشارت إلى أنها «تواصل جهودها في تقديم الدعم المستمر للناجين وذويهم، والعمل على استعادة المختطفين، وضمان حصولهم على الحقوق المنصوص عليها في (قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021)، (أقره البرلمان الاتحادي)، من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج».
وجددت الوزارة دعوتها دول العالم إلى «الاعتراف بالجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين وباقي المكونات بوصفها جرائم إبادة جماعية، وضرورة التعاون الدولي لاستعادة المختطفين، وتعزيز العمل المشترك مع الحكومات والمنظمات الدولية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً».
ووفق إحصاءات الأمم المتحدة، فان التنظيم الإرهابي «ذبح الآلاف من الرجال، واختطف 6 آلاف و417 من الإيزيديين، وأخضع النساء والفتيات لأشكال مختلفة من العنف الجنسي الوحشي». وما زال «ألفان و847 من الإيزيديين في عداد المفقودين، بالإضافة إلى عدد غير معروف من المفقودين من مجتمعات أخرى»، وفق الأمم المتحدة.
ويتحدث «الفريق الوطني للمقابر الجماعية» في إقليم كردستان عن اكتشاف 73 مقبرة جماعية في سنجار، لم ترفع جثامين الضحايا من بعضها حتى الآن.
وما زالت أيضاً أعداد غير قليلة من الإيزيديين خارج مساكنهم الأصلية في سنجار، ويتوزع أكثرهم بين مناطق إقليم كردستان والدول الغربية.
بغداد تحيي الذكرى
وفي بغداد، وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وحضور كبار المسؤولين، أحيت الحكومة الاتحادية ذكرى الإبادة الإيزيدية.
وتحدث السوداني عن الأولويات التي وضعتها حكومته في إطار برنامجها الحكومي المتعلق بـ«تنفيذ مشاريع مهمة في قضاء سنجار، لدعم توطين واستقرار سكانه، وتوفير فرص العمل، والالتزام بإزالة الآثار السلبية لجريمة الإبادة ضد أبناء شعبنا من الإيزيديين والمكونات الأخرى»، وفق البيان الحكومي.
وذكر أن الحكومة «اتخذت قرارات وتوجيهات و(لإعداد) مقترحات تشريعات لضمان حقوق الإيزيديين، ومنها إعادة إعمار المعبد الرئيسي، الذي يزوره الإيزيديون من كل أنحاء العالم»، في إشارة إلى المعبد الرئيسي «لالش» للمكون في منطقة «الشيخان» التابعة لمحافظة نينوى.
وأشار السوداني إلى التوجيهات المتعلقة بـ«ملاحقة القتلة ومحاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، بجانب جهد حكومي مستمر لإعادة المختطفات والمختطفين، والبحث عن المفقودين».
وكشف عن تصويت مجلس الوزراء على أن «يكون أول أربعاء من شهر نيسان (أبريل) من كل عام عطلة رسمية لأبناء المكون الإيزيدي».
أربيل تنتقد بغداد
وفي ظل مناخ توتر العلاقة بين أربيل بغداد، لم يتردد الزعماء الكرد في استثمار إحياء ذكرى الإبادة وتوجيه الانتقادات إلى بغداد، بالنظر إلى حالة الاستقطاب والخلافات بين الطرفين على الموارد المالية ورواتب الموظفين الأكراد خلال الأشهر الماضية.
وأدان زعيم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، مسعود برزاني، المجازر التي ارتكبها «داعش» ضد الإيزيديين، وقدم شكره إلى «قوات التحالف الدولي التي لعبت دوراً بارزاً في دعم البيشمركة ودحر (داعش)» ولم يشر إلى دور القوات العراقية في هذا الاتجاه.
وقال برزاني في بيان إنه «يجب على الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤولية تعويض ضحايا كارثة سنجار وكل الإبادات الجماعية التي ارتُكبت بحق شعب كردستان. كما يجب إنهاء تلك العقليات والسلوكيات الشوفينية التي ما زالت تُمارس الظلم بحق شعب كردستان بحجج مختلفة في كل مرة، وتتعامل بعقلية إنكارية لا إنسانية».
ويميل معظم القادة الكرد في إقليم كردستان إلى عدّ الإيزيديين جزءاً من النسيج الكردي، لكن اتجاهات غير قليلة داخل المكون الإيزيدي لا تقر بذلك وترى أنها مكون خاص له جذوره التاريخية بعيداً من القوميات الأخرى.
وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على أن «عودة الإيزيديين إلى مناطقهم مرهونة بتنفيذ (اتفاقية سنجار)» وتعهد في بيان أصدره خلال الذكرى الـ11 للإبادة الإيزيدية بـ«مواصلة حكومته بذل الجهود لتحرير المخطوفين وكشف مصير المغيّبين».
وأضاف أن «الأوضاع المضطربة وغير المستقرة في سنجار ومحيطها حالت دون عودتهم الآمنة إلى ديارهم».
ولفت إلى «ضرورة اضطلاع الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها الكاملة في تعويض إخواننا وأخواتنا الإيزيديين تعويضاً عادلاً ومنصفاً، وإنهاء المظاهر المسلحة، وإخراج جميع الميليشيات والمجاميع غير الشرعية (من سنجار)».
ووقعت بغداد وأربيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، اتفاقاً من 3 محاور تتعلق بـ«إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع» في قضاء سنجار، لكنه لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ حتى الآن، نتيجة التقاطعات والخلافات القائمة بين مختلف الجماعات والفصائل المسلحة هناك.
