فيما يواصل الريال اليمني تعافيه مستعيداً نحو 40 في المائة من قيمته خلال أيام، وجّه رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك بالحزم ضد المتلاعبين بأسعار السلع، ورفض مبررات التجار لعدم الاستجابة لتحسن العملة وخفض الأسعار، مشدداً على تكثيف حملات الرقابة الميدانية.
وشهد الريال اليمني تحسناً متسارعاً خلال الأسبوع الأخير، إذ بلغ سعر الدولار الواحد يوم الأحد، نحو 1600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بعد أن كان قد وصل قريباً من 2900 ريال في أسوأ انهيار شهدته العملة اليمنية.
وفي خضم هذه التطورات قام بن بريك، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير الحملات الرقابية الميدانية وجهود ضبط الأسواق، مطلعاً على تقارير مفصلة عن الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار، والآليات المتبعة لتنظيم حملات التفتيش بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته تتابع باهتمام بالغ أوضاع السوق، مشدداً على ضرورة انعكاس تحسن سعر الصرف بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية.
ونقلت وكالة «سبأ» أن بن بريك رفض مبررات بعض التجار الذين يبررون الإبقاء على الأسعار المرتفعة بتكاليف استيراد سابقة، مشيراً إلى أن التسعير يتم وفقاً لسعر الصرف اليومي، وتُحوّل العائدات إلى الدولار بصورة دورية، ما يجعل تلك المبررات غير مقبولة.
ووجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية «فاعلة وليست شكلية» في عدن وبقية المحافظات المحررة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين، وعدم السماح بتحول تلك الفرق إلى أدوات جباية أو وسيلة فساد. كما شدّد على إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم الشرائية والأسعار العادلة.
تسعيرة عادلة
لتحقيق رقابة فاعلة ومستدامة، دعا بن بريك إلى تفعيل الرقابة المجتمعية، من خلال إشراك المواطنين في رصد الأسواق والإبلاغ عن المخالفات، ما من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع بالحكومة، ويسهم في ضبط الأداء التجاري.
كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع آلية تسعير عادلة، تعتمد على التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، على أن يُلزم الموردون بتقديم فواتير وسندات تثبت سعر الشراء.
وشدّد على ضرورة إطلاق خطوط ساخنة وخدمات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى والتعامل معها، مع إحالة كل من يثبت تلاعبه إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وفي حديثه لقيادة وزارة الصناعة والتجارة قال بن بريك: «نُقدّر دور القطاع التجاري في تحريك عجلة الاقتصاد، لكن الواجب الوطني يفرض على الجميع الالتزام بخفض الأسعار بما يتماشى مع تحسن قيمة العملة، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين».
وأكد أن حكومته تواصل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي العمل على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، من خلال إجراءات تكاملية بين السياسات المالية والنقدية، وتفعيل الدور الرقابي للمؤسسات الرسمية، وتحفيز بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع كفاءة أداء مؤسسات الدولة.
وجدّد رئيس الوزراء اليمني وعود حكومته بالمضي في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.
وقال بن بريك إن حكومته تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تحسن الأوضاع «ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً».
