عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، قرارين كان من شأنهما حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل رداً على سقوط ضحايا مدنيين في غزة، غير أنهما حظيا بدعم أكبر من إجراءات مماثلة شهدها الكونغرس في وقت سابق من هذا العام.
وقدم السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل عن ولاية فيرمونت وداعم للديمقراطيين، القرارين. وجرت عرقلتهما بأغلبية 73 صوتاً مقابل 24، و70 صوتاً مقابل 27 في المجلس المؤلف من 100 عضو، وذلك في تصويت تم في ساعة متأخرة من مساء أمس.
وجرت عرقلة قرارين مماثلين، قدمهما ساندرز أيضاً، بأغلبية 82 صوتاً مقابل 15 صوتاً و83 صوتاً مقابل 15 في أبريل (نيسان) الماضي.
ويعني الدعم التقليدي القوي المستمر منذ عقود من الحزبين لإسرائيل في الكونغرس أنه من غير المرجح الموافقة على أي قرارات تهدف إلى وقف مبيعات الأسلحة لها، لكن المؤيدين يأملون أن تشجع إثارة هذه القضية حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للقرارين من الديمقراطيين، بينما عارضهما جميع نواب الحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس دونالد ترمب.
وأظهرت نتيجة التصويت كيف أن صور المجاعة الواردة من غزة بدأت تحدث انقساماً متزايداً في صفوف النواب الأميركيين، الذين كانوا يدعمون إسرائيل تقليدياً بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وعبر ساندرز في بيان عن سعادته لدعم أغلبية الكتلة الديمقراطية للمسعى الذي قام به.
وقال: «الأمور بدأت تتغير. الشعب الأميركي لا يريد إنفاق مليارات الدولارات لتجويع أطفال غزة... الديمقراطيون ماضون في هذه القضية وأتطلع إلى دعم الجمهوريين في المستقبل القريب».
