يبدو أن 5 سنوات أخرى من الصدارة تنتظر حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية حالياً، بعدما حاز أغلب مقاعد «القائمة الوطنية» لخوض انتخابات «مجلس الشيوخ»، (الغرفة الثانية للبرلمان)، التي تجري مطلع أغسطس (آب) المقبل، تمهيداً لمنافسة أكثر احتداماً في انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى)، نهاية العام الجاري.
وتعد انتخابات «الشيوخ»، أحد مفاتيح فهم الخريطة السياسية للسنوات المقبلة، وفق نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عماد جاد، إذ إنها «أول انتخابات نيابية في الموسم الانتخابي الحالي».
ويضيف جاد لـ«الشرق الأوسط»: «لأن المجلس بصلاحيات استشارية، فإننا نستشفّ منه التوجهات القائمة، لكن مع توقع معركة أصعب في مجلس النواب، فهو بمثابة بروفة لها».
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، من بينهم 100 يُعيِّنهم رئيس الجمهورية، و100 يُنتظر فوزهم في الانتخابات بـ«التزكية»، وهم المرشحون على القائمة الموحدة، بوصفها القائمة الوحيدة المرشحة، فيما تقتصر المنافسة في الانتخابات على 100 مقعد في النظام الفردي.
ويحظى حزب «مستقبل وطن»، بـ 44 مقعداً من أصل 100 مقعد في القائمة، متقدماً على حزب «الجبهة الوطنية» الوليد، الذي يضم وزراء ومسؤولين سابقين في الدولة.
وتضم القائمة في معظمها أحزاباً موالية للسلطة المصرية، وحصل حزب «الجبهة الوطنية» على 12 مقعداً في المركز الثالث داخل «القائمة»، سبقه حزب «حماة وطن» بـ19 مقعداً، ثم جاء في المركز الرابع «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» بـ5 مقاعد، وحصل حزبا «العدل» و«الإصلاح والتنمية» على 4 مقاعد لكل منهما، ولم يحصل حزب «الوفد» إلا على مقعدين.
وأشار جاد إلى أن «القراءة الأولى للخريطة الانتخابية تؤكد أن حزب (مستقبل وطن) سيظل صاحب الأغلبية خلال السنوات الخمس المقبلة هي عمر المجالس الجديدة»، معتبراً أن «احتلال حزب الجبهة، المركز الثالث في القائمة كان مفاجئاً، ولا يتناسب مع التصورات التي رُسمت حول الحزب عند تدشينه، بوصفه جاء ليتصدر المشهد السياسي».
واستشهد جاد بـ«خروج كثير من رجال الأعمال والنواب من حزب (مستقبل وطن) للانضمام إلى حزب (الجبهة الوطنية) وسط توقعات بأنه حزب الأغلبية الجديد، لكن الواقع أثبت خطأ تقديرهم، في ظل الفارق الكبير بين أعداد مرشحي حزبي (مستقبل وطن) و(الجبهة)، وبالتالي حجم كل منهما داخل مجلس الشيوخ، ومن بعده النواب».
وقدم حزب «الجبهة الوطنية» 10مرشحين فقط للمنافسة على 100 مقعد في النظام الفردي، في المقابل قدم حزب «مستقبل وطن» أكثر من 38 مرشحاً، وكان لافتاً تقديمه أكثر من نصف الأعداد المخصصة لكل محافظة؛ ففي القاهرة قدم 7 مرشحين، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للمحافظة 10، وفي الجيزة قدم 5 مرشحين للمنافسة على 8 مقاعد.
وأرجع المتحدث باسم حزب «الجبهة الوطنية»، محمد مصطفى شردي، محدودية أعداد المرشحين لـ«مجلس الشيوخ» إلى «طبيعة الحزب الذي لم يأتِ إلى الحياة السياسية لرغبة في الحصول على أكثرية المقاعد، بل لإعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية ودفعه للمشاركة فيها»، مشيراً إلى أنهم «يرغبون في إعلاء قيمة الوطن، ومبدأ المشاركة لا المغالبة، لذا تنازلوا عن مقاعد لهم في القائمة لصالح أحزاب أخرى رأوا ضرورة أن تُمثَّل في المجلس»، مؤكداً أن «أعدادهم ستزيد في الانتخابات المقبلة والتي تليها».
وأضاف شردي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب قدم 22 من الكفاءات سيؤدون أدواراً مؤثرة داخل المجلس»، في وقت اعتبرت الكاتبة الصحافية والبرلمانية والعضوة المؤسسة بالحزب، فريدة الشوباشي، لـ«الشرق الأوسط» أن «دقة الاختيارات ستبني جسر ثقة مع الناخب، فالهدف ليس الدفع بمرشحين من أجل الوجود».
لكن نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، توقع «خروج كثيرين من الحزب مستقبلاً إذا ظل يتبنى السياسة نفسها، فالهدف في الحياة السياسية هو الوصول إلى الحكم».
المعارضة
وبينما تستعد أحزاب لخوض العملية الانتخابية بعقد المؤتمرات الدعائية، فإن أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية»، (أكبر تجمع مدني للمعارضة)، ترى أنها «أُقصيت عن المشهد باعتماد قانون انتخابات يرتكز على القائمة المطلقة، وباتساع الدوائر الفردية»، وفق المتحدث باسم الحركة وحزب «الدستور»، وليد العماري.
وقال العماري لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة تركت الحرية لأعضائها للمشاركة في الانتخابات، وفي حزب «الدستور» ستتركز مشاركتهم على بعض المقاعد الفردية في مجلس النواب، وذلك «ما لم نُمنع من المشاركة برفض منح أوراق الترشح لنواب الحزب، بدعوى عدم اعتراف لجنة شؤون الأحزاب برئاسة جميلة إسماعيل له».
وفي حزب «المحافظين» تقدم مرشح وحيد في محافظة البحر الأحمر على النظام الفردي. وقال المتحدث باسم الحزب محمد تركي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل «استمرار أجواء الإقصاء للمعارضة، تركنا الحرية للأعضاء للمشاركة في الانتخابات أو الامتناع عنها، ولم يُبدِ الرغبة للترشح سوى واحد، والباقون ينتظرون معركة (النواب)».
وأضاف تركي لـ«الشرق الأوسط»: «إن أعضاء الحزب سيظلون يمارسون دورهم السياسي في تقديم الدراسات والرؤى والبيانات وعقد المؤتمرات بوصفها وسيلتهم للتعبير، حتى لو لم يتمكنوا من الوصول إلى مجلسَي الشيوخ والنواب».
في المقابل، ضمن «الحزب المصري الديمقراطي» المعارض، وصول 5 نواب إلى «مجلس الشيوخ» القادم ضمن القائمة الموحدة، في اتساع متوقَّع لدور الحزب في المشهد السياسي المقبل، إذ كانت نسبته في المجلس السابق داخل القائمة الموحدة أيضاً، 3 مقاعد فقط. وأرجعت أمينة الإعلام في الحزب منى الشماخ، ذلك، إلى «أداء الحزب ونوابه في الفترة الماضية، سواء داخل مجلسي الشيوخ أو النواب».
وأضافت الشماخ لـ«الشرق الأوسط»: «كلما تحسنت الأجواء السياسية سيكون تمثيل الحزب أكبر، خصوصاً مع الثقة التي دشنها مع الجماهير، بتبني نوابه هموم المواطن، ورفضهم كثيراً من السياسات الحكومية».
