قوبلت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، بإدانات عربية وإسلامية واسعة، فيما حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، من «مواجهات كارثية» بسبب الإجراءات الإسرائيلية.
وأصدرت السعودية، والبحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، وتركيا، والإمارات، وجامعة الدول العربية، و«منظمة التعاون الإسلامي»، بياناً مشتركاً، الخميس، أدانت فيه بـ«أشد العبارات» الإعلان الإسرائيلي، واعتبرته «خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967».
ولا تملك إسرائيل أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق الدول والمنظمات الموقعة على البيان، التي اعتبرت أن التحرك الإسرائيلي الأحادي «لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض».
وشدد البيان المشترك على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية «من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع». ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، «إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين».
كما جددت الدول الموقعة على البيان، «التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي السياق ذاته، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تصويت الكنيست، واعتبره «حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع يُؤبِّد الاحتلال ويضم الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده أن «محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا أساس قانونياً لها، فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئاً في هذه الحقيقة الساطعة».
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي «بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونياً والساقطة أخلاقياً»، مشدداً على «ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، كأساس لإنهاء الاحتلال، في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية».
وأضاف: «الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة».
