تيتيه تبحث مع الاتحاد الأفريقي تداعيات الأوضاع الليبية على منطقة الساحل

ناقشت قضايا تتعلق بالمصالحة الوطنية والهجرة غير النظامية

لقاء هانا تيتيه مع وزير الخارجية الأنغولي تيت أنطونيو في أديس أبابا (البعثة الأممية)
لقاء هانا تيتيه مع وزير الخارجية الأنغولي تيت أنطونيو في أديس أبابا (البعثة الأممية)
TT

تيتيه تبحث مع الاتحاد الأفريقي تداعيات الأوضاع الليبية على منطقة الساحل

لقاء هانا تيتيه مع وزير الخارجية الأنغولي تيت أنطونيو في أديس أبابا (البعثة الأممية)
لقاء هانا تيتيه مع وزير الخارجية الأنغولي تيت أنطونيو في أديس أبابا (البعثة الأممية)

بحثت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، مع وزير الخارجية الأنغولي، تيت أنطونيو، بصفته رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، «الوضعين السياسي والأمني في ليبيا، وتداعياتهما على منطقة الساحل، إلى جانب قضايا تتعلق بالمصالحة الوطنية والهجرة غير النظامية».

وتواصل تيتيه مشاوراتها مع مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأفريقي، قبيل اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد بشأن ليبيا على مستوى رؤساء الدول، المقرر في أديس أبابا الخميس.

وخلص لقاء المبعوثة الأممية والدبلوماسي الأفريقي، الذي عقد مساء الثلاثاء، إلى ضرورة «العمل على منع أي اندلاع جديد للصراع والعنف في ليبيا»، و«ضرورة تبني الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي استجابة موحدة، وفي الوقت المناسب لدعم العملية السياسية في البلاد»، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية، الأربعاء.

كما تطرق اجتماع تيتيه ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي إلى «مخرجات الاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، الذي عقد في برلين الشهر الماضي»، و«أهمية التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، التي تيسرها البعثة، لما لها من أهمية بالغة في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في البلاد».

وسبق أن قالت البعثة الأممية، الثلاثاء، إن تيتيه تبادلت مع الممثل الدائم لجمهورية الكونغو لدى الاتحاد الأفريقي، دانيال أواسا، وجهات النظر حول الوضعين السياسي والأمني في ليبيا، مع التركيز على المصالحة الوطنية، بصفتها خطوةً أساسيةً نحو تحقيق السلام والاستقرار من خلال الانتخابات.

كما التقت المبعوثة الأممية مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكول أديوي، وناقشا بحسب البعثة الوضعين السياسي والأمني في ليبيا، وتأثيرهما على منطقة الساحل، والجهود التي يبذلها الاتحاد لدعم المصالحة في ليبيا، من خلال عمل اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد بشأن ليبيا.

وسبق أن حسمت تيتيه أمر خريطة الطريق، التي اقترحتها البعثة لحل الانسداد السياسي، والدفع بليبيا نحو الانتخابات، وقالت إنها «ستُعرض على مجلس الأمن الدولي خلال الإحاطة المقبلة في أغسطس (آب) المقبل».

في غضون ذلك، عبر شباب من شرق ليبيا خلال جلسة تشاورية، نظمتها البعثة الأممية، عن «فقدان ثقتهم بالمؤسسات السياسية القائمة في البلاد»، معتبرين أنها «تعرقل مسار الانتخابات للحفاظ على بقائها في السلطة».

وبينت البعثة الأممية، بحسب بيانها، أن «الجلسة النقاشية التي عقدت عبر الإنترنت شهدت نقاشات موسعة حول الحاجة الملحة إلى تجديد المؤسسات، وضرورة تمثيل الشباب في مواقع صنع القرار لإعادة بناء الثقة بالسلطة التنفيذية».

ومنذ منتصف الشهر الماضي، انخرطت البعثة الأممية في سلسلة مشاورات حول توصيات اللجنة الاستشارية، التي تشمل مقترحات عدة، من بينها «إنشاء هيئة تأسيسية تحلّ محل الأجسام السياسية الحالية؛ لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم».


مقالات ذات صلة

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

شمال افريقيا جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

دعا مجلس النواب الليبي النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في منع انعقاد جلسته بمدينة الزنتان، عقب إغلاق المطار وتحركات عسكرية حالت دون وصول أعضائه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

بحث رئيس الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، سبل دعم الاستقرار والتنسيق الأمني والسياسي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)

ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

تفتح محادثات قائد «أفريكوم» في طرابلس وسرت باب التساؤلات حول دلالات التحرك الأميركي في شرق ليبيا وغربها، وحدود تأثيره في دفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)

تباين ليبي بشأن تلويح واشنطن بعقوبات على «معرقلي الحل»

يثير تلويح مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، مجدداً بالعقوبات الدولية ضد معرقلي التسوية في ليبيا تساؤلات بشأن طريقة إدارة واشنطن للأزمة بالبلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)

تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

أثار تحرك مجلس النواب الليبي لإعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 تساؤلات واسعة حول جدوى إقرارها عملياً، في ظل غياب حكومة واحدة تدير البلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
TT

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)

أظهرت أحزاب المعارضة الجزائرية تحفظاً على نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانتقدت التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة و«عدم استجابتها لانشغالات المواطنين»، خصوصاً ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية التي تآكلت في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية.

وكان «المجلس الشعبي الوطني» قد صادق، الاثنين، على مشروع قانون المالية في جلسة شهدت تبايناً في مواقف الكتل البرلمانية، خاصة في صفوف المعارضة، في حين أيدت المشروع أحزاب الأغلبية المسيطرة على مقاعد البرلمان.

وكشفت أحزاب «حركة مجتمع السلم» و«حزب العمال» وحزب «جيل جديد»، في بيانات منفصلة أصدرتها عقب التصويت على الوثيقة الحكومية، عن اختلاف في تقييم مشروع القانون وفي طبيعة الاعتراض عليه، بين التصويت بالرفض والامتناع عن التصويت، وإن التقت هذه الأحزاب في عدد من الانتقادات المتعلقة بفعالية السياسات العمومية، والعدالة الجبائية، والقدرة الشرائية، وضرورة الإصلاح الاقتصادي.

نواب «حركة مجتمع السلم» يصوّتون ضد مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وصوَّتت المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم» بـ«لا» على مشروع القانون، مؤكدة في بيان أنه «لا يعالج الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العمومية، ولا يقدم رؤية واضحة لمعالجة استمرار العجز الميزانياتي، وتصاعد الدين العمومي، وتراجع احتياطي الصرف».

كما انتقدت ما قالت إنه «اختلال مؤسسي ناتج من عدم تقديم الحكومة مخطط عملها، وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بعرض التقرير الخاص بتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتوجيه المالية العمومية، وفق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية».

وسجلت الحركة كذلك «ضعف مؤشرات الأداء في تقارير عدد من الوزارات، وغياب تقييم موضوعي لفعالية التدابير التشريعية السابقة، فضلاً عن استمرار الفجوة بين حجم الإنفاق العمومي والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة».

الأمينة العامة لحزب «العمال» الجزائري (إعلام حزبي)

من جهته، اختار «حزب العمال» الامتناع عن التصويت على مشروع القانون، رغم استيائه من رفض تعديلاته الأحد عشر، التي قال إن عشرة منها أُقصيت قبل عرضها للدراسة، في حين رُفض التعديل الوحيد الذي تمكن من مناقشته، والمتعلق بفرض ضرائب «أكثر عدالة» على أصحاب الثروات الكبرى.

وتركزت مقترحات الحزب على تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وربط الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الخاصة بمدى مساهمتها في إحداث الثروة ومناصب الشغل، إلى جانب دعم شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» و«الصيدلية المركزية للمستشفيات»، وإعادة العمل بالرسم على النشاط المهني لفائدة البلديات.

ورغم هذه التحفظات، برر «حزب العمال» عدم التصويت ضد المشروع بكونه يتضمن تدابير يرى أنها إيجابية، لا سيما المحافظة على الدعم الاجتماعي والدعم الموجه للمواد واسعة الاستهلاك والمؤسسات العمومية، واستحداث 125 ألف منصب شغل.

رئيس حزب «جيل جديد» (إعلام حزبي)

أما حزب «جيل جديد»، فقد صوّت نوابه ضد مشروع القانون مستندين، حسب بيان للحزب، إلى جملة من التحفظات، في مقدمتها «الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات»، التي رأى أنها تستوجب توضيحات حكومية بشأن مصادر التمويل ومدى استدامة النفقات العمومية.

وأشار الحزب إلى أن المشروع يتضمن إيرادات تقدر بنحو 9251.1 مليار دينار (نحو 70.6 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ 17882.6 مليار دينار (نحو 136.5 مليار دولار) في اعتمادات الدفع، عادَّاً أن الفارق بينهما، والمقدر بـ8631.5 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار)، يثير تساؤلات حول توازنات الميزانية وآفاق تمويلها.

كما انتقد «غياب سياسة فعلية لتنويع الاقتصاد الوطني، رغم الأهداف المعلنة»، وسجَّل تفاوتاً بين توقعات الحكومة بشأن النمو الاقتصادي المقدرة بـ4.2 في المائة، وتوقعات صندوق النقد الدولي المقدرة بـ3.1 في المائة.

وأكد الحزب أن «الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ينبغي أن يقوم على تنويع مصادر الثروة، وزيادة الإنتاج الوطني، وتطوير الصناعة والفلاحة، وتحسين عدالة النظام الجبائي، وترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز الشفافية والحوكمة».

جانب من جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وتستند المؤشرات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى ميزانية توسعية، تعكس استمرار اعتماد الدولة على الإنفاق العمومي والدعم الاجتماعي والاستثمار، مع الرهان على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة.

وتتوزع الإيرادات المتوقعة بين الجباية البترولية المقدرة بنحو 2652.3 مليار دينار (نحو 20.2 مليار دولار)، والإيرادات خارج المحروقات المقدرة بـ6598.8 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار)، بما يعكس استمرار أهمية المحروقات في تمويل الميزانية، رغم الرهان على توسيع الموارد الجبائية خارج هذا القطاع.

أما معدل التضخم المستهدف فيقدر بأربعة في المائة، في حين اعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً جبائياً للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، وسعراً سوقياً مفترضاً عند 70 دولاراً للبرميل، مع اعتماد سعر صرف تقديري للدولار الواحد بـ131 ديناراً جزائرياً.


موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
TT

موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)

أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بإيداع 6 متهمين السجن، في إطار التحقيق حول «شبكة تزوير» مختصة في الاستحواذ على قطع الأراضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المشتبه بهم إلى قاضي التحقيق، الاثنين، مع طلب إيداعهم السجن، ووجهت لهم تهماً من بينها تكوين «شبكة» لتزوير رخص حيازة قطع الأراضي في نواكشوط، وفق البحث الابتدائي الذي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.

وفي السابق، كان منح الأراضي في نواكشوط من صلاحيات الوالي، وكانت الملكية تَثبُت برخص حيازة ومقررات منح تسجلها إدارة العقارات؛ لكن السلطات خصصت مؤخراً وزارة للعقارات، وأصبح وزير المالية هو صاحب القرار في منح قطع الأراضي، ويوثِّق «الموثِّق العرفي» عقود بيعها.

ونظراً لأن الأراضي تشكل أحد أبرز مصادر الثروة في موريتانيا، تحولت إلى ميدان لتنازع الوثائق.

ملف العقارات

رغم الحديث المتزايد منذ سنوات عن شبكات تزوير الوثائق العقارية في البلاد، بدأ مسار التحقيق الأخير من ملف آخر؛ حيث إن واحداً من أكبر سماسرة العقارات كان متهماً في ملف «مدوِّني الخارج» المتهمين بتشكيل شبكة ابتزاز مالي «تمثل تهديداً لأمن الدولة»، حسبما قالته السلطات.

وذكرت مصادر محلية أن مصلحة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الدولة فتشت منزل رجل الأعمال يسلم ولد أقربط في إطار ملف «مدوِّني الخارج»؛ حيث وقفت على وثائق مزورة وشبهات تتعلق بأكثر من ألف قطعة أرض في مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط.

وأحيل ولد أقربط إلى النيابة في الملف العقاري، الاثنين، ووُجهت إليه تهم «تزوير المحررات الرسمية واستعمال المزور»، و«منح منفعة غير مستحقة لموظف عمومي»، و«اللجوء إلى الوساطة واستغلال النفوذ».

وقالت إدارة العقارات إن وثائق 1190 قطعة أرض بحوزته مزورة، وإن 255 قطعة أخرى تشوبها رخص ومقررات ومخططات مزورة. وحصل المحققون من مكتب توثيق على 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيعه، وتشمل 1333 قطعة، بين عامي 2009 و2026.

وقال المحققون إن حسابه المصرفي استقبل أكثر من 5.6 مليار أوقية قديمة (نحو 140 مليون دولار) بين 2020 وأكتوبر (تشرين الأول) 2026، كما اشترى أصولاً عقارية في المغرب وإسبانيا.

وخلصت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى أنه من «الضروري» فتح تحقيق في شبهة غسل الأموال؛ حيث أحالته إلى النيابة العامة.

دفوع المتهمين

ونفى ولد أقربط في معظم أجوبته التهم الموجهة له، وأكد أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزته ليست مزورة؛ بل مسجلة في سجلات الإدارة، وأن الإدارة لا تملك 30 في المائة من أرشيف وثائق الولاية القديمة.

وقال إن الوالي السابق سلَّمه سنة 2009 نحو 650 قطعة في تيارت، بينها 300 «حصة الوالي» لبيعها. وقال إنه دفع عبر وسيط بين 10 و15 مليون أوقية قديمة «مقابل التسوية». غير أن الوالي السابق قال إنه لم يمنحه قطعاً لبيعها، باستثناء قطع مسجلة بأسماء أفراد من أسرته. وقدَّم شكوى ضده بتهمة تسجيل 4 قطع باسم أحد أقاربه دون علمه، وتزوير توقيعه.

وأقر رئيس مصلحة العقارات السابق بأنه تلقَّى «مساعدات مالية» من ولد أقربط، ولكنه نفى علمه بأي تزوير؛ مشيراً إلى أنه كان يساعده بتسريع معاملاته في المصلحة.

أما الموثق العرفي المتهم في الملف نفسه، فقال إنه وثَّق بيع قطع أراضٍ مسجلة بأسماء أشخاص في غيابهم بتفويض منهم لولد أقربط، وإنه لا يعتبر ذلك شهادة زور.


تقرير أممي: المسيّرات مسؤولة عن نحو 75 % من القتلى المدنيين في السودان هذا العام

من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: المسيّرات مسؤولة عن نحو 75 % من القتلى المدنيين في السودان هذا العام

من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

ذكرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الهجمات بالمسيّرات كانت مسؤولة عن سقوط نحو 75 في المائة من الضحايا المدنيين الذين تم التحقق من مقتلهم في السودان هذا العام.

وأوضحت الأمم المتحدة، عبر مكتب مفوضها السامي لحقوق الإنسان، أنه من بين 2230 مدنياً قُتلوا في الفترة ما بين بداية يناير (كانون الثاني) ونهاية أكتوبر (تشرين الأول)، سقط أكثر من 1630 منهم نتيجة هجمات نُفّذت بواسطة طائرات مسيّرة، وهي وسيلة باتت «تطغى على استخدام تكتيكات وأسلحة أخرى»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق ‌الإنسان فولكر ‌تورك: «بالتجاهل الصارخ لقوانين ​الحرب» ‌من ⁠جانب ​طرفَي الصراع، ⁠وقال إن ذلك قد يصل إلى مستوى جرائم حرب.

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية حرباً أهلية منذ أبريل (نيسان) 2023، وكثف الجانبان ضربات الطائرات المسيّرة في الأشهر ⁠القليلة الماضية.

وقال تقرير الأمم المتحدة ‌الذي يغطي ‌الفترة من يناير ​إلى يونيو ‌(حزيران): «أصبح الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة إحدى السمات المميزة ‌للصراع في السودان، مما مكّن الطرفين من توسيع نطاق وصولهما إلى ما يتجاوز بكثير مناطق السيطرة الإقليمية وخطوط الجبهات».

وذكر بيان ‌للأمم المتحدة صدر بالتزامن مع التقرير أن عدد القتلى الذي ⁠تحققت ⁠منه الأمم المتحدة ارتفع منذ ذلك الحين إلى 2230 قتيلاً، ما يربو على 1630 منهم بطائرات مسيرة. وأضاف البيان أن الحجم الحقيقي للخسائر يرجح أن يكون أكبر.

وقال البيان إن الطائرات المسيرة تستهدف بصورة متزايدة، إلى جانب من يقتلون مباشرة في القتال، مرافق تضمن بقاء ​البشر على ​قيد الحياة، مثل مصادر المياه وإمدادات الكهرباء.