تصاعد الصراع على رئاسة «النواب» الليبي

صالح يرفض محاولات الإطاحة به... والمنفي يحذر من «تنازع الشرعيات»

جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة دومة النائب الثاني لصالح الاثنين (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة دومة النائب الثاني لصالح الاثنين (مجلس النواب)
TT

تصاعد الصراع على رئاسة «النواب» الليبي

جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة دومة النائب الثاني لصالح الاثنين (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة دومة النائب الثاني لصالح الاثنين (مجلس النواب)

تصاعد الصراع داخل مجلس النواب الليبي، بعدما رفض رئيسه عقيلة صالح الاعتراف بجلسة غير رسمية، صوّت خلالها 98 نائباً من أصل 102 حضروا في بنغازي (شرق) على تعديل اللائحة الداخلية. وتفتح هذه الخطوة، التي ستحدد ولاية هيئة رئاسة المجلس بعام واحد، الطريق أمام انتخاب هيئة رئاسة جديدة، تستهدف إنهاء ولاية صالح المستمرة منذ عام 2014.

ويضع التحرك الراهن مجلس النواب أمام نزاع مفتوح حول شرعية قيادته، في وقت تتقاطع فيه المواجهة داخل المؤسسة التشريعية مع الخلاف الأوسع حول مستقبل العملية السياسية، ومن سيمثل شرق ليبيا في أي ترتيبات مقبلة، بينما تدفع الأمم المتحدة والولايات المتحدة باتجاه توحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز)

وعقدت جلسة برلمانية الاثنين، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، وبحضور 102 نائب، في غياب صالح، وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن النواب أقروا تعديلاً ينص على انتهاء ولاية هيئة الرئاسة بعد 12 شهراً، وانتخاب هيئة جديدة خلال سبعة أيام.

وأعلن دومة تعليق عمل هيئة الرئاسة الحالية إلى حين عقد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس جديد، في خطوة من شأنها إنهاء ولاية صالح إذا جرى تنفيذها.

لكن صالح الذي يرفض محاولات الإطاحة به، قال، الاثنين، إن ما عقده عدد من النواب كان «جلسة غير رسمية»، و«أي قرارات أو مخرجات تصدر عنها تفتقر إلى السند القانوني»، كما ألغى دعوته لجلسة كانت مقررة الثلاثاء، وأجلها إلى إشعار آخر.

من جهته، أعلن فوزي النويري، النائب الأول لصالح، انحيازه الكامل إلى موقف الأخير، رافضاً الاعتراف بجلسة الاثنين، التي ترأسها النائب الثاني مصباح دومة، وعدّ مخرجاتها غير قانونية لعدم استيفائها شروط الانعقاد والنصاب.

ورغم ترحيبه بحق النواب في «الإصلاح وتطوير اللائحة الداخلية»، عدّ النويري أن الإصلاح يجب ألا يكون مبرراً لتجاوز القانون والإجراءات الرسمية، داعياً إلى تسوية الخلافات داخل المؤسسة التشريعية، وتوحيد الجهود نحو استقرار الدولة وتهيئة الظروف للانتخابات.

ويعكس هذا التضارب في المواقف تصعيداً واضحاً في الصراع، بعد أن انقسمت هيئة رئاسة المجلس نفسها إلى معسكرين، حيث يتمسك صالح والنويري بالشرعية، مقابل رفض دومة، الذي قاد جلسة التعديل، وتجميد هيئة رئاسة المجلس، ما حوّل الخلاف من مواجهة بين صالح ونائبيه إلى انشقاق داخلي في أعلى هرم المؤسسة التشريعية.

في المقابل، صعّد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أحد أبرز الداعين إلى تغيير قيادة المجلس، لهجته تجاه صالح، ووصف في بيان مقتضب على صفحته في «فيسبوك» صالح بأنه «عن غير ذي صفة»، مضيفاً أن هذه التصرفات «قد تجبر مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول إصدار مثل هذه البيانات، وانتحال صفة رئيسه».

وكان الجهاني قد وصف ما جرى بأنه «لحظات تاريخية»، مشيراً إلى أن عدد الحاضرين بلغ 102 عضو، مؤكداً أنه تم إقرار تعديل اللائحة، وتعليق الجلسة تمهيداً لاختيار رئاسة جديدة.

وتكشف هذه التصريحات عن انتقال الخلاف من المطالبة بإعادة تنظيم عمل المجلس إلى مواجهة مباشرة حول صفة رئيسه وصلاحياته، إذ يرى النواب الداعمون للتغيير أن التصويت فتح الطريق أمام انتخاب هيئة رئاسة جديدة، بينما يتمسك صالح بأن الإجراءات المتخذة ضده لا تستند إلى أساس قانوني.

رئيس المجلس الرئاسي حذّر من أي إجراءات تتعارض مع المرجعيات الدستورية (رويترز)

وفي طرابلس، حذّر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من أي إجراءات تتعارض مع المرجعيات الدستورية، داعياً أعضاء مجلس النواب إلى الالتزام بدولة القانون والمؤسسات، والإعلان الدستوري وتعديلاته.

وقال المنفي في بيان على منصة «إكس» في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إن التعديل السادس للمادة السادسة، الفقرة «د»، المتعلقة بالنصاب الدستوري لإقالة رئيس مجلس النواب، لا يستقيم معه أي تفسير أو نص قانوني أو لائحي يخالف النص الدستوري، ما دام أن رئيس المجلس لم يقدم استقالته.

ودعا المنفي النواب إلى تقديم المصلحة العليا ووحدة المؤسسة على «تنازع الشرعيات»، والاحتكام أمام القضاء الدستوري، والالتزام بالنصوص الدستورية.

ويعني موقف المنفي، حسب مراقبين، أن الخلاف قد ينتقل إلى ساحة القضاء حول ما إذا كان تعديل اللائحة الداخلية يستطيع إنهاء ولاية رئيس المجلس، في ظل وجود نص دستوري يحدد شروط إقالته.

من جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لأي إجراء أحادي يتخذه عقيلة صالح، وحمّله الآثار المترتبة على تلك الإجراءات، لافتاً إلى تصويت 72 عضواً من أصل 92 على رفض نتائج لجنة «4 + 4»، في موقف يعكس أيضاً اتساع الخلاف بين المؤسستين حول المرجعية القانونية والسياسية للمسار الانتخابي.

ودعا المجلس الأعلى، خلال جلسة عقدها في العاصمة طرابلس مساء الاثنين، المحكمة العليا إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للفصل في النزاعات المتعلقة بالمخالفات الدستورية، كما حذّر المفوضية العليا للانتخابات من التعامل مع أي إجراءات أحادية، يرى أنها تخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

جلسة المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس الاثنين (المجلس)

ويعني مضي النواب الداعمون لدومة في انتخاب هيئة رئاسة جديدة أن ليبيا ستواجه نزاعاً جديداً حول شرعية قيادة المؤسسة التشريعية، بالتوازي مع الخلافات القائمة حول السلطة التنفيذية والعسكرية والمسار الانتخابي. ولم تصدر بعثة الأمم المتحدة موقفاً علنياً محدداً بشأن جلسة مجلس النواب، أو محاولة تغيير صالح.


مقالات ذات صلة

ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)

ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

تفتح محادثات قائد «أفريكوم» في طرابلس وسرت باب التساؤلات حول دلالات التحرك الأميركي في شرق ليبيا وغربها، وحدود تأثيره في دفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)

تباين ليبي بشأن تلويح واشنطن بعقوبات على «معرقلي الحل»

يثير تلويح مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، مجدداً بالعقوبات الدولية ضد معرقلي التسوية في ليبيا تساؤلات بشأن طريقة إدارة واشنطن للأزمة بالبلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)

حرس المنشآت النفطية يطالب «الوحدة» الليبية بزيادة الرواتب ويلوّح بالتصعيد

يمهل منتسبو حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا حكومة «الوحدة» حتى الجمعة المقبل لتسوية رواتبهم أسوة بالجيش، ملوّحين بالتصعيد، تزامناً مع احتجاجات واسعة للمعلمين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)

تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

أثار تحرك مجلس النواب الليبي لإعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 تساؤلات واسعة حول جدوى إقرارها عملياً، في ظل غياب حكومة واحدة تدير البلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية مصافحا الفريق أول صدام حفتر لدى وصوله إلى القاهرة (القيادة العامة)

ما حقيقة توتر العلاقات بين سلطات شرق ليبيا ومصر؟

هدّأت زيارة الفريق صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي للقاهرة وتيرة «حرب الملاسنات» على منصات التواصل، لكنها لم تحسم جدل تباين الرؤى.

جمال جوهر (القاهرة)

تبون يعلن المواجهة الشاملة ضد ثلاثي الإرهاب والمخدرات والفساد

الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
TT

تبون يعلن المواجهة الشاملة ضد ثلاثي الإرهاب والمخدرات والفساد

الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن «الإرهاب أصبح يُسخّر ضد الجزائر ودول الجوار»، مشدداً على أن بلاده «ستحمي نفسها وجيرانها بقوة الجيش الوطني الشعبي»، في إشارة ضمنية إلى تساؤلات محلية وخارجية حول إرسال الجزائر، نهاية الشهر الماضي، وحدات عسكرية إلى شمال النيجر بهدف «حماية منشآت مشتركة للطاقة»، حسبما تضمنته بيانات رسمية جزائرية.

وكان تبون يخاطب قضاة بـ«المحكمة العليا» بالعاصمة، الأحد، بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة، حيث تناول بشكل غير مباشر الجدل الذي أثاره قرار نقل الجيش خارج الحدود لأول مرة منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. ولم تعلن السلطات حدوداً زمنية لهذه المهمة العسكرية التي يلفها الغموض في نظر قطاع من الأوساط السياسية في البلاد.

الرئيس الجزائري مع وزير دفاع النيجر في 21 أكتوبر 2026 (الرئاسة)

وذكَّر تبون بـ«انتصار الجزائر على الإرهاب في أحلك الظروف بفضل تضحيات الرجال»، في إشارة إلى ما يُعرف بـ«العشرية السوداء»، وهي فترة تسعينيات القرن الماضي التي شهدت مقتل آلاف الجزائريين في مواجهات بين قوات الأمن وعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.

وبحسب الرئيس، فإن «الجزائر تمر بمرحلة تستدعي من القضاء التأقلم مع تحديات جديدة، من بينها انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، والسلوكات غير الأخلاقية التي تهدد النسيج الاجتماعي»، مشدداً على «حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي للقضاء».

وأوضح تبون أن استحداث الدولة محاكم تجارية متخصصة «يمثل مكسباً من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات ضمن آجال معقولة، وخطوة عملاقة في مسار تطوير الاقتصاد الوطني»، وأثنى على «نساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون بما يمليه الضمير الحي وشرف المهنة»، مشيداً بالدور الذي يؤديه القضاء في محاربة الفساد.

كما عبَّر عن ارتياحه لـ«المكاسب المحققة في مجال الإصلاحات»، من دون تحديد ما يقصد. ويُفهم من كلامه أنه يقصد مراجعة الدستور سنة 2020 وإدخال تعديلات شاملة على عدة نصوص وتشريعات منذ بداية حكمه، أبرزها قانون العقوبات وإطلاق «قانون محاربة خطاب الكراهية»، وإدخال تغيير على قانون الجنسية يتضمن سحبها ممن تثبت ضده تهمة «الخيانة ضد الدولة».

وشدد تبون على أنه «لا مكان في الجزائر لممارسات سادت خلال فترة العصابة، على غرار الاستعلاء على القانون واستغلال النفوذ الزائف»، في انتقاد لممارسات مسؤولين كبار خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي اتسمت بسوء التسيير والفساد المالي، وانتهت بسجن عدد كبير من المسؤولين.

وأضاف بهذا الخصوص أنه يحذر من «هيمنة الأقلية الفاسدة على حساب الأغلبية الصالحة»، داعياً القضاء إلى «الاضطلاع بدوره الأساسي في وضع حد لهذه الممارسات».

رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى المسجون بتهمة الفساد (الشرق الأوسط)

وأكد تبون أن «الثروة الحقيقية للجزائر لا تكمن في مواردها الطاقوية والمنجمية فحسب، بل في شبابها المتعلم والجامعي»، عادّاً أن «استهداف هذه الفئة يمثل استهدافاً للجزائر».

وعن «التحديات الأمنية»، قال إن الجزائر «مستهدفة بالمخدرات، وهي حرب حقيقية تضرب الشعب والشباب». وأضاف: «قد نضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه السموم في إطار حقنا في الدفاع الشرعي عن النفس»، دون أن يوضح الجهات أو الأطراف التي يقصدها بهذا الاتهام.

وتابع بنبرة صارمة: «تتعرض الجزائر لمحاولات استهداف متعددة، من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر افتعال الندرة، واستهداف الشباب بالمخدرات... إن تفاقم هذه الممارسات دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من بينها فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام». وحذر من أن «استمرار هذه الممارسات سيدفع الدولة إلى ابتكار مناهج أخرى للتصدي لها».

اعتقال أشخاص بشبهة الاتجار بالحبوب المخدرة (وزارة الدفاع الجزائرية)

ويقع سجن تنزروفت في أقاصي الصحراء الجزائرية، وهو في الأصل ثكنة عسكرية قررت الدولة تحويلها إلى مكان احتجاز لتجار ومروجي المخدرات.

وفي الشأن الاقتصادي، شدد على أن توجه الجزائر يقوم على تكريس الحرية الاقتصادية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكداً أن حماية الفئات الهشة والطبقة المتوسطة تمثل «التزاماً تواصل الدولة العمل على الوفاء به».

وحذّر من «محاولات بعض العصابات استغلال مسار الانفتاح الاقتصادي لفرض نفوذها ومزاحمة الدولة»، داعياً إلى إرساء «معادلة تجمع بين حرية المبادرة الاقتصادية والرقابة الصارمة، مع تعزيز دور السلطة القضائية وتوسيع صلاحيات المحاكم التجارية، بما يضمن ضبط النشاط الاقتصادي والتصدي للممارسات غير القانونية».


ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)
TT

ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)

في تحرك عسكري يعكس اهتمام واشنطن بمسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، أجرى قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، محادثات منفصلة مع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، ونجل القائد العام لـ«الجيش الوطني» ونائبه الفريق صدام حفتر، في سرت.

وتكشف هذه الجولة المزدوجة في شرق البلاد وغربها عن تحوّل في مقاربة واشنطن للملف الليبي، كما عدّها محللون «تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز التعاون العسكري المباشر».

وتركزت الزيارة على التعاون العسكري والأمني، وتوحيد المؤسسات، والاستعدادات لتمرين «فلينتلوك 2027»؛ إذ أظهرت البيانات الرسمية الأميركية والليبية أن الزيارة وضعت التعاون بين القوات في شرق ليبيا وغربها، وتطوير قدراتها، وتعزيز التنسيق الأمني، في مقدمة الملفات المطروحة.

ووفق بيان المكتب الإعلامي للقيادة العامة، أشاد صدام حفتر بتطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في مجالات التعاون العسكري والأمني، وثمّن نتائج تمرين «فلينتلوك 2026» والاستعدادات لنسخة 2027. كما أشاد بالتقدم في أعمال اللجنة المشتركة «3+3» الليبية المعنية بتوحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير المشروعة وشبكات التهريب.

ونقل البيان عن أندرسون تأكيد استعداد «أفريكوم» لدعم قدرات الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن والاستقرار.

صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي وقائد «أفريكوم» داغفين أندرسون خلال زيارته بنغازي السبت (القيادة العامة)

وفي تصريحات أعقبت اللقاء، قال صدام حفتر إنه بحث مع قائد «أفريكوم» ما وصفه بالتقدم المحرز في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز مهنيتها، وسبل تطوير التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق لتعزيز قدرات القوات المسلحة على تأمين الحدود ومواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة. وأشار إلى أن التحضيرات المشتركة لتمرين «فلينتلوك 2027» تمثل خطوة عملية في مسار التعاون بين القيادة العامة والولايات المتحدة.

وفي بيانها، أكدت «أفريكوم» أن لقاءات أندرسون مع القيادات الليبية تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود التي يقودها الليبيون لتوحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز السيادة الوطنية والأمن الإقليمي من خلال التعاون العسكري المستمر.

وشددت «أفريكوم» على أن التزام واشنطن لا يقتصر على المسار الأمني، بل يشمل دعم الجهود الليبية لتحقيق الوحدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، معتبرةً أن نجاح هذه الجهود يمثل أمراً أساسياً لمستقبل ليبيا وللسلام والأمن في المنطقة.

وحسب بيان حكومة «الوحدة» في طرابلس، بحث الدبيبة وأندرسون آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها، مشيراً إلى أن اللقاء تناول توسيع التعاون في التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، إلى جانب الاستعدادات لتمرين «فلينتلوك 2027».

وحضر الاجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة صلاح النمروش، وعدد من قيادات وزارة الدفاع، وكبير مستشاري الشؤون السياسية الليبية بالخارجية الأميركية جيريمي بيرنت.

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء محمد عبد الواحد أن زيارة أندرسون إلى ليبيا تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز التعاون العسكري المباشر، وترتبط بتوقيت إقليمي ودولي بالغ الحساسية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، وأزمة الطاقة التي تثير قلق أوروبا والولايات المتحدة.

ويرى عبد الواحد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تأمين المصالح الأميركية والغربية في قطاع الطاقة، وحماية حقول النفط والغاز، يمثلان أحد أبرز دوافع الاهتمام الأميركي بليبيا».

ويضيف أن واشنطن تسعى إلى إيجاد إطار عسكري وأمني مشترك بين شرق ليبيا وغربها، بما يسمح بتطوير التعاون الميداني، ويفتح مدخلاً لتقريب المسارات السياسية، وإن لم يكن ذلك ضماناً لتسوية الانقسام. ويشير إلى أن التعاون عبر اللجنة المشتركة «3+3» أو التدريبات العسكرية يمكن أن يخلق مساحة عملية للتواصل وتبادل الخبرات، ويحد من حالة القطيعة بين المؤسسات العسكرية.

ويكتسب تمرين «فلينتلوك 2027» أهمية خاصة مع توجه أميركي لإشراك عناصر من مختلف المناطق الليبية، بما يتيح احتكاكاً مهنياً وتنسيقاً عملياً تحت مظلة تدريب دولية. لكن هذا المسار يظل مرتبطاً بمدى قدرة الأطراف الليبية على تحويل التعاون الميداني إلى ترتيبات مؤسسية مستدامة.

ويطرح لقاء أندرسون بصدام حفتر في سرت، دون إعلان لقاء مماثل مع القائد العام المشير خليفة حفتر، تساؤلات بشأن طبيعة الرسائل الأميركية إلى المؤسسة العسكرية في شرق ليبيا. ويقرأ عبد الواحد هذا الاختيار في سياق صعود صدام حفتر إلى واجهة الاتصالات العسكرية والدولية، بما قد يعكس توجهاً «لإعداده لأدوار قيادية مستقبلية».

ويرى أن اللقاء «يحمل طابعاً عسكرياً ومهنياً واضحاً، ويتيح مناقشة التدريب وبناء القدرات بعيداً عن بعض الحساسيات السياسية المرتبطة بخليفة حفتر». كما لا يستبعد وجود اتصالات أخرى غير معلنة، لكنه لا يعتبر غياب اللقاء الرسمي دليلاً على خلاف أو قطيعة.

وتعكس الاجتماعات المتزامنة في طرابلس وسرت حرص واشنطن على التواصل مع طرفي المؤسسة العسكرية، وعدم حصر علاقاتها الأمنية في منطقة واحدة. ويشير عبد الواحد إلى أن هذا التوازن يمنح الولايات المتحدة مساحة أوسع للتأثير في مسار توحيد المؤسسات، ويجنبها الظهور بمظهر الطرف المنحاز. كما أن إشراك القيادات العسكرية في الشرق والغرب في التحضيرات لتمرين «فلينتلوك 2027» قد يتيح اختباراً عملياً لمدى استعداد الطرفين للتعاون، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي.

ورغم أهمية الزيارة وما حملته من رسائل بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، فإنها لا تعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية شاملة أو حسم الخلافات حول القيادة والسلطة، لكنها تضع التعاون العسكري بين شرق ليبيا وغربها ضمن أولويات واشنطن المعلنة، وتربطه بأمن ليبيا وسيادتها والاستقرار الإقليمي، فيما يظل تحويل هذا الاهتمام إلى وحدة مؤسسية فعلية رهناً بالتفاهمات الليبية نفسها.


تباين ليبي بشأن تلويح واشنطن بعقوبات على «معرقلي الحل»

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)
TT

تباين ليبي بشأن تلويح واشنطن بعقوبات على «معرقلي الحل»

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)

لوّح مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مجدداً بعصا العقوبات الدولية في وجه «معرقلي الحل السياسي» في ليبيا، مشدداً في تصريح له قبل أيام على أنه «قد حان وقت التنفيذ».

وتباينت القراءات حول خلفيات تلك النبرة التحذيرية الحاسمة في حديثه، وازداد الجدل حولها. فبينما رآها فريق استعجالاً أميركياً لحسم الملف سعياً لتسجيل إنجاز دبلوماسي يُحسب لإدارة الرئيس دونالد ترمب، يرى آخرون أن واشنطن «انتقلت من رعاية التفاهمات إلى الضغط المباشر بعد نفاد صبرها من مراوغات المستفيدين من الانقسام والفساد، تمهيداً لإعلان سلطة تنفيذية جديدة قريباً».

ويرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن التلويح المتكرر بالعقوبات يرجع إلى «رغبة إدارة ترمب ومستشاره في حسم الملف الليبي وغيره قبل يناير (كانون الثاني) المقبل، موعد تسلّم الأغلبية الديمقراطية مهامها في مجلس الشيوخ».

ويعتقد الشبلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر لا يعدو كونه «تصفية حسابات داخلية بين الديمقراطيين وإدارة ترمب الجمهورية، أكثر منه اهتماماً بأزمة أي دولة»؛ متوقعاً في هذا السياق «مراجعة السياسة الخارجية للإدارة الحالية، ومنها مبادرتا بولس في ليبيا والسودان».

وتشهد ليبيا انقساماً بين حكومتين متنافستين: حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس غرباً، وأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تدير الشرق ومناطق بالجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

وأعلنت البعثة الأممية في أغسطس (آب) الماضي، بمشاركة طرفي الصراع في ليبيا، أي «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة»، التوصل إلى اتفاق اللجنة المصغرة (4+4)، الذي ينص على سلطة تنفيذية موحدة من مجلس رئاسي وحكومة تمهّد لانتخابات خلال عامين.

وبشأن معاقبة المعرقلين، تساءل الشبلي عن «الجهة التي ستصنف المعرقلين وبأي معايير»، منتقداً اختزالهم في رافضي المبادرة الأميركية.

واعتبر مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، أن بولس «يسعى لإنجاز دبلوماسي يرسخ الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد، تزامناً مع عودة الشركات الأميركية لقطاع النفط الليبي منذ مطلع العام الحالي».

ويُرجع عبد الله، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، تعثر المبادرة والاتفاق الأممي إلى «تدخلات إقليمية وغربية»، وقال: «هناك دول إقليمية لديها مصالح تتعارض مع فكرة توحيد السلطة والمؤسسة العسكرية الليبية؛ لأن هذا يعني إخراج القوات الأجنبية كالتركية والروسية من الأراضي الليبية».

بالمقابل، يرى رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية - الليبية، هاني شنيب، أن واشنطن ترى أن «الوقت حان لتوحيد المؤسسات، وإنهاء مراوغات المستفيدين من الانقسام والفساد».

وفند شنيب فكرة الربط بين فوز الديمقراطيين بالكونغرس والاهتمام بالملف الليبي، وتوقع انشغال الديمقراطيين «4 أشهر لترتيب أولوياتهم الداخلية وما يرتبط بها، كتداعيات حرب إيران على الاقتصاد؛ ما يمنح إدارة ترمب فرصة لاختراقات خارجية في ملفات ليبيا والسودان والساحل تخفف انتقادات خصومها».

وعن آليات العقوبات، أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «قدرة المجتمع الدولي المترابط إلكترونياً على تجميد الأموال وإدراج أسماء على قوائم منع السفر، مع احتمال الحجز والمحاكمة»، متحدثاً عن «مفاجآت قد تحدث».

وقال: «الفساد المستشري على أعلى المستويات في ليبيا يعرقل جهود المجتمع الدولي لدعم المؤسسات والخدمات وحقوق المواطن في التعليم والصحة»، وهو ما تنقله المبعوثة الأممية هانا تيتيه مراراً في إحاطاتها لمجلس الأمن.

وتوقع شنيب تحديد مواعيد لاجتماعات المسارين العسكري والقضائي للاتفاق على الحدود الدنيا، مضيفاً أن الأيام المقبلة «ستكشف ما إذا كانت واشنطن لها أسنان قابضة، وكيف باتت المبعوثة الأممية تعتمد عليها في مواجهة الأطراف المتصارعة لإنهاء مرحلة المراوغات».

بدوره، رأى المحامي والمحلل السياسي الليبي عصام التاجوري، أن واشنطن تريد الانتقال من «إدارة الأزمة» إلى «إغلاق الملف»، عبر تسوية تضمن استقرار تدفقات النفط، وتحد من النفوذ الروسي في المتوسط، وتعيد ضبط مراكز المال والسلاح تحت سقف واحد.

وفي منشور على «فيسبوك»، أشار التاجوري إلى أدوات ضغط حاسمة بيد واشنطن، تشمل مفاتيح النظام المالي العالمي، والتحكم في عوائد النفط عبر المصرف المركزي، والعقوبات الدولية، وثقلها الدبلوماسي.