كشفت وثائق حكومية بريطانية رفعت عنها السرية مؤخراً أن الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش كان يعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين جزءاً من «حملة صليبية ضد الشر»، وذلك في الفترة التي سبقت الغزو الأميركي والبريطاني للعراق في عام 2003. وفقاً لموقع «سكاي».
وأظهرت الوثائق، التي نُشرت عبر الأرشيف الوطني في لندن، أن بوش كان مصمماً على الذهاب إلى الحرب، وأن التراجع عن هذا الخيار كان سياسياً مستحيلاً، وفقاً لما أبلغ به السفير البريطاني في واشنطن آنذاك، السير كريستوفر ماير، رئيس الوزراء توني بلير.
وتشير الوثائق إلى أن بلير، الذي كان يسعى إلى حل دبلوماسي، زار منتجع «كامب ديفيد» في يناير (كانون الثاني) 2003، أي قبل شهرين من بدء العمليات العسكرية، لمحاولة إقناع بوش بمنح المزيد من الوقت لجهود الأمم المتحدة. وكان بلير يطمح إلى استصدار قرار أممي جديد يجيز استخدام القوة ضد العراق، لتوفير غطاء قانوني وسياسي للتحرك العسكري.
لكن السفير ماير حذر من أن بوش كان يرى نفسه «يقود شعب الله المختار في حملة ضد قوى الشر»، مؤكداً أن خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس الأميركي حينها أغلق كل مجال للمناورة. وكتب في إحدى برقياته أن «تراجع بوش لم يعد ممكناً، ما لم يستسلم صدام أو يختفِ من الساحة»، مشيراً إلى أن بوش كان مدفوعاً بقناعات دينية راسخة، بوصفه «مسيحياً مولوداً من جديد».
وفي مذكرة داخلية، قال مستشار بلير للسياسة الخارجية، السير ديفيد مانينغ: «إن استصدار قرار جديد من مجلس الأمن ضروري سياسياً في الداخل البريطاني، ومن المرجح أنه ضروري قانونياً أيضاً».
وفي المقابل، كانت الإدارة الأميركية تزداد تشدداً إزاء المعارضة الفرنسية والروسية في مجلس الأمن، وسط غياب الأدلة القاطعة على امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وهي الذريعة الأساسية التي ارتكزت عليها مبررات الغزو.
وجاء في إحدى برقيات ماير أن بوش ينظر إلى العالم بمنطق الأبيض والأسود، ويرى في مهمته تطهيره من الأشرار، كما يعد القيم الأميركية نموذجاً عالمياً ينبغي أن يسود. وأضاف أن بوش كان يتحسس من «التحفظات الأوروبية»، ويرى في المواقف الجماعية لدول القارة شيئاً من «الأنانية».
وبعد فشل المساعي الدبلوماسية، حمّل بوش وبلير مسؤولية عدم التوصل إلى قرار أممي جديد للرئيس الفرنسي جاك شيراك، ومضيا قدماً في تنفيذ خطة الغزو في مارس (آذار) 2003.
تفاصيل إضافية تكشف عنها الوثائق
تضمنت الوثائق أيضاً كواليس جديدة من داخل أروقة السلطة البريطانية، أبرزها سعي اللورد بيتر ماندرلسون، السفير البريطاني الحالي لدى الولايات المتحدة، للعودة إلى الحكومة بعد استقالته الثانية.
ووفقاً للوثائق، طلب ماندرلسون من مستشار السياسات في داونينغ ستريت، اللورد بيرت، أن يكتب رسالة إلى بلير يوصي فيها بتعيينه، وهو ما تحقق لاحقاً حين تم اختياره مفوضاً أوروبياً للمملكة المتحدة.
كما أظهرت الملفات غضب بلير من محاولات شيراك إحباط الجهود البريطانية لمعاقبة نظام روبرت موغابي في زيمبابوي، في ظل تصاعد العنف وطرد المزارعين البيض من أراضيهم في ذلك الوقت.
وفي سياق آخر، تطرقت الوثائق إلى خطوة اتخذها بلير في عام 2004 لتعديل قواعد مشاركة الأحزاب السياسية في مراسم يوم الذكرى عند النصب التذكاري الوطني (Cenotaph)، بهدف حماية عملية السلام في آيرلندا الشمالية، رغم تحذيرات من أن التعديل قد يثير انتقادات من الحزب القومي الأسكوتلندي (SNP) وحزب بلايد كامري الويلزي.
