قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، الخميس، إن منتجي أسلحة في البلاد حصلوا على أول التراخيص منذ بدء الحرب للتصدير إلى الخارج.
اتخذت أوكرانيا قراراً حساساً من الناحية السياسية بتصدير أسلحة في الوقت الذي تحارب فيه روسيا، وتسعى للحصول على أموال لتوسيع صناعتها الدفاعية المحلية ومحاولة الاستفادة من أسلحتها المبتكرة، واستخدامها ورقة دبلوماسية لتعزيز تحالفاتها.
ولم يحدد عمروف، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، عدد الشركات التي حصلت على التراخيص، لكنه قال إن طاقة أوكرانيا الإنتاجية السنوية في هذا القطاع تتجاوز 55 مليار دولار. وأضاف أن اللجنة الحكومية، التي توافق على تصدير الأسلحة، عقدت بالفعل أول اجتماع لها منذ ثمانية أشهر. وقال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» إنه جرت الموافقة على عشرات طلبات التصدير.
تعاني أوكرانيا محدودية مواردها المالية، لكنها اكتسبت خبرة ميدانية واسعة وخزَّنت أسلحة مبتكرة خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات مع روسيا. وتسعى كييف إلى جمع الأموال من الحلفاء والمستثمرين لدعم صناعاتها الدفاعية المحلية، كما أطلقت مبادرات إنتاج مشتركة مع شركات أجنبية.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لصحافيين، الأربعاء: «نحتاج إلى استثمارات لصنع الطائرات المسيرة التي يحتاج إليها جنودنا في ساحة المعركة في الفترة الحالية». وشهد قطاع الدفاع في أوكرانيا طفرة منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، ويضم الآن أكثر من ألف شركة، معظمها شركات جديدة من القطاع الخاص.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الأخيرة إن البلاد لديها 450 منتجاً للطائرات المسيَّرة، وتقوم الطائرات المسيَّرة الصغيرة والرخيصة حالياً بمعظم عمليات قصف الأهداف في ساحة المعركة. وكتب عمروف: «في مجالات الطائرات المسيَّرة والحرب الإلكترونية والاستطلاع، تتجاوز قدراتنا بالفعل حجم المشتريات المحلية». وأضاف: «تسمح لنا الصادرات المنسقة بجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وإطلاق تقنيات جديدة للجيش الأوكراني».
