أعاد رئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، ملف حزب «البعث» المنحل إلى الواجهة في سياق تحضيرات حامية للانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين حذّر خبراء من استغلال القوانين في «أجندات انتقامية».
وحذّر المالكي، الذي يقود ائتلاف «دولة القانون»، من محاولات إعادة حزب «البعث» أو التساهل مع رموزه، على حد قوله.
وقال في بيان صحافي، الجمعة، إن «الدستور العراقي نصّ على حظر حزب (البعث) ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان»، مضيفاً أن انتماءهم للحزب «يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم».
وأشار المالكي إلى أن هذا الدستور، في هذا الخصوص، «استجاب لمرحلة مظلمة من تاريخ العراق، عاش فيها الشعب سنوات من القمع والتمييز والدماء على يد نظام استبدادي استند إلى فكر عنصري وإرهابي وطائفي»، على حد وصفه.
وأوضح المالكي أن «الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة» أنشئت انطلاقاً من هذا المبدأ الدستوري، لتكون الجهة المختصة بـ«كشف البعثيين، وجمع الأدلة التي تُثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية».
وأوضح أن الهيئة «ليست جهة قضائية تُصدر أحكاماً، بل جهة تنفيذية تعمل على تطبيق القانون وفقاً للدستور، وقراراتها ملزمة، ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة سياسية أو حكومية أو تشريعية».
وأكد المالكي أن «أي محاولة للتساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها، تعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد».
وتابع المالكي: «إذا ثبت بالأدلة أن أحد الأفراد الذين تسللوا إلى البرلمان أو مواقع الدولة كان منتمياً سابقاً لحزب (البعث)، فيجب شمله فوراً بالإجراءات القانونية، بصرف النظر عن موقعه الحالي أو الطريقة التي وصل بها إلى المنصب».
ورأى المالكي أن حماية العملية السياسية من «التلوث البعثي» ليست خياراً، «بل واجب وطني ودستوري، ولا يجوز تحت أي ظرف أن تُقدَّم المجاملات السياسية على حساب دماء العراقيين ومستقبل دولتهم».
«عدالة انتقالية»
يميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن حديث المالكي عن «المساءلة والعدالة» قد يُمهد لحملة استبعاد مرشحين من السباق الانتخابي بشبهة الانتماء لحزب «البعث».
ورأى الخبير الدستوري، سيف السعدي، أن «الفواعل السياسية الحالية لم تستطع التخلي عن النزعة الانتقائية الانتقامية والانتقال إلى فقه الدولة ودستورها وقانونها بما ينسجم مع نظامها الديمقراطي».
وقال السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «تشريع هذا القانون لفترة محددة كان مقبولاً، لكن التأثيرات السياسية على الهيئة انعكست سلباً على قراراتها».
ولفت إلى أن «المنهاج الوزاري للحكومة الحالية، الذي صوّت عليه البرلمان، شدّد على أن تقدم (هيئة المساءلة والعدالة) تقريرها النهائي إلى مجلس النواب ليتم التصويت على حلها، وهو ما لم يحصل».
مع ذلك، أشار السعدي إلى أن حل «هيئة المساءلة والعدالة» لا يعني إلغاء الإجراءات القانونية للمشمولين بأحكامها، إذ ستُحال ملفاتها إلى مجلس القضاء الأعلى وتودع القوائم لدى الادعاء العام والدائرة القانونية لمجلس الوزراء، ومن حق المشمولين الاعتراض لدى الهيئة التمييزية القضائية.
وعَدّ السعدي أن استمرار القوى السياسية في العمل بقوانين العدالة الانتقالية أمر غير منطقي، و«يُشير إلى ضعف وعدم قدرة على إنتاج مؤسسات تتماشى مع متطلبات استقرار الدولة».
عقدة الاجتثاث
كانت الهيئة تحمل اسم «اجتثاث البعث» خلال السنوات الأولى اللاحقة للاحتلال الأميركي عام 2003، قبل أن يتغيّر اسمها في مراحل لاحقة إلى «المساءلة والعدالة» تلبية لمطالب القوى السنية التي كانت تشكو من استخدام القوانين للإقصاء السياسي.
وكان الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، قد منح الأحزاب العراقية، التي كانت تعارض نظام صدام حسين في الخارج، ما يُشبه الرخصة لإقصاء رموز نظامه، ما أنتج في النهاية تشكيل هيئة «اجتثاث البعث» برئاسة السياسي العراقي، وأحد أبرز معارضي نظام صدام حسين، الراحل أحمد الجلبي.
وفي الأيام الأولى، بعد انهيار نظام صدام حسين، كان الجلبي يُمثل أحد الأرقام الصعبة، لكن دوره سرعان ما انحسر حتى وفاته الغامضة عام 2015، وهو في عز حيويته ونشاطه.
وتعهّدت حكومات متعاقبة في بغداد بإنهاء ملف اجتثاث «البعث»، بما فيها الحكومة الحالية التي يقودها محمد شياع السوداني، لكن حل الهيئة صعب للغاية، كما يقول معنيون، بسبب استنادها إلى مادة دستورية تنص على أن إنهاء عملها يتطلب قراراً منها.
