«هيلتون» العالمية تعزز خططها التوسعية في السعودية مع ارتفاع الطلب السياحي

خنيصر لـ«الشرق الأوسط»: المملكة أكبر سوق لنا في المنطقة... ونخطط لإضافة 21 ألف غرفة خلال السنوات المقبلة

فندق «هيلتون» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
فندق «هيلتون» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«هيلتون» العالمية تعزز خططها التوسعية في السعودية مع ارتفاع الطلب السياحي

فندق «هيلتون» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
فندق «هيلتون» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

كشفت مجموعة «هيلتون» العالمية عن خطط توسعية لمضاعفة حجم أعمالها في السعودية 4 مرات، ليصل إلى 100 فندق ما بين «عامل» و«قيد التطوير» بحلول نهاية العام الحالي، مما يعزز مكانة السعودية بوصفها أكبر سوق لـ«هيلتون» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

استراتيجية النمو

وقال كارلوس خنيصر، الرئيس التنفيذي للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى المجموعة، إن المحفظة الحالية للشركة في السعودية تضم 20 فندقاً تشغّل نحو 6500 غرفة، إضافة إلى 77 فندقاً قيد الإنشاء ضمن 14 علامة تجارية، ستضيف أكثر من 21 ألف غرفة جديدة خلال الأعوام المقبلة.

وأكد في حديث مع «الشرق الأوسط» أن ثُلثي هذه المشروعات دخلت بالفعل مرحلة الإنشاء، مشيراً إلى أن استراتيجية النمو تركز على إدخال علامات عالمية جديدة إلى مختلف المدن السعودية والمشروعات العملاقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وأوضح أن «هيلتون» تدعم خطط المملكة لاستقطاب 150 مليون زائر سنوياً، وتطوير 500 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول نهاية العقد، لافتاً إلى أن الشركة تعمل مع شركاء حكوميين، مثل صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية السياحية؛ لتقديم تجارب تلبي تطلعات السوق.

كارلوس خنيصر الرئيس التنفيذي للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «هيلتون» (الشرق الأوسط)

زخم سياحي

ووصف خنيصر السوق السعودية بأنها «من بين الأسرع نمواً في العالم»، مستشهداً بتجاوز المملكة مستهدف 100 مليون زائر سنوياً قبل 7 سنوات من الموعد المخطط له، ورفع الهدف إلى 150 مليون زائر.

وأرجع هذا النمو إلى المشروعات الكبرى مثل «البحر الأحمر»، و«رؤى المدينة»، والفعاليات الدولية المتنامية، من بينها «موسم الرياض»، و«فورمولا 1»، فضلاً عن السياحة الدينية.

وأشار إلى مواصلة السياحة الداخلية والدينية قيادة الحجوزات، إلى جانب نمو واضح في السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، متوقعاً استمرار هذا الزخم حتى نهاية عام 2025.

استثمارات متنوعة

وأكد خنيصر أن «هيلتون» أطلقت أخيراً علامتها «سبارك باي هيلتون» في السعودية، عبر مشروع في مكة المكرمة، يستهدف المسافرين من الفئة المتوسطة، ويوفر 329 غرفة، مع موقع استراتيجي بالقرب من المشاعر المقدسة.

كما وقَّعت الشركة اتفاقات لثلاثة منتجعات في الأحساء، وفندق «والدورف أستوريا» في الدرعية، إلى جانب مشروعات في «ذا أفنيوز – الرياض»، وافتتاحات مرتقبة في المدينة المنورة ومكة.

وأضاف أن مشروعات «هيلتون» في المملكة ستوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل جديدة، نصفها مخصص للسعوديين، مشيراً إلى أن نسبة التوطين الحالية في فنادق الشركة تجاوزت 55 في المائة.

التمكين

وأكد خنيصر أن تطوير الكوادر الوطنية يمثل أولوية محورية، إذ تعمل «هيلتون» على تدريب وتوظيف السعوديين من خلال شراكات مع أكاديميات ومؤسسات تعليمية، مثل أكاديمية بنيان وزادك، إضافة إلى التعاون مع برنامج الابتعاث السياحي، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

كما وظّفت الشركة أكثر من 55 من أصحاب الهمم في فنادقها، ضمن مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية.

جانب من فندق «سبارك باي هيلتون» في السعودية (الشرق الأوسط)

الاستدامة... والابتكار الرقمي

ولفت خنيصر إلى التزام «هيلتون» بالاستدامة عبر استراتيجيتها «السفر الهادف»، مشيراً إلى أن فنادقها في المملكة خفَّضت استهلاك الطاقة بنسبة 42 في المائة، والمياه بنسبة 64 في المائة، كما أسهمت في حملات بيئية مثل «رمضان الأخضر»، التي منعت هدر 2.6 طن من الطعام.

وفي مجال الابتكار الرقمي، أشار إلى اعتماد الشركة حلولاً مثل «المفتاح الرقمي»، وتسجيل الدخول الإلكتروني في أكثر من 90 في المائة من فنادقها، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل ملاحظات الضيوف، وتحسين الخدمة في الوقت الحقيقي.

نمو ملحوظ في قطاع المعارض والمؤتمرات

وتطرق الرئيس التنفيذي للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «هيلتون» إلى ارتفاع أداء قطاع الاجتماعات والمؤتمرات في السعودية، وقال: «المملكة أصبحت وجهةً محوريةً للفعاليات الكبرى، مثل كأس العالم للألعاب الإلكترونية و(فورمولا 1)، مما عزَّز الطلب على الفنادق المزودة بمرافق متطورة». ولفت إلى أن البلاد «قادت النمو في عائد الغرف على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الرُّبع الأول من 2025».


مقالات ذات صلة

السعودية توسع نطاق التأشيرة السياحية لتشمل دولاً جديدة

الخليج تشمل التأشيرة السياحية حضور الفعاليات وأداء مناسك العمرة وزيارة المعارض والمؤتمرات (واس)

السعودية توسع نطاق التأشيرة السياحية لتشمل دولاً جديدة

وسّعت السعودية نطاق التأشيرة السياحية الإلكترونية بإضافة أربع دول جديدة إلى قائمة الدول المؤهلة للحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قوارب تعبر بين أشجار المورينغا بجزيرة فرسان في جازان جنوب السعودية (وزارة السياحة)

الأنشطة التجارية السياحية تواصل النمو في السعودية... و«النُّزل» تتصدر بـ52 %

سجلت الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع السياحة في السعودية نمواً خلال عام 2026، تصدرتها «النُّزل السياحية» بارتفاع عدد سجلاتها التجارية بنسبة 52 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق خيارات متنوعة يقدمها «شتاء السعودية» في وجهات الموسم (واس)

إطلاق «شتاء السعودية» بباقة فعاليات واسعة وأنشطة سياحية متنوعة

أطلق وزير السياحة أحمد الخطيب جدول فعاليات برنامج «شتاء السعودية» لهذا العام، الذي يجمع باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة السياحية المتنوعة في عدة وجهات شتوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ماريوت الدولية» تعتزم توسيع حضورها بالسعودية ودعم نمو القطاع السياحي (الشرق الأوسط)

‎السعودية أسرع أسواق «ماريوت» نمواً إقليمياً بأكثر من 100 فندق

باتت السعودية أسرع أسواق «ماريوت الدولية» نمواً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مذاقات العلا ضمن دليل «ميشلان» السعودية لعام 2026

العلا ضمن دليل «ميشلان» السعودية لعام 2026

تواصل العلا توسيع حضورها في قطاعي الضيافة والمطاعم، مع إدراج عشرة فنادق ومطاعم في نسخة 2026 من دليل «ميشلان» للمملكة العربية السعودية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.