«بوينغ دريملاينر» ستحلّق بأول مسافري «طيران الرياض» في يوليو

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: تدشين مرحلة جديدة بطرح أولى تذاكر السفر الدولية

إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في العاصمة الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في العاصمة الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

«بوينغ دريملاينر» ستحلّق بأول مسافري «طيران الرياض» في يوليو

إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في العاصمة الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في العاصمة الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)

بأسطول حديث وطموح يتجاوز حدود الرحلات التقليدية، يدخل «طيران الرياض»، الناقل الوطني الجديد، المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المشهد الجوي العالمي من بوابة العاصمة البريطانية، لندن، حاملاً معه رؤية المملكة التي ترى في الطيران صناعةً استراتيجيةً ومحركاً اقتصادياً يعكس حجم التحوُّلات الكبرى. إذ أعلن طرح تذاكر رحلاته المباشرة أمام عموم المسافرين بين مطار الملك خالد الدولي ومطار هيثرو، عبر أسطوله الجديد كلياً من طائرات «بوينغ 787-9 دريملاينر»، اعتباراً من 1 يوليو (تموز) 2026.

هذه الخطوة التي تأتي في إطار ربط البلاد بأكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030، جاءت بعد أن أطلقت الشركة في العام الماضي أولى رحلاتها اليومية إلى مطار هيثرو، وذلك في مرحلة أولى تتاح تذاكرها للبيع أمام مجموعات محدَّدة من الضيوف المسافرين وموظفي «طيران الرياض»، ضمن برنامج تشغيلي يهدف إلى ضمان جاهزية متكاملة قبيل تسلُّم أولى طائراته من شركة «بوينغ»، فضلاً عن استثمار الحصة التشغيلية الممنوحة حديثاً للطيران في مطار هيثرو.

وأشارت «طيران الرياض» إلى فتح باب الحجز ابتداءً من الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الرسمي، إلى جانب مزودي خدمات السفر المعتمدين، للسفر على متن أسطولها الجديد كلياً من طائرات «بوينغ 787-9 دريملاينر».

درجات السفر

وقال الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض»، توني دوغلاس، إنَّ إطلاق الرحلات على متن الطائرات الجديدة يُمثِّل «محطةً فارقةً» في مسيرة الشركة، ويجسِّد رؤيتها لإعادة تعريف تجربة السفر الجوي وربط الرياض بالعالم، عبر تقديم مستويات متقدمة من الراحة والابتكار والضيافة السعودية.

ووفق الشركة، ستضم طائرات «بوينغ 787-9 دريملاينر» 4 درجات سفر، تشمل «درجة الأعمال إيليت»، و«درجة الأعمال»، و«الدرجة السياحية بريميوم»، و«الدرجة السياحية»، مع مقاعد تتحوَّل أسرَّة مسطحة بالكامل في درجتَي الأعمال، وأنظمة ترفيه متطورة عبر منصة «Astrova» التابعة لشركة «باناسونيك أفيونيكس»، تشمل شاشات بدقة «4K» واتصال بلوتوث ومكتبة تضم أكثر من 500 فيلم و600 مسلسل.

كما ستقدِّم «طيران الرياض» خدمات ضيافة تشمل منتجات من «كياني»، وحقائب للأطفال بالتعاون مع «ديزني»، إضافة إلى قوائم طعام متنوعة، ومفروشات من «بيت جون هورسفال».

وفي سياق متصل، أعلنت «طيران الرياض» إطلاق برنامج الولاء «سفير»، الذي يتيح مزايا تشمل «ضمان العرض الأفضل» وعدم انتهاء صلاحية النقاط، وخدمة الإنترنت المجانية على متن الطائرة، إضافة إلى مزايا حصرية للأعضاء المؤسسين.

من جهة أخرى، يرى مختصون أنَّ طرح التذاكر لـ«طيران الرياض»، أمام الضيوف يُعدُّ مرحلةً جديدةً ونقلةً نوعيةً في قطاع الطيران بالمملكة، خصوصاً أنَّ الحكومة وضعت استراتيجيةً وطنيةً تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي للطيران، عبر مضاعفة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 330 مليون مسافر، وربطها بـ250 وجهة دولية، وزيادة الشحن إلى 4.5 مليون طن بحلول 2030.

«درجة رجال الأعمال» في إحدى طائرات «طيران الرياض» (صندوق الاستثمارات العامة)

حركة السياحة والأعمال

وذكر المختص بالإعلام السياحي محمد آل عبد الكريم لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ إعلان «طيران الرياض» موعد تشغيل أولى رحلاته التجارية وطرح التذاكر رسمياً اعتباراً من يوليو المقبل، يُمثِّل خطوةً مفصليةً في مسار تحول قطاع الطيران السعودي، ويعكس تسارع تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران ضمن «رؤية 2030».

وأوضح آل عبد الكريم أنَّ اختيار الأول من يوليو موعداً لدخول أولى طائرات الناقل الجديدة من طراز «B787-9» للخدمة، يؤكد جاهزية «طيران الرياض» للانتقال من مرحلة البناء والتأسيس إلى التشغيل الفعلي، خصوصاً مع بدء بيع التذاكر عبر المنصات الرسمية للناقل، وهو ما يعكس ثقةً تشغيليةً واستعداداً مبكراً لدخول سوق الطيران الدولي.

وأشار إلى أنَّ تدشين أول رحلة بين الرياض ولندن يحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية مهمة، بوصف لندن من أكبر مراكز الأعمال والسياحة وحركة العبور الجوي في العالم، ما يعكس توجه السعودية منذ اليوم الأول نحو تشغيل شبكة دولية ذات عوائد مرتفعة، وربط مباشر مع الأسواق العالمية الرئيسية.

رفع الطاقة الاستيعابية

وأضاف أن امتلاك «طيران الرياض» حالياً 4 طائرات من طراز «B787-9» في المراحل النهائية من الاعتمادات التشغيلية، يعكس توجهاً لبناء أسطول حديث يعتمد على الكفاءة التشغيلية وتجربة المسافر والتقنيات الحديثة، وهو عنصر أساسي في المنافسة ضمن سوق الطيران العالمي، خصوصاً في ظلِّ التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع بعد الجائحة.

وأكد آل عبد الكريم، أنَّ دخول ناقل وطني جديد بهذا الحجم سيعزِّز الطاقة الاستيعابية للمملكة، ويرفع من تنافسية قطاع النقل الجوي إقليمياً ودولياً، إلى جانب دوره في دعم قطاعات السياحة والاستثمار والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

واختتم حديثه بالقول: «المملكة لا تستهدف فقط زيادة أعداد المسافرين، بل تعمل على إعادة تشكيل موقعها مركزاً جوياً عالمياً يربط بين 3 قارات. ومع مشروعات المطارات الجديدة والتوسُّع في الربط الجوي وإطلاق ناقلات حديثة، تتجه السعودية لتكون أحد أهم مراكز النقل والسفر في المنطقة خلال السنوات المقبلة».

إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)

منافسة كبرى الشركات

بدوره، أفاد المختص في قطاع الطيران، المعتز الميره، أنَّ طرح أولى تذاكر «طيران الرياض» يعكس مستوى الثقة الكبيرة التي تمتلكها المملكة في مستقبل قطاع الطيران، خصوصاً أنَّ المشروع ينطلق منذ البداية برؤية عالمية وخدمات حديثة تستهدف المنافسة مع كبرى شركات الطيران الدولية، وأنَّ اختيار لندن أولى الوجهات يمنح الناقل الجديد حضوراً قوياً في أحد أهم خطوط السفر الدولية.

وأكمل الميره، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أنَّ هذه الخطوة تمثل تقدماً عملياً نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية الطيران السعودية، «ليس فقط عبر زيادة الوجهات والرحلات، بل من خلال بناء تجربة سفر متكاملة تعزِّز مكانة الرياض مركزاً عالمياً للنقل الجوي. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في دعم السياحة والاستثمار ورفع تنافسية البلاد في قطاع الطيران خلال السنوات المقبلة».


مقالات ذات صلة

حرب إيران« أخطر صدمة» لاقتصادات المنطقة منذ نصف قرن

الاقتصاد سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم يوم 18 أبريل 2026 (رويترز)

حرب إيران« أخطر صدمة» لاقتصادات المنطقة منذ نصف قرن

أظهر تحليل لبيانات صندوق النقد الدولي منذ عام 1980 أن حرب إيران الحالية تمثل أخطر صدمة جيوسياسية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ خمسة عقود على الأقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سوق المال السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية الرئيسية يغلق على تراجع 0.92 %

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الأربعاء، متراجعاً بنسبة 0.92 في المائة، ليغلق عند مستوى 11012 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير النقل السعودي ونظيره التركي في لقاء لتعزيز التعاون المشترك (إكس)

خاص السعودية وتركيا تحصّنان سلاسل الإمداد بممر بري يطوّق حصار المضائق

في حين يفرض الانسداد شبه الكامل لمضيق هرمز واقعاً جيوسياسياً معقداً على سلاسل الإمداد العالمية، ينبثق من قلب هذا الحصار البحري ممر بري استراتيجي واعد...

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية (واس)

الأنشطة غير النفطية السعودية تعود إلى النمو في أبريل

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عودة الأنشطة غير النفطية إلى مسار النمو الاقتصادي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي خلال أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص طائرات من طراز «E195-E2» تابعة لشركة «إمبراير» متوقفة في مقر الشركة (إ.ب.أ)

خاص «إمبراير» لـ«الشرق الأوسط»: نفعِّل شراكاتنا في الطيران والدفاع والتنقُّل الحضري مع السعودية

أكد مسؤولو عملاق صناعة الطائرات البرازيلي «إمبراير»، أن المجموعة تواصل العمل بشكل وثيق ومتسارع على تفعيل مذكرات التفاهم الاستراتيجية الموقَّعة مع السعودية.

عبير حمدي (ساو باولو (البرازيل))

عوائد سندات اليورو ترتفع بشكل طفيف ترقباً لقرار «المركزي الأوروبي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع بشكل طفيف ترقباً لقرار «المركزي الأوروبي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس، مقتربةً من أعلى مستوياتها الأخيرة، مع ترقب المستثمرين لتحركات أسعار النفط وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وسط تركيز كبير على أي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وفق «رويترز».

يأتي ذلك في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية لليوم الثاني على التوالي، فيما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن مزيد من الضربات إذا لم توافق طهران فوراً على اتفاق سلام.

ويرى محللون أن أي تهدئة في التوترات، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، من شأنها تخفيف القيود على إمدادات الطاقة، والحد من ضغوط التضخم، وبالتالي تقليل توقعات التشديد النقدي، مما قد ينعكس تراجعاً في عوائد السندات.

وفي أسواق السندات، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.72 في المائة. وكانت قد سجلت في أواخر مارس (آذار) أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024 عند 2.771 في المائة.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يبلغ 2.73 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ2 في المائة حالياً، مع ترجيحات بإجراء خفض أو تثبيت لاحق في سبتمبر (أيلول).

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار الرئيسي في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.08 في المائة، بعدما بلغ 3.20 في المائة في منتصف مايو، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2011.

وفي المقابل، صعدت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.86 في المائة.


الروبية الهندية تتراجع تحت ضغط طلب شركات النفط على الدولار

رجل يعدّ أوراق عملة هندية في كشك صرافة بدلهي (رويترز)
رجل يعدّ أوراق عملة هندية في كشك صرافة بدلهي (رويترز)
TT

الروبية الهندية تتراجع تحت ضغط طلب شركات النفط على الدولار

رجل يعدّ أوراق عملة هندية في كشك صرافة بدلهي (رويترز)
رجل يعدّ أوراق عملة هندية في كشك صرافة بدلهي (رويترز)

واصلت الروبية الهندية تراجعها بعد افتتاح تعاملات يوم الخميس، متأثرةً بضعف أداء الأسواق الآسيوية واستمرار الطلب القوي على الدولار من جانب شركات النفط.

وسجلت الروبية مستوى 95.6850 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت الهند، متراجعةً بنسبة 0.44 في المائة خلال الجلسة بعد أن افتتحت التداولات عند 95.52، وفق «رويترز».

وظلت العملة الهندية تحت ضغط منذ بداية التعاملات، حيث أشار مصرفيون إلى استمرار الطلب على الدولار، لا سيما من شركات النفط، إضافةً إلى التدفقات المعتادة المرتبطة بمنتصف الشهر.

وقال أحد متداولي العملات في أحد البنوك إن السوق يبدو أنه عاد إلى نمطه التقليدي في متابعة تحركات أسعار النفط، بعد فترة هيمنت فيها إجراءات بنك الاحتياطي الهندي الرامية إلى جذب تدفقات الدولار ودعم الروبية على اتجاهات السوق.

وجاءت الضغوط على العملات الآسيوية والأسواق المالية بعدما بددت الضربات الأميركية الجديدة على إيران خلال الليل الآمال بالتوصل إلى تسوية قريبة للصراع.

ورداً على تلك التطورات، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز وشنّت هجمات مضادة استهدفت مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين. ويُنظر إلى قرار إغلاق المضيق على أنه تحول عن النهج الذي اتبعته طهران خلال الأسابيع الماضية، عندما سمحت بمرور محدود للسفن التابعة للدول الصديقة.

وقفز خام برنت إلى أعلى مستوى له عند 95.50 دولار للبرميل خلال تعاملات الخميس.

وفي المقابل، كان تأثير بيانات التضخم الأميركية محدوداً على تحركات العملات. فقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن القراءة الأساسية التي جاءت أضعف من المتوقع أبقت توقعات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» على المدى القريب دون تغييرات جوهرية.

ضغوط على السندات الحكومية الهندية

في الوقت نفسه، تراجع الطلب على السندات الحكومية الهندية يوم الخميس، مع تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار النفط.

واستقر العائد على السندات الحكومية الهندية القياسية لأجل عام 2036، والبالغ عائدها 6.94 في المائة، عند 6.9430 في المائة بحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 6.9551 في المائة.

وأظهرت البيانات أن البنوك الأجنبية باعت سندات حكومية هندية بقيمة 43.76 مليار روبية يوم الخميس، في أكبر تدفق خارجي يومي منذ الثاني من أبريل (نيسان).

تكلفة الحرب تزداد على الاقتصاد الهندي

وبدأت الهند تشعر بصورة متزايدة بالأعباء الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع إيران، وهي تكاليف يتوقع اقتصاديون أن تتفاقم إذا استمر الجمود بين الولايات المتحدة وإيران دون تسوية واستمرت اضطرابات إمدادات النفط.

في هذا السياق، يتوقع البنك المركزي الهندي أن يبلغ متوسط معدل التضخم 5.1 في المائة خلال السنة المالية الحالية، في حين يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 6.6 في المائة مقارنةً مع 7.7 في المائة في العام السابق.

وتراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.43 في المائة إلى 95.6725 مقابل الدولار يوم الخميس، لتصل خسائرها إلى أكثر من 5 في المائة منذ نهاية فبراير (شباط).

واستجابةً لهذه الضغوط، أعلنت الحكومة الهندية وبنك الاحتياطي الهندي مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم العملة المحلية، وتقوية الموازين الخارجية للاقتصاد.

وقال أحد متداولي البنوك الخاصة: «أي رهانات طويلة الأجل على أدوات الدين الهندية بعد تطبيق هذه الإجراءات ستعتمد على حجم التدفقات الأجنبية الفعلية التي ستدخل السوق... وحتى يتضح ذلك، سيظل التركيز منصباً على تحركات خام برنت».

رهانات على تراجع العوائد مستقبلاً

من جهة أخرى، تراجعت أسعار مقايضات مؤشر السندات الهندية لليلة واحدة، مدفوعةً بازدياد رهانات المتعاملين على انخفاض العوائد في الأجل المتوسط نتيجة تدفقات الاستثمار الأجنبي المحتملة.

وانخفض سعر مقايضة العام الواحد بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 6.03 في المائة، فيما تراجع كل من سعر مقايضة العامين وسعر مقايضة السنوات الخمس بمقدار 1.25 نقطة أساس، ليبلغا 6.21 في المائة و6.4550 في المائة على التوالي.


«المركزي الأوروبي» يتجه لرفع الفائدة كإجراء احترازي لمواجهة التضخم وضغوط الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لرفع الفائدة كإجراء احترازي لمواجهة التضخم وضغوط الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يبدو من شبه المؤكد أن يقرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة قبل أن تمتد آثار ارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية إلى مختلف قطاعات اقتصاد منطقة اليورو.

تأتي هذه الخطوة في وقت تجاوز فيه معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، مستوى 3 في المائة، وهو ما يفوق بشكل ملحوظ الهدف الرسمي للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. وفي المقابل، يواصل النمو الاقتصادي تسجيل أداء ضعيف، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين حول مدى ملاءمة تشديد السياسة النقدية في هذه المرحلة.

ومن المتوقع أن يواصل صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، الذين دعا بعضهم بالفعل إلى التحرك منذ أبريل (نيسان) الماضي، جهودهم الرامية إلى احتواء توقعات التضخم والحفاظ على مصداقية المؤسسة النقدية، خصوصاً بعد الانتقادات التي وُجهت إليها بسبب بطء استجابتها لموجة التضخم التي أعقبت جائحة كورونا في عام 2022.

وقال ريتشارد بورتس، الأستاذ في كلية لندن للأعمال: «يتعين على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة، ليس فقط لمواجهة التضخم الحالي، بل أيضاً لإدارة توقعات الأسواق. فعدم التحرك قد يُفسَّر على أنه استعداد للتساهل مع ارتفاع الأسعار».

ومن المنتظر أن تكون الزيادة المرتقبة هي الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، لترتفع بموجبها الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي من 2 في المائة إلى 2.25 في المائة.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن البنك المركزي الأوروبي لن يلتزم على الأرجح بمسار محدد لمزيد من الزيادات خلال اجتماعه الحالي، إلا أن الأسواق المالية لا تزال تتوقع زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مع احتمال اتخاذ خطوة جديدة في سبتمبر (أيلول).

رفع احترازي لدعم استقرار التوقعات

وصف عدد من المراقبين هذه الخطوة بأنها «رفع احترازي»، أي إجراء وقائي يهدف إلى منع ترسخ الضغوط التضخمية، مع إمكانية التراجع عنه مستقبلاً إذا انحسرت مخاطر ارتفاع الأسعار.

وتعزز هذه الرؤية التوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، بمراجعة توقعاته للتضخم نحو الأعلى، بما يجعله أقرب إلى السيناريو السلبي الذي نشره في مارس (آذار)، والذي رجّح بلوغ التضخم ذروته عند 4.2 في المائة خلال الربع الأخير من العام الجاري قبل أن يبدأ بالتراجع بصورة ملموسة في عام 2027.

كما أظهرت البيانات أن المستهلكين والشركات والمستثمرين الماليين أعادوا تقييم توقعاتهم بشأن مسار الأسعار، وإن ظلت التوقعات على المدى المتوسط قريبة من هدف البنك المركزي الأوروبي وأقل بكثير من المستويات التي سُجلت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

في هذا السياق، كتب ستيفان غيرلاخ، كبير الاقتصاديين في بنك «غي إف جي» بمدينة زيوريخ ونائب محافظ البنك المركزي الآيرلندي السابق: «مبرر رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) لا يتمثل في أن توقعات التضخم فقدت السيطرة بالفعل، بل في أن التحرك الاستباقي الآن هو ما يضمن عدم حدوث ذلك».

مخاوف من الوقوع في خطأ سياسي

مع ذلك، لا يحظى هذا التوجه بإجماع كامل بين الاقتصاديين. فهناك من يرى أن البنك المركزي الأوروبي يخاطر بتشديد السياسة النقدية في وقت يعاني فيه الاقتصاد بالفعل من التداعيات السلبية للحرب الإيرانية.

وقال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبيرغ»، إن البنك المركزي الأوروبي «يسير نحو ارتكاب خطأ في السياسة النقدية»، مشيراً إلى ضعف سوق العمل وتراجع الطلب الاستهلاكي.

وأضاف في مذكرة بحثية: «في ظل استمرار ضعف الطلب، يبدو من غير المرجح أن يتحول الارتفاع المؤقت في الأسعار إلى موجة تضخم مستدامة تستدعي مزيداً من رفع أسعار الفائدة».

وأظهر تحليل أجرته «رويترز» لمكالمات نتائج الشركات في منطقة اليورو أن نحو 40 في المائة فقط من الشركات غير المالية قامت برفع أسعارها أو تخطط لذلك، وهي نسبة تقل بنحو النصف مقارنةً بالمستويات التي سُجلت خلال أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا عام 2022.

من جانبه، رأى إريك دور، مدير الدراسات الاقتصادية في كلية «آي إي إس إي جي» للإدارة بفرنسا، أن البنك المركزي الأوروبي يبالغ في تقدير قدرته على التأثير في توقعات الأسر والشركات، خصوصاً عندما يكون التضخم مدفوعاً بارتفاع تكاليف الوقود والطاقة أكثر من كونه ناتجاً عن قوة الطلب المحلي.

رسائل أكثر تشدداً من «المركزي الأوروبي»

في المقابل، كثّف البنك المركزي الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة من رسائله الداعمة لتشديد السياسة النقدية.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك، فيليب لين، الذي يُنظر إليه عادةً على أنه من الأصوات الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي، إن الصدمة الناجمة عن الحرب الإيرانية قد تكون أوسع نطاقاً من تلك المرتبطة بالحرب الأوكرانية، نظراً إلى تأثيرها المباشر في أسواق الطاقة العالمية وليست الأوروبية فقط.

وقد دفعت هذه التصريحات غالبية المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة.

وقال هنري كوك، كبير الاقتصاديين في شركة الوساطة «إم يو إف جي» في لندن: «نتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحاً أمام اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا اقتضت الظروف ذلك، لكنه في الوقت نفسه سيحرص على الحفاظ على قدر كبير من المرونة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمية».