فرضت ماليزيا، يوم الاثنين، قيوداً صارمة على تصدير وإعادة شحن وعبور جميع شرائح الذكاء الاصطناعي المصنّعة في الولايات المتحدة، في خطوةٍ تهدف إلى مكافحة التجارة غير القانونية التي تشمل دولاً مثل الصين.
وأوضحت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة، في بيان رسمي، أن «جميع عمليات التصدير وإعادة الشحن وعبور شرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية أصبحت تخضع، ابتداءً من الآن، لنظام تصاريح التجارة الاستراتيجية».
وأشارت الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سدّ الثغرات التنظيمية، في حين تُواصل ماليزيا مراجعتها لإمكانية إدراج هذه الشرائح الإلكترونية المتطورة ضمن قائمة السلع الاستراتيجية.
كانت واشنطن قد أعربت سابقاً عن قلقها من عمليات تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، خصوصاً لما ينطوي عليه الأمر من احتمال تحويل مكونات حساسة إلى الصين.
وتُعدّ ماليزيا مركزاً رئيسياً لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي في سلسلة التوريد العالمية، وقدراتها اللوجستية المتقدمة، وفقاً لخبراء مختصين.
وكانت كوالالمبور قد أعلنت، الشهر الماضي، فتح تحقيق في تقاريرَ تفيد بأن شركة صينية ربما تجاوزت قيود التصدير الأميركية على الشرائح، من خلال استخدام خوادم تضم شرائح «إنفيديا» في ماليزيا.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مهندسين صينيين نقلوا، في مارس (آذار) الماضي، إلى ماليزيا أقراصاً صلبة تحتوي على بيانات بهدف بناء نماذج ذكاء اصطناعي في مراكز بيانات ماليزية مستخدمين شرائح أميركية متطورة.
وأوضح التقرير أن المهندسين كانوا ينوون إعادة نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وكانت الولايات المتحدة قد شددت سابقاً القيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، في إطار سعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي.
بدورها، أكدت بكين ضرورة التزام الشركات الصينية بالقوانين والأنظمة المحلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جياكون، إن «الصين تتطلع إلى التعاون مع دول المنطقة، بما في ذلك ماليزيا، للحفاظ معاً على نظام تجاري دولي حر ومفتوح».
وأكدت ماليزيا، اليوم، وقوفها الحازم ضد أي محاولة للتحايل على ضوابط التصدير أو الانخراط في نشاطات تجارية غير مشروعة من قِبل أي فرد أو شركة.
