دخلت الأسواق الصينية جلسة الثلاثاء تحت تأثير معادلة متباينة؛ إذ تراجع اليوان بعدما أعادت البيانات الاقتصادية الضعيفة المخاوف بشأن قوة الطلب المحلي، بينما أنهت أسواق الأسهم في البر الرئيسي وهونغ كونغ التداولات دون تغيرات كبيرة، مع تعويض مكاسب أسهم الطاقة والروبوتات خسائر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتراجع اليوان في السوق المحلية إلى نحو 6.7439 يوان للدولار، منخفضاً 22 نقطة عن الإغلاق السابق، بعدما حدد «بنك الشعب (المركزي الصيني)» السعر المرجعي اليومي عند 6.7905 يوان للدولار، أي أضعف بنحو 453 نقطة من تقديرات السوق.
وتكتسب إشارة «البنك المركزي» أهمية خاصة بعد المكاسب الأخيرة للعملة الصينية. فاليوان لا يزال مرتفعاً بنحو 0.6 في المائة منذ بداية أغسطس (آب) الحالي، و3.7 في المائة منذ بداية العام، مستفيداً بدرجة كبيرة من تراجع الدولار. ويرى محللو «هواتاي فيوتشرز» أن صعود اليوان الأخير كان «سلبياً إلى حد كبير»، بمعنى أنه نتج أساساً عن ضعف العملة الأميركية وليس عن تحسن كبير في أساسيات الاقتصاد الصيني. وأشاروا إلى تراكم صافي مراكز شراء الدولار عند نحو 50 مليار دولار؛ مما قد يزيد حساسية السوق لأي انتعاش مفاجئ للعملة الأميركية. وتبدو بكين حريصة على تجنب ارتفاع سريع لعملتها قد يضر بالصادرات في وقت يحتاج فيه ثاني أكبر اقتصاد بالعالم إلى القطاع الخارجي لتعويض ضعف الطلب الداخلي. ويعزز تحديد السعر المرجعي عند مستويات أضعف من توقعات السوق الاعتقاد بأن السلطات تفضل ارتفاعاً تدريجياً ومنضبطاً لليوان.
* بيانات تضعف شهية المخاطرة
وتأتي تحركات العملة بعد سلسلة بيانات أكدت فقدان الاقتصاد الصيني بعض زخمه مع بداية النصف الثاني. فقد تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في يوليو (تموز) الماضي إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي من 5.3 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة 0.6 في المائة فقط، مقابل نمو واحد في المائة خلال الشهر السابق.
كما انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة 6.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين سجل الإقراض المصرفي باليوان انكماشاً قياسياً خلال يوليو الماضي؛ مما يعكس استمرار ضعف شهية الأسر والشركات للاقتراض.
ورغم تلك الضغوط، فإن بعض المؤسسات لا تزال ترى مجالاً لارتفاع العملة. ويتوقع محللو «إم يو إف جي» وصول اليوان إلى 6.65 للدولار بنهاية العام، بدعم من قوة الصادرات واحتمالات جذب استثمارات أجنبية مرتبطة بإعادة تقييم أصول التكنولوجيا الصينية. لكنهم يتوقعون أن يكون الارتفاع تدريجياً بسبب التحديات التي تواجه النمو المحلي.
* الأسهم بين التكنولوجيا والطاقة
وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «سي إس آي300» منخفضاً 0.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ 0.1 في المائة. لكن هدوء المؤشرات الرئيسية أخفى تحركات حادة بين القطاعات. فقد تراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي الصيني 1.5 في المائة، وانخفض مؤشر اتصالات الجيل الخامس 1.4 في المائة، بينما خسرت شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ نحو 0.9 في المائة. وتراجع سهم شركة «تشانغشين تكنولوجي» لرقائق الذاكرة 4.2 في المائة، بعد قفزة بلغت 12 في المائة في الجلسة السابقة أوصلته إلى مستوى قياسي. ومع ذلك، يتوقع محللو «هوا آن سيكيوريتيز» استمرار قوة سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، خصوصاً إذا أكدت نتائج الشركات خلال موسم إعلان أرباح منتصف أغسطس قوة الطلب.
في المقابل، برزت شركات النفط والفحم بين الرابحين مع ارتفاع أسعار الخام على خلفية المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وصعد سهم «بتروتشاينا» بأكثر من اثنين في المائة. كما قفز مؤشر صناعة الروبوتات 2.5 في المائة، وارتفع سهم «ليدر هارمونيوس درايف سيستمز» 5.1 في المائة، قبيل الظهور المرتقب لشركة الروبوتات البشرية «يونيتري» في السوق.
أما أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية فارتفعت 0.9 في المائة رغم ضعف بيانات الإنفاق، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج عدد من الشركات الكبرى للحصول على مؤشرات أوضح بشأن صحة المستهلك الصيني.
