انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في مايو (أيار)، مما زاد من القلق حيال مسار النمو في ظل بيئة عالمية متزايدة التعقيد وعدم اليقين.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1 في المائة في مايو، بعد تراجع بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (نيسان)، في حين كان معظم الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى الرغم من النمو الطفيف في قطاع الخدمات، ألغى تراجع قطاعات الصناعة والبناء هذا المكسب، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الإنتاج، وفق «رويترز».
وتشير هذه البيانات إلى مخاطر سلبية على توقعات نمو الاقتصاد للربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في الربع الأول. كما عززت التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وفي تعليق له، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «يشير ضعف الزخم الاقتصادي الواضح في هذه الأرقام إلى أن خفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب) أصبح أمراً محتملاً رغم الضغوط التضخمية الأخيرة».
ويواجه رئيس الوزراء كير ستارمر وحكومته من حزب العمال تحديات كبيرة في تحقيق نمو ملموس خلال عامهم الأول في السلطة، وسط توقعات متزايدة بأن وزيرة المالية راشيل ريفز قد تضطر إلى رفع الضرائب في موازنة العام القادم، رغم نياتها لتجنب ذلك.
وعلّقت ريفز على البيانات قائلة: «رغم أن أرقام اليوم مخيبة للآمال، فإنني ملتزمة بتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التعهدات التي قطعناها».
وكان الاقتصاد قد شهد نمواً قوياً في الربع الأول من 2025، متفوقاً على معظم دول مجموعة السبع. ويرجع جزء من هذا النمو إلى انتهاء الإعفاء الضريبي على بعض مشتريات المنازل في أبريل (نيسان)، إضافة إلى تحركات الشركات لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات.
ويعتقد بنك إنجلترا أن الاقتصاد نما بحوالي 0.25 في المائة في الربع الثاني، لكن لتحقيق نمو إيجابي، يجب أن تظهر بيانات يونيو (حزيران) ثباتاً في الأداء، مع عدم وجود تراجعات في الأشهر السابقة. ويُحذر مكتب الإحصاء الوطني من أن انكماشاً شهرياً بنسبة 0.4 في المائة أو أكثر في يونيو قد يؤدي إلى انكماش ربع سنوي.
وقال راج بادياني، مدير الاقتصاد في أوروبا لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للشهر الثاني على التوالي في مايو يزيد المخاوف من أن خطة النمو الحكومية قد خرجت عن المسار، متأثرة بصدمات داخلية وخارجية متزايدة».
