في خطوة تأتي ضمن مساعي زيادة الحراك الاقتصادي في السعودية، وافق مجلس الوزراء على نظام جديد يسمح بتملّك غير السعوديين للعقار داخل المملكة.
ويُعد القرار تحولاً جوهرياً ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، ويهدف إلى دعم التوازن العقاري وتعزيز المعروض العقاري ورفع جودة المشاريع الإسكانية عبر استقطاب مستثمرين وشركات تطوير دولية.
وأكد وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل، أن القرار يعزز البيئة الاستثمارية ويواكب الحراك الاقتصادي، فيما أشار متخصصون إلى أنه سيرفع التنافسية ويضبط السوق من دون الإضرار بالمواطنين.
كما يُسهم القرار في دعم المشاريع العملاقة مثل «نيوم» و«البحر الأحمر»، واستقطاب الاستثمارات من الخارج عبر تمكين الأجانب من التملك في المدن الجديدة.
ويُنتظر أن تُعلَن اللوائح التنظيمية في وقت لاحق لضمان عدم المضاربة وحماية مصالح السعوديين.
