أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق اثنين من كبار زعماء حركة «طالبان» في أفغانستان، أحدهما زعيم الحركة هبة الله آخندزاده، بتهمة اضطهاد النساء والفتيات.
وقالت المحكمة إن هناك أسباباً منطقية دفعتها للاعتقاد بأن آخندزاده وعبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا خلال إدارة «طالبان»، ارتكبا جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أساس الجنس البشري ضد الفتيات والنساء وغيرهن من الأشخاص الذين لا يلتزمون بسياسة «طالبان» المتعلقة بالنوع أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها.
وأضافت المحكمة: «بينما فرضت (طالبان) قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، استهدفت الفتيات والنساء تحديداً بسبب نوعهن الاجتماعي، وحرمتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية».
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المفترضة ارتُكبت بين 15 أغسطس (آب) 2021، تاريخ سيطرة «طالبان» على السلطة، واستمرت حتى 20 يناير (كانون الثاني) 2025 على الأقل. وأضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن «طالبان» قد «حرمت على نحو متشدد» الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم والخصوصية والحياة الأسرية وحريات التنقل والتعبير والفكر والضمير والدين.
وأكدت المحكمة أن «طالبان» قد نفذت سياسة حكومية أسفرت عن انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات الأساسية للسكان المدنيين في أفغانستان، فيما يتعلق بسلوكيات القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري.
وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، للبت في أسوأ جرائم العالم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عنها، بنتائج متباينة. ويعني هذا نظرياً أن أي شخص مشمول بمذكرة توقيف صادرة عن الجنائية الدولية لا يمكنه السفر إلى دولة عضو فيها خشية توقيفه.
«طالبان» ترفض
من جانبها، رفضت سلطات «طالبان» الأفغانية الثلاثاء مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية في حق اثنين من كبار قادتها بتهمة اضطهاد النساء والفتيات، معتبرة الخطوة «عبثية».
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن «مثل هذه الإعلانات العبيثة لن تؤثر على التزام سلطات (طالبان) الراسخ بالشريعة وتفانيها في ذلك»، مضيفا أن حكومة «طالبان» لا تعترف بالمحكمة.
