أكدت تركيا أنها ستواصل تطوير تعاونها مع ليبيا في القضايا البحرية والحفاظ عليه، في إطار «مذكرة التفاهم» الخاصة بترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في شرق البحر المتوسط الموقعة بينهما عام 2019، بغض النظر عن موقف الاتحاد الأوروبي أو بعض الأطراف.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية، إن «مذكرة التفاهم وقعت وفقاً لقواعد قانون البحار الدولي، وبما يحمي حقوق البلدين في إطار من الإنصاف، وقد أُبلغت الأمم المتحدة بها من قِبل كل من بلدنا وليبيا».
وأضاف المسؤول العسكري التركي، خلال إفادة صحافية أسبوعية لوزارة الدفاع، الخميس، تعليقاً على ما جاء في بيان لقادة دول الاتحاد الأوروبي في ختام قمتهم في بروكسل في 26 يونيو (حزيران) الماضي: «لا نقبل وصف مذكرة التفاهم بأنها غير قانونية نتيجة للتوجهات السياسية أحادية الجانب لليونان وقبرص».
وجدد قادة الاتحاد الأوروبي موقفهم السابق من «مذكرة التفاهم» باعتبارها «غير قانونية وتنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية على الدول الثلاث».
رفض الموقف الأوروبي
وقال المسؤول العسكري إن «مذكرة التفاهم»، التي وقعها الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حكومة الوفاق الوطني» الليبية السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، «وقعت وفقاً لخط الوسط بين دول البر الرئيسي، ومبدأ عدم الانغلاق، ومبدأ الإنصاف».
وأكد: «سيستمر تطوير تعاوننا مع ليبيا في القضايا البحرية والحفاظ عليه في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بنا».
جاء ذلك بعدما قال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، في بيان علّق فيه على ما جاء في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي، إن النتائج التي اعتُمدت في القمة تُظهر أن اليونان و«إدارة جنوب قبرص اليونانية» (جمهورية قبرص) تواصلان مساعيهما لفرض مطالبهما المتطرفة، المخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة، على الاتحاد الأوروبي.
ووصف كيتشالي موقف الاتحاد الأوروبي بأنه «متحيز وذو دوافع سياسية»، فيما يتعلق بقضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية، مثل ترسيم الحدود البحرية، عاداً ذلك «لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين».
وطرح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، القضية على قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ووصف «مذكرة التفاهم» البحرية بين تركيا و«حكومة الوفاق» الليبية بأنها «غير مقبولة وغير قانونية ولا أساس لها من الصحّة، وليس لها أي أثر قانوني».
وقال: «أرى أنه من المهم أن يُكرر هذا بطريقة يمكن لليبيا فهمها بوضوح ودقّة في هذه المرحلة».
وفي تطور لافت، رد رئيس حكومة شرق ليبيا، أسامة حماد، على تصريحات ميتسوتاكيس، مؤكداً أن التعاون بين بلاده وتركيا «يتم وفقاً للشرعية الدولية».
وشدد حماد، في كلمة خلال حفل أقيم بمدينة بنغازي، على أن ليبيا تحتفظ بـ«حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، بما في ذلك الرد الصارم على أي مساس بسيادتها».
وكانت «حكومة الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبرت أيضاً، في بيان لها في 19 يونيو (حزيران)، عن قلقها البالغ إزاء التصريحات اليونانية التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 12 يونيو، بشأن طرح مناقصات للتنقيب عن الهيدروكربون في المناطق المتنازع عليها مع ليبيا جنوب جزيرة كريت.
وأكدت الحكومة، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، أن هذه الخطوات تمثل «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية»، وأن ليبيا «تسجل تحفظها الكامل وتعترض على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في تلك المناطق دون اتفاق قانوني مسبق».
تعاون عسكري
على صعيد آخر، قال المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إنه تماشياً مع هدف «ليبيا واحدة وموحدة»، زارت 3 وفود عسكرية فنية من الجانب الشرقي لليبيا تركيا في الفترة بين 15 و28 يونيو، وتفقدت مختلف المقرات والوحدات والمؤسسات التعليمية.
وأكد أن تركيا «تدعم إرساء الوحدة الوطنية في ليبيا في أسرع وقت ممكن».
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الثلاثاء، أن 3 وفود عسكرية تقنية من شرق ليبيا زارت تركيا مؤخراً، وتفقدت مقرات قيادية ووحدات ومؤسسات تدريبية تابعة للوزارة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان على حسابها في «إكس»: «بعد الزيارة الرسمية التي قام بها قائد القوات البرية للجيش الوطني الليبي، الفريق الركن صدام حفتر إلى بلادنا في 4 أبريل (نيسان) الماضي، زارت 3 وفود عسكرية تقنية من شرق ليبيا بلادنا بين 15 و28 يونيو، وقامت بإجراء زيارات تفقدية في مختلف القيادات والوحدات والمؤسسات التدريبية التابعة لوزارتنا».
وأضافت: «من المتوقع أن تعزز هذه الزيارات علاقاتنا أكثر. وفي هذا الإطار، نحن عازمون على مواصلة دعمنا لليبيا والتعاون مع جميع الأطراف الليبية». وتابعت أن القوات المسلحة التركية «تواصل بنجاح أنشطتها التدريبية والاستشارية في ليبيا».
وإلى جانب «مذكرة التفاهم» في المجال البحري، كان إردوغان وقع مع السراج في 27 نوفمبر 2019 مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، نشرت تركيا بموجبها، مطلع عام 2020، عناصر من قواتها ومرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها، في مواجهة «الجيش الوطني» الليبي.
وبموجب هذه المذكرة، أنشأت تركيا قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، ولا تزال تحتفظ بقوات لها، وتقوم بتدريب قوات غرب ليبيا في قواعدها هناك، أو في مراكز التدريب في تركيا.
