دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، المجمع الصناعي للآلات والمعدات بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام (شرق السعودية)، وتوسعة مجمع «البلاسكم» للكيميائيات المتخصصة وغير العضوية بالمدينة الصناعية الثانية بالجبيل.
جاء ذلك خلال منتدى الصناعة السعودي «SIF 2025»، الذي انطلقت أعماله، يوم الاثنين، في مركز الظهران إكسبو، ويستمر 3 أيام.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة أن تطوير المجمعات الصناعية المتخصصة يعد من الممكنات الرئيسية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحقيق مستهدفاتها الطموحة، إلى جانب تركيز الاستراتيجية على تطوير سلاسل القيمة الصناعية، وضمان وفرة المواد الأساسية، وتحفيز التصدير، وتقديم التمويل الصناعي المناسب للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المصانع من التحول نحو تقنيات الإنتاج المتقدمة.
وأشار إلى سعي منظومة الصناعة والثروة المعدنية نحو تعزيز قُدرة القطاع على النمو والتوسع، من خلال بناء بيئة متكاملة، تشمل البنية التحتية المتقدمة والخدمات الفوقية، وتمكين تكامل سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجيستية، والسياسات الصناعية، بما يرفع من تنافسية المنتجات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت بن سلمة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يعد ركيزة أساسية للتنويع الصناعي، حيث يشكل النسبة الكبرى من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، ويعد قطاعاً حيوياً لارتباطه بكثير من القطاعات الصناعية ذات الأولوية مثل السيارات والطيران والأجهزة الطبية.
الجدير بالذكر أن مجمع الآلات والمعدات يقع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، على مساحة تقارب 5 كيلومترات مربعة، ويستهدف تمكين الاستثمارات الصناعية في قطاع الآلات والمعدات، ويتميّز المجمع بالقرب من منافذ التصدير، ومن مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، وسهولة الوصول إلى الصناعات الأخرى في مدينتي الدمام الصناعية الأولى والثانية.
كما يقع مجمع الكيميائيات المتخصصة، الذي أعلن عن توسعته في مجمع «البلاسكم» بمدينة الجبيل الصناعية الثانية، على مساحة 4.5 كيلومتر مربع، حيث تكمن أهمية المجمع في سهولة الوصول إلى المواد البتروكيميائية الأساسية والوسيطة لتمكين إنتاج مواد كيميائية تحويلية ذات قيمة مضافة.
وتستهدف مبادرة المجمعات الصناعية المتخصصة التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مناطق مختلفة من المملكة، تطوير مجمعات للقطاعات الصناعية الاستراتيجية، توفر بنى تحتية متقدمة وخدمات فوقية، تقلّل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية؛ لتمكين جذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز التنوع الاقتصادي في المملكة، ويدعم توطين الصناعات الواعدة.
