«سبيربنك»: الاقتصاد الروسي مُهدد بالتباطؤ... والنمو يتطلب فائدة أقل من 15 %

شعار «سبيربنك» في أحد مكاتبه بموسكو (رويترز)
شعار «سبيربنك» في أحد مكاتبه بموسكو (رويترز)
TT

«سبيربنك»: الاقتصاد الروسي مُهدد بالتباطؤ... والنمو يتطلب فائدة أقل من 15 %

شعار «سبيربنك» في أحد مكاتبه بموسكو (رويترز)
شعار «سبيربنك» في أحد مكاتبه بموسكو (رويترز)

حذَّر ألكسندر فيدياخين، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«سبيربنك»، أكبر مؤسسة إقراض في روسيا، من احتمال تباطؤ حاد في الاقتصاد الروسي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن العودة إلى مسار النمو قد تواجه صعوبات كبيرة.

وفي مقابلة مع «رويترز»، قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادي الرئيسي لروسيا في سانت بطرسبرغ، قال فيدياخين: «هناك خطر فعلي من تباطؤ الاقتصاد، وقد لا نتمكن من الخروج من هذا الركود، ما يعني أن النمو الاقتصادي سيظل محدوداً للغاية».

وتوقع فيدياخين نموّاً اقتصادياً بين 1 و2 في المائة لعام 2025، وهو معدل أقل من توقعات الحكومة التي تقدر النمو بـ2.5 في المائة. وأضاف: «يتطلب الأمر حكمة وحساسية من الجهات التنظيمية والسلطات الاقتصادية والمالية للسيطرة على التضخم ومنع تراجع حاد في الإنتاج».

وأشار إلى أن سعر الفائدة الرئيسي قد ينخفض إلى 17 في المائة من مستواه الحالي البالغ 20 في المائة، لكنه أكّد أن روسيا بحاجة إلى سعر فائدة أقل من ذلك لاستئناف النمو الاقتصادي. وعدّ أن الروبل يعاني من مبالغة في قيمته حالياً.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 21 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمحاربة التضخم، في ظل اقتصاد منهك يُركز على الاحتياجات العسكرية، ثم خفّضه بحذر بمقدار نقطة مئوية واحدة في 6 يونيو (حزيران) مع بداية انخفاض التضخم.

وأوضح فيدياخين: «أتوقّع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 17 في المائة بنهاية العام، ولا أرى خفضاً حادّاً نظراً لخطر عودة التضخم».

وأردف أن خفض سعر الفائدة دون 15 في المائة -وهو ما يُعادل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعديد من عملاء «سبيربنك»- سيُساعد على إطلاق عجلة الاستثمار وتحفيز النمو.

وقال: «يمكن للمستثمر الذكي الذي يتمتع بهامش أرباح مناسب أن يبدأ مشروعات جديدة. أرى أن سعر فائدة يتراوح بين 12و14 في المائة سيكون محفزاً جيداً لانتعاش الاقتصاد».

وعن سعر صرف الروبل، أشار إلى أنه «مبالغ في قيمته حالياً»، وقال: «إذا كانت العوامل الاقتصادية وأسعار النفط متوازنة، كان من المفترض أن يتراوح سعر الدولار بين 90 و95 روبل، في حين سجل السعر الرسمي للبنك المركزي 78.71 روبل».

وأفاد فيدياخين بأن الروبل ارتفع بأكثر من 40 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، رغم تراجع أسعار النفط، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة، وضعف سوقي الصرف الأجنبية والمحلية، إلى جانب الصعوبات اللوجستية وعمليات بيع العملات الأجنبية من الاحتياطي المالي.

وأضاف: «ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي يزيد الطلب على أدوات الادخار بالروبل، ما يُقلل من جاذبية شراء الدولار. فالطلب على الدولار في روسيا منخفض للغاية».

أما بالنسبة لمحفظة قروض الشركات في «سبيربنك»، فتوقع نموها بنسبة 9-11 في المائة في 2025، وهو تباطؤ عن نمو 19 في المائة في العام السابق، مع بقاء نسبة القروض المعاد هيكلتها منخفضة.

وأشار إلى أن النصف الأول من العام سيشهد معدلات نمو أقل بسبب ارتفاع الفائدة، لكنه يتوقع تحسناً في النصف الثاني.

وأضاف أن شركات الطاقة والتصدير واجهت تقلبات كبيرة، بسبب تراجع أسعار النفط، وارتفاع قيمة الروبل، والصعوبات اللوجستية الناجمة عن العقوبات الغربية، إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة القروض حتى الآن.

وأوضح فيدياخين أن إعادة هيكلة القروض اقتصرَت على عدد من مطوري العقارات، مؤكداً أن التأثير انحصر في الشركات غير الكفؤة التي لم تُحافظ على مستويات كافية من التغطية المالية خلال سنوات الرخاء.

وختم فيدياخين: «لن ينجو من هذا المناخ إلا الأقوى، من حيث رأس المال التراكمي والكفاءة التشغيلية».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

الاقتصاد ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.