حصل الوفد الفلسطيني على الحق في رفع علمه في منظمة الصحة العالمية بعد فوز رمزي في تصويت جرى، اليوم الاثنين، ويأمل السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف أن يؤدي إلى اعتراف أكبر داخل المنظمة الدولية وخارجها.
ووفقاً لـ«رويترز»، وافق الاجتماع السنوي للمنظمة في جنيف بأغلبية 95 صوتاً على الاقتراح الذي قدمته الصين وباكستان والسعودية ودول أخرى، في حين اعترضت عليه أربع دول هي إسرائيل والمجر والتشيك وألمانيا، وامتنعت 27 دولة عن التصويت.
ويأتي هذا في أعقاب محاولة فلسطينية ناجحة للحصول على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة، العام الماضي، كما يأتي وسط مؤشرات على أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية.
وفي إشارة واضحة إلى الحرب المدمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، قالت مندوبة لبنان رنا الخوري إن نتيجة التصويت تُقدم «بصيص أمل صغيراً للشعب الفلسطيني الشجاع الذي وصلت معاناته إلى مستويات لا يمكن تحملها».
واعترض السفير الإسرائيلي دانيال ميرون على قرار منظمة الصحة العالمية قائلاً إنه يُقوض مبادئ الأمم المتحدة والنظام القائم على القواعد، داعياً إلى التصويت بشأنه.
وقال «إنه (القرار) يطلق رسالة خطيرة مفادها أن الرمزية السياسية قد تطغى على المعايير القانونية، وأن العواطف قد تحل محل الإجراءات، وأن المصالح المناصرة (لجهة ما) قد تُثني قواعد الشرعية الدولية».
ولم تشارك حليفة إسرائيل الرئيسية الولايات المتحدة، التي تعتزم الخروج من المنظمة، في التصويت.
وعلى الرغم من اعتراف ما يقرب من 150 دولة بدولة فلسطينية، فإن معظم القوى الغربية الكبرى وغيرها لم تفعل ذلك، بما يشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.
ووافقت فرنسا واليابان على الاقتراح، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة لـ«رويترز»: «إنه مجرد إجراء واحد ورمزي، لكنه دلالة على أننا جزء من المجتمع الدولي للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية».
وأضاف: «آمل أن نحصل قريباً على العضوية الكاملة في منظمة الصحة العالمية وجميع هيئات الأمم المتحدة».
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ويتمتع الفلسطينيون رسمياً بصفة دولة مراقب في منظمة الصحة العالمية، التي تشهد حالياً تحولاً في ظل تطلعها إلى الاستمرار بدون الولايات المتحدة، أكبر مانح لها.
وفي الأسبوع الماضي، حصل الفلسطينيون على الحق في تلقي الإخطارات بموجب اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية، وهي مجموعة من القواعد العالمية لرصد تفشي الأمراض.
