صرّح الوزير المنتدب للدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، بأن الجزائر «عنصر أمن واستقرار في منطقة الساحل الأفريقي»، رافضاً ضمناً اتهامات مالي والنيجر وبوركينافاسو لها بـ«إعلان حرب في المنطقة»، على إثر إسقاط سلاح الجو طائرة مسيَّرة مالية في أول أبريل (نيسان) الماضي.
وقال الفريق أول شنقريحة، الأحد، بالعاصمة، في مؤتمر نظّمته قيادة الجيش، تناول مشكلات التنمية واضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية في جنوب الصحراء، إن الجزائر «ملتزمة بمبادئ سياستها الخارجية الثابتة، على غرار الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية». مؤكداً أنها «بذلت ولا تزال تبذل جهوداً حثيثة، من خلال مساعيها الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل، عبر تفضيل الحلول السلمية للأزمات، ورفض منطق السلاح وتشجيع أسلوب الحوار والمفاوضات».
وتتضمن تصريحات شنقريحة إشارة إلى دور أدّته الجزائر في إطلاق اتفاق سلام بين الحكومة المالية والمعارضة في شمال البلاد عام 2015، الذي تم إبرامه على أرضها، كما واصلت المسعى نفسه برعاية الاتفاق أثناء مراحل تنفيذه. غير أن الحكم العسكري الذي جاء في انقلاب سنة 2021، بدَّل خريطة الطريق، واختار لغة القوة مع تنظيمات الطوارق. وبداية من 2024، أعلن خروجه من الاتفاق، واتهم الجزائر بـ«تقديم الدعم للإرهابيين»، وهم عناصر المعارضة.
كما سعت الجزائر إلى تنظيم حوار بين نظام الحكم العسكري في النيجر والرئيس محمد بازوم، بعد خلعه في انقلاب 21 يوليو (تموز) 2023، لكنها فشلت بسبب رفض الانقلابيين عرض الوساطة الذي تقدمت به، بعد أن وافقوا عليه مبدئياً.
وأكّد شنقريحة في خطابه «حرص الجزائر على تعزيز إمكانات الدفاع لشركائها وجيرانها في الساحل، وذلك في إطار برامج التعاون العسكري الثنائية، والتكوين لفائدة القوات المسلحة لبلدان المنطقة، إلى جانب مرافقتها في مجال مكافحة الإرهاب، عبر لجنة الأركان العملياتية المشتركة، وذلك في إطار مبدأ التكفل الذاتي لكل بلد بتحدياته الأمنية، مع احترام تام لسيادة الدول».
وكانت الحكومة المالية، أعلنت الشهر الماضي، «في خطوة تصعيدية ضد الجزائر» انسحابها من «لجنة الأركان العملياتية المشتركة»، وهي هيئة عسكرية تأسست عام 2010 بمبادرة جزائرية، تضم مالي وموريتانيا والنيجر إلى جانب الجزائر، حيث اهتمت بتنسيق الجهود العسكرية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.
واتخذت باماكو قرار الانسحاب في أعقاب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها داخل المجال الجوي الجزائري، ما أدّى إلى تأجيج التوتر بين البلدين. ورداً على ذلك، توجهت مالي بشكوى رسمية إلى الهيئات الدولية، متهمة الجزائر بارتكاب «عمل عدائي». كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية، معتبرة ذلك إجراءً مماثلاً رداً على التصرف الجزائري. وانحازت بوركينافاسو والنيجر إلى جارتيهما في هذا الخلاف، ما زاد من احتقان علاقات الجزائر بجيرانها في الجنوب.
وأثنى قائد الجيش الجزائري، في خطابه، على «الدور النشط الذي اضطلعت به الجزائر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل، من خلال تكريس مبدأ التضامن مع شعوب تربطها بالجزائر علاقات تاريخية وحضارية متميزة، حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية، وتمويل مشروعات التنمية المهيكلة ذات البعد الإقليمي، بهدف تشجيع سكان المنطقة على العيش بكرامة وأمل في أوطانهم، وإحباط مشاريع صناعة عدم الاستقرار في المنطقة».
وأوضح أن بلاده «ستظل، رغم محاولات التشويش على دورها المحوري في المنطقة، رقماً فاعلاً في الأمن والسلام في الساحل، وستواصل، في ظل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والمتبصرة للرئيس عبد المجيد تبون، بذل كل ما في وسعها لإرساء أسس الحوار، وبعث مقاربات إقليمية بنّاءة، من أجل تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة».
وقد أبدت الجزائر، من خلال خطابات مسؤوليها، انزعاجاً من تحالفات عقدتها دول الساحل مع مجموعات «فاغنر» الروسية في الأشهر الماضية. وعدّت هذا التقارب بمثابة تهديد لنفوذها في المنطقة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 شنّت القوات المالية، بإسناد فني من عناصر «فاغنر»، هجوماً على تنظيمات المعارضين في الشمال، فأخذوا منهم أهم مدنهم، وهي كيدال، ما دفعهم إلى الحدود الجزائرية حيث يقيمون حالياً. ويرجح مراقبون أن المسيّرة التي أسقطها سلاح الجو الجزائري بالحدود، كانت بصدد تتبع تحركات المعارضين بهدف ضربهم.
في جانب آخر، أجّلت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، اليوم (الأحد)، معالجة «قضية المتورطين الأربعة» في الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة الغاز «تيفنتورين» بالجنوب عام 2013، وذلك إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي تمسكت بحضور الأطراف المتغيبة كافة، «حرصاً على ضمان شروط المحاكمة العادلة».
ويعود الاعتداء إلى 16 يناير (كانون الثاني) 2013، حين تسلل إرهابيون من تنظيم «القاعدة» من مالي، وهاجموا مصنعاً للغاز في صحراء الجزائر يشغّل 790 عاملاً، بينهم 134 أجنبياً يتحدرون من 26 جنسية. واقتحمت القوات الخاصة الجزائرية المصنع في اليوم الرابع من احتجاز الرهائن، ما أدى إلى القضاء على كل 29 مسلحاً وتوقيف 3 آخرين، ومقتل 37 رهينة.
