الجيش الجزائري يهاجم «خونة باعوا وطنهم» ويؤكد «الجاهزية» لمواجهة «المؤامرات»

الحكومة تعلن إطلاق «خط دفاع رقمي» يضم «مؤثرين» و«صنّاع محتوى»

رئيس الجزائر مع رئيس أركان الجيش (وزارة الدفاع)
رئيس الجزائر مع رئيس أركان الجيش (وزارة الدفاع)
TT

الجيش الجزائري يهاجم «خونة باعوا وطنهم» ويؤكد «الجاهزية» لمواجهة «المؤامرات»

رئيس الجزائر مع رئيس أركان الجيش (وزارة الدفاع)
رئيس الجزائر مع رئيس أركان الجيش (وزارة الدفاع)

بينما يتصاعد الخطاب الرسمي في الجزائر حول وجود «مؤامرات تستهدف البلاد»، بمشاركة واضحة من قيادة الجيش، أطلقت السلطات ما يمكن وصفها بـ«ذراع رقمية» تخدم هذا التوجه، تتألف من عدد كبير من «المؤثرين» و«صنّاع المحتوى»، وقد حدد لهم وزيرا الإعلام والشباب خريطة طريق تتضمن أهدافاً تتعلق بـ«التصدي لحملات التشويه».

في افتتاحية شديدة الحدة، أشارت مجلة «الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع الجزائرية، في عددها لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، إلى «الظرف الدولي والإقليمي المتسم بالاضطرابات والتوترات»، مؤكدة أنه «رغم المؤامرات والدسائس التي تُحاك ضد بلادنا، ورغم كل المحاولات اليائسة والفاشلة التي يقودها أعداؤها، المنزعجون من كون الجزائر تسير على الطريق الصحيح، والخونة الذين باعوا وطنهم وضميرهم بثمن بخس، ستظل الجزائر شامخة وعصية، بفضل وعي شعبها الأبي، وتلاحمه مع الجيش الوطني الشعبي، الوريث الشرعي لجيش التحرير الوطني... تلك هي الوحدة التي قدمت دروساً قاسية، وكبّدت الأعداء الهزيمة تلو الأخرى».

افتتاحية العدد الأخير من مجلة «الجيش»

جهتان معنيتان بهجوم «الجيش»

لم تُحدّد المجلة العسكرية من تقصد بالضبط، لكن الخطاب يوحي بأنه موجّه إلى جهتين أساسيتين. الأولى هي حكومات دول الساحل الأفريقي، ودول مجاورة على خلاف مع الجزائر، إضافة إلى فرنسا ولكن بدرجة أقل. وشهدت العلاقات بين الجزائر وجارتها مالي توتراً كبيراً في الفترة الأخيرة، بلغ حد التلويح بمواجهة عسكرية، لا سيما منذ حادثة إسقاط الطائرة المسيّرة المالية من قِبل سلاح الجو الجزائري، مطلع أبريل (نيسان) 2025. ووصفت باماكو إسقاط الطائرة بـ«إعلان حرب ضدها»، فيما أكدت الجزائر أن المسيّرة «كانت في منحى هجومي» عندما دخلت أجواءها، ما دفع قواتها الجوية إلى تحطيمها.

أما الجهة الثانية التي يُحتمل أن المجلة تقصدها، فهي فئة من المعارضين الجزائريين اللاجئين في أوروبا، ممن دأبوا على توجيه حملات ضد رموز السلطة عبر فيديوهات باتت مصدر إزعاج كبير للحكومة الجزائرية، ويستهدف جزء منهم الجيش وقياداته بشكل مباشر.

والمعروف أن النيجر وبوركينا فاسو أعلنتا تضامنهما مع مالي عقب «حادثة الطائرة» التي أدت إلى قطيعة تامة مع الجزائر. كما أن العلاقات مع المغرب مقطوعة منذ 2021 والحدود مغلقة منذ 31 سنة، على خلفية خصومتهما حول قضية الصحراء. والعلاقات مجمدة مع فرنسا منذ أكثر من عام بسبب انحياز باريس للرباط في نزاع الصحراء. وفي ليبيا تشهد العلاقة مع المشير خليفة حفتر، الذي يحكم سيطرته على معظم مناطق شرق البلاد وبعض أنحاء الجنوب، توتراً منذ سقوط نظام معمر القذافي.

من اجتماع شبكة صنّاع المحتوى (مجلس الشباب)

وجاء في افتتاحية المجلة العسكرية الجزائرية، أن الجيش «على أتم الاستعداد لأن يكون حصناً منيعاً في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار وطننا وطمأنينة شعبنا». ولفتت إلى «النتائج الباهرة التي حققها (الجيش) في مجال تأمين حدودنا الوطنية ومكافحة الجريمة المنظمة، خاصة الإرهاب». ونقلت عن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بوصفه وزير الدفاع، قوله في خطاب سابق إن «جيشنا أصبح مرهوب الجانب لأنه تكيّف مع الظروف والعقيدة الدفاعية، ومع الحروب الهجينة، والحروب السيبرانية والذكاء الاصطناعي».

كما نقلت المجلة تصريحاً سابقاً لرئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، تضمن التأكيد أن «التجارب في التاريخ أثبتت أن الأمم التي تعتمد على قواها وإمكانياتها الذاتية، هي الأكثر قدرة على مواجهة التهديدات الخارجية».

«ناشطون رقميون» لدعم خطة السلطة

وفي إطار سردية «التصدي لمؤامرات الخارج»، أطلق وزيرا الشباب والإعلام، مصطفى حيداوي وزهير بوعمامة، الأحد، في العاصمة، «شبكة جزائرية لصانعي المحتوى»، خلال اجتماع بمشاركة 300 مختص في المجال الرقمي يُعرفون بـ«المؤثرين»، وهم ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي يقدمون فيديوهات تغطي مجالات متعددة. كما حضر الاجتماع ممثل عن وزارة الدفاع.

وزير الشباب الجزائري خلال الاجتماع بصنّاع المحتوى (مجلس الشباب)

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد حيداوي أن تأسيس هذه الشبكة «يمثّل خطوة عملية لترجمة أهداف معسكر صنّاع المحتوى»، مشدداً على «ضرورة مرافقة المؤثرين والتكفل بانشغالاتهم». كما دعا إلى «تشكيل جبهة شبابية وطنية تسهم في الدفاع عن الهوية الوطنية، في ظل التحديات الرقمية المتسارعة». وقال إن «الجزائر الجديدة» (شعار أطلقه الرئيس تبون في بداية حكمه) «ليست مجرد شعار، بل مسار يتطلب الوعي واليقظة وتوحيد الجهود».

من جهته، وصف بوعمامة صانعي المحتوى بأنهم «خط الدفاع الأول في معركة الوعي، وهي معركة ذات بعد أمني واستراتيجي تمس المصالح الحيوية للجزائر». وأكد أن «صناعة المحتوى أصبحت اليوم تحدياً حقيقياً يجب خوضه بوعي ومسؤولية، من خلال إنتاج محتوى جزائري يخاطب المجتمع برؤية صادقة ومن منظور وطني أصيل».

وحول هذا المشروع، انتقد الباحث الجزائري المقيم بكندا أحمد ماحيجيبة، بحسابه بالإعلام الاجتماعي، محاولات تحويل «الفضاء الرقمي... إلى غرفة صدى مطيعة لا يتردد فيها سوى خطاب النظام وشعاراته الرسمية». ورأى الباحث، المعروف بحدة نقده لسياسات الحكومة الجزائرية، أن «الهدف ليس تقدير المحتوى، بل ترويض المؤثرين».

(صانعو المحتوى) هم خط الدفاع الأول في معركة الوعي، وهي معركة ذات بعد أمني واستراتيجي تمس المصالح الحيوية للجزائر

وزير الإعلام الجزائري، زهير بوعمامة


مقالات ذات صلة

الجيش الجزائري يعلن القضاء على 6 إرهابيين شرق البلاد

شمال افريقيا قائد الجيش مع عسكريين أثناء عملية عسكرية (أرشيفية - وزارة الدفاع الجزائرية)

الجيش الجزائري يعلن القضاء على 6 إرهابيين شرق البلاد

«تعزز هذه العملية حصيلة النجاحات التي تحقّقها قوات الجيش في مختلف مناطق البلاد، وتُبرز الإصرار الثابت على اجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه»...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الحاكم العسكري في مالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً في أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية)

«أزمة إسقاط الطائرة المسيّرة»: الجزائر ترفض شكوى مالي أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت الجزائر رفضها التعامل مع شكوى رفعتها حكومة مالي إلى محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لقواتها المسلحة مطلع أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا ملصق الاحتفالات المعتمد من طرف وزارة الدفاع (الوزارة)

الجزائر: احتفالات بـ«يوم الجيش» بعد أسبوع من دخول «التعبئة العامة» حيز التنفيذ

يأتي الاحتفال بعد أسبوع من دخول «قانون التعبئة العامة» حيز التنفيذ، وهو ينظم انتقال البلاد بمؤسساتها وأجهزتها المدنية والأمنية، من حالة السلم إلى حالة الحرب.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المدير الجديد للأمن الداخلي الجزائري (وزارة الدفاع)

قائد الجيش الجزائري يهاجم «الأعداء» ويتوعدهم بـ«الخيبة والهزيمة»

في العادة، يتحاشى المسؤولون الأمنيون في الجزائر الظهور الإعلامي، في مسعى لإضفاء طابع من السرية والهيبة على صورتهم.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس أركان الجيش خلال زيارة لمنشأة عسكرية (وزارة الدفاع)

شنقريحة يؤكد أن الجزائر «رقم أمني فاعل» في الساحل

الجزائر «ملتزمة بمبادئ سياستها الخارجية الثابتة، على غرار الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام السيادة الوطنية»...


الخارجية السودانية: الحكومة لا ترفض الهدنة ولكن لديها مخاوف

جانب من الدمار الذي ألحقته في وقت سابق مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض في إقليم كردفان (متداولة على وسائط التواصل الاجتماعي)
جانب من الدمار الذي ألحقته في وقت سابق مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض في إقليم كردفان (متداولة على وسائط التواصل الاجتماعي)
TT

الخارجية السودانية: الحكومة لا ترفض الهدنة ولكن لديها مخاوف

جانب من الدمار الذي ألحقته في وقت سابق مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض في إقليم كردفان (متداولة على وسائط التواصل الاجتماعي)
جانب من الدمار الذي ألحقته في وقت سابق مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض في إقليم كردفان (متداولة على وسائط التواصل الاجتماعي)

أعلن المستشار الإعلامي بوزارة الخارجية السودانية، عمار العركي، أن «الحكومة السودانية لا تتحفظ على الهدنة بأبعادها الإنسانية». وأضاف في حديثه لإذاعة «سبوتنيك» الروسية، يوم السبت، أن «الحكومة السودانية طرحت الأطر الرسمية داخل الدولة بأنها منفتحة على هذه الهدنة بما يراعي السيادة الوطنية والأسس والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

وأشار العركي إلى أن «الحكومة تتحفظ على إمكانية أن تكون موافقة (قوات الدعم السريع) للبحث عن هدنة سياسية لتعيد ترتيب أوضاعها العسكرية والسياسية»، منوهاً بأن «قوات الدعم السريع سبق أن رفضت كل نداءات مجلس الأمن ومبادرات الحكومة، والآن قبلت بالهدنة بعد سيطرتها على دارفور وفي ظل الجرائم التي أدانها العالم».

وأوضح العركي أن «القيادة السودانية تعتزم المضي في مسارات قانونية وتحركات للاقتصاص لضحايا الانتهاكات، وفقاً لقوانين الاشتباك عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً وقانونياً». وعدّ العركي أن «جزءاً من هذه الحرب له بعد دولي، وتدخلت فيه كثير من الأطراف، وهناك قوى استطاعت تمييع المواقف الدولية»، مشيراً إلى أن «موقف الاتحاد الأفريقي وبعض الأطراف العربية إيجابي في الأزمة السودانية، وهناك تفاهمات. وكان موقف مصر في الآلية الرباعية واضحاً بأنه لا تفريط في مؤسسات وسيادة السودان واحترام مؤسسات الدولة بما فيها قوات الشعب المسلحة».

وأضاف أن «هناك رعاية سعودية لمنبر جدة، والمملكة تدعو حتى الآن للعودة إلى منبر جدة كحل نموذجي كان قد حاول معالجة المشكلة قبل أن تتفاقم إلى إقليم دارفور».

وأعلنت «قوات الدعم السريع» يوم الخميس، موافقتها على مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها مجموعة دول الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر. وتنص مبادرة «الرباعية» على وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر وبدء حوار سوداني - سوداني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر.

غير أن مسؤولاً عسكرياً سودانياً صرح يوم الخميس، بأن الجيش يرحب بمقترح «الرباعية»، لكنه لن يوافق على هدنة إلا بعد انسحاب «قوات الدعم السريع» بالكامل من المناطق المدنية وتسليم الأسلحة وفقاً لمقترحات السلام السابقة.

لعمامرة: الهدنة فرصة نادرة

لعمامرة خلال مؤتمر لندن بشأن السودان الذي عقد في أبريل 2025 (الأمم المتحدة)

ومن جهة ثانية، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، إن الهدنة الإنسانية التي اقترحتها «الرباعية الدولية» توفر فرصة نادرة لوقف القتال وحماية المدنيين وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

وأضاف في تدوينة على منصة «إكس» أن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحويل هذه الهدنة المقترحة إلى جسر حقيقي نحو السلام. وحض لعمامرة الأطراف المتحاربة في السودان على اغتنام هذه الفرصة، قائلاً: «قد تتيح الهدنة المستدامة مساحة للحوار ومساراً سياسياً جاداً... وهو الطريق الوحيد نحو سلام عادل ودائم».

بدوره، قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن قبول الهدنة الإنسانية، يجب أن يسبقه انسحاب «قوات الدعم السريع» من المدن والمناطق السكنية والمستشفيات والإفراج عن «المختطفين» وتأمين عودة النازحين. وأضاف في تدوينة على منصة «إكس»، لن تكون هناك هدنة من دون حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم، محذراً من أن أي هدنة دون تنفيذ تلك الشروط «تعني تقسيم السودان».

من جانبه، جدد سفير السودان في واشنطن، محمد عبد الله إدريس، التزام الحكومة السودانية بتنفيذ خريطة الطريق التي أودعتها لدى الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحكومة المدنية التي يقودها رئيس الوزراء كامل إدريس.

ويشهد السودان صراعاً على السلطة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023، خلّف أكثر من 40 ألف قتيل ونزوح نحو 12مليون شخص داخلياً وخارجياً، فضلاً عن أزمة نقص غذاء شديدة.

تحشيد عسكري في كردفان

ميدانياً، قالت مصادر محلية إن الجيش أسقط صباح السبت، مسيرة كانت تحلق فوق مدينة الأُبيّض، أكبر مدن إقليم كردفان، وذلك وسط قلق دولي ومحلي من تحشيد مستمر للجيش و«قوات الدعم السريع» استعداداً لمعارك كبيرة متوقعة في الإقليم.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن أنظمة الدفاع الجوي رصدت مسيّرتين على مستوى مرتفع، وسُمع صوت المضادات الأرضية التابعة للجيش تتصدى لهما في المدينة. وبث الجيش مقاطع مصورة لحطام طائرة مسيّرة في أطراف مدينة الأُبيّض.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تصدي الجيش لسرب طائرات مسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» استهدفت مدينة أم درمان، إحدى مدن العاصمة المثلثة الخرطوم، كما استهدفت مسيّرات أخرى مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمال البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات اعتراض الدفاعات الأرضية التابعة للجيش لإحدى المسيّرات.

وتكثف «قوات الدعم السريع» هجماتها باستخدام الطائرات المسيّرة ضد أهداف عسكرية ومدنية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش. وكان سلاح الجو التابع للجيش، قد شن يوم الخميس، غارات بمسيّرات على أهداف لـ«الدعم السريع» في بعض مدن إقليم دارفور الذي تسيطر عليه «الدعم السريع»، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين من جراء هذه الغارات.

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الدعم السريع» حشدت قوات كبيرة استعداداً لمهاجمة الفرقة «22 مشاة» التابعة للجيش في مدينة بابنوسة غرب إقليم كردفان، بينما تتحرك مجموعات أخرى حول البلدات المحيطة بمدينة الأُبيّض.

وبعد أسبوعين من سيطرة «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر، المعقل الأخير للجيش السوداني في إقليم دارفور بغرب البلاد، هددت بتوسيع عملياتها العسكرية في ولايات كردفان.


سياسيون ينتقدون «غياب الرؤية» في معالجة أزمة ليبيا الاقتصادية

الدبيبة وعيسى يتوسطان وزراء ومسؤولين تابعين لحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» (الوحدة)
الدبيبة وعيسى يتوسطان وزراء ومسؤولين تابعين لحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» (الوحدة)
TT

سياسيون ينتقدون «غياب الرؤية» في معالجة أزمة ليبيا الاقتصادية

الدبيبة وعيسى يتوسطان وزراء ومسؤولين تابعين لحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» (الوحدة)
الدبيبة وعيسى يتوسطان وزراء ومسؤولين تابعين لحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» (الوحدة)

أثارت تحذيرات أطلقها محافظ المصرف المركزي الليبي، ناجي عيسى، من «احتمال تعذر صرف الرواتب الحكومية إذا ما تراجعت أسعار النفط وألقت بظلالها على البلاد»، انتقادات؛ بسبب «غياب الرؤية الواضحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية».

وجاءت تحذيرات عيسى، خلال مشاركته في مؤتمر «الاستثمار المصرفي»، الأسبوع الماضي في طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، الذي أشار بدوره إلى ارتفاع الدين العام إلى نحو 300 مليار دينار (الدولار يساوي 5.46 دينار).

وقوبلت تصريحات الدبيبة وعيسى بموجة «واسعة من الرفض» من سياسيين واقتصاديين، ونشطاء على منصات التواصل، في ظل ما وُصفت بـ«محاولة كل طرف إلقاء المسؤولية على الآخر، أو على خصومه السياسيين»، مقابل غياب حلول عملية للأزمة.

ناجي عيسى (متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي)

وانتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، صفوان المسوري، ما وصفه بـ«رسم المحافظ صورة قاتمة للوضع المالي بعد فترة طويلة من الصمت». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كانت هناك تحذيرات سابقة من تداعيات الإنفاق الموسع وأزمات أخرى، غير أن الشارع كان ينتظر من إدارة المصرف المركزي مبادرات وحلولاً، أو على الأقل المسارعة بالتحذير مجدداً مع تفاقم الأرقام».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى حكومة «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقراً لها، والثانية برئاسة أسامة حماد، وهي مكلفة من البرلمان ومدعومة من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.

وكشف عيسى، خلال الندوة، عن أن إنفاق الحكومتين بلغ 3 مليارات دولار شهرياً، بينما لا تتجاوز الإيرادات النفطية 1.5 مليار، محذراً من أن انخفاض أسعار النفط - الذي تُمثل عوائده المصدر الرئيسي لدخل البلاد - دون 55 دولاراً، قد يؤدي إلى عجز عن دفع رواتب العاملين في الدولة، الذين يُقدّر عددهم بأكثر من مليونَي موظف، بحسب تقرير هيئة الرقابة الإدارية.

وعدّ المسوري أن أداء المصرف المركزي بهذا الشكل «يمثل تقصيراً»، داعياً إلى تحرك مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» والمجلس الرئاسي، بالتنسيق مع البعثة الأممية، لاستبدال كفاءات اقتصادية أخرى بقيادته الراهنة.

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

ووفق بيان المصرف المركزي، الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، فقد بلغ حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 نحو 224 مليار دينار، منها 123 ملياراً لحكومة الدبيبة، و59 ملياراً لحكومة حماد، و42 ملياراً لمبادلات النفط، مقابل إيرادات بلغت 136 مليار دينار.

بدوره، انتقد النائب سعيد أمغيب ما وصفه بـ«عجز المسؤولين عن تقديم حلول»، وكتب في إدراج له: «بدلاً من طرح حلول للأزمات، خرج كل من الدبيبة وعيسى يشتكيان من الظروف المالية، وكأنهما خارج دائرة القرار».

أما أستاذ الاقتصاد الليبي بجامعة درنة، صقر الشيباني، فعدّ أن المؤتمر تحوَّل إلى منبر لتبادل الاتهامات بين المحافظ ورئيس الحكومة.

وقال الشيباني لـ«الشرق الأوسط» إن تصريحات الدبيبة وعيسى انعكست سريعاً على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، حيث ارتفع من 7.5 إلى نحو 7.75 دينار وربما أكثر، بعد أن استغل المضاربون تلك الرسائل السلبية على حد وصفه. ولفت إلى أن الفارق في سعر الصرف ليس بسيطاً في بلد يستورد كثيراً من احتياجاته.

ووفقاً لرؤية الشيباني، فإن المواطن كان ينتظر إجراءات ملموسة، تنهي أزمات السيولة والتضخم وتأخر صرف الرواتب، لكنه «استقبل مع الأسف رسائل محبطة عن الدين العام، وتضخم فاتورة المرتبات واحتمالية تعثرها؛ مما أثار قلق قطاع واسع من الليبيين».

ورغم تأكيده صواب حديث المحافظ عن «خطورة الإنفاق الموسّع من الحكومتين»، فإن الشيباني رأى أن واقع الانقسام كان يتطلب «مبادرات عملية للتعاطي معه لا التذرع به؛ أو محاولة أي طرف توظيفه سياسياً»، مذكّراً المحافظ بأنه وعد في ظل هذا الانقسام بحل أزمة السيولة، وتحسين سعر الدينار «لكنه لم يفِ بذلك».

وكان الدبيبة قد حمّل ما سمّاه «الإنفاق الموازي»، في إشارة إلى الحكومة المنافسة له التي يرأسها أسامة حماد، المسؤوليةَ عن ارتفاع الدين العام، كما اتهم المصرف المركزي بالعجز عن إدارة المصارف التجارية التي تذهب 80 في المائة من العملة الأجنبية إليها، وتُدار من قبل تجار ومتنفذين.

من جهته، رأى نائب رئيس «حزب الأمة» الليبي، أحمد دوغة، أن تعليقات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي «تضمّنت حلولاً أكثر واقعية للأزمات الاقتصادية من صنّاع القرار أنفسهم»، مثل خفض رواتب وامتيازات أعضاء البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة والحكومتين، وتقليص السفارات في الخارج، ومحاربة مافيا الاعتمادات.

ووصف دوغة التحذير بالمساس بمعيشة الشريحة الأوسع في البلاد، أي العاملين في الدولة، بأنه «استفزاز غير مقبول»، موضحاً أنه «لحين إيجاد حلول عملية ومنصفة لملف ازدياد عدد العاملين بالدولة، والذي يحذِّر منه الجميع، ربما كان من الأفضل عدم إثارة المخاوف كون ذلك مسألة مصيرية».

وانتهى دوغة إلى أن «الحل الغائب عن أذهان أفرقاء الأزمة لتحسين معيشة الليبيين هو تقديمهم تنازلات، تفتح الطريق لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة بميزانية ورقابة، بدلاً من استمرار سجالهم حول الصلاحيات في أي قضية».

بلقاسم حفتر (أ.ف.ب)

ويرى مراقبون مقربون من «الجيش الوطني» أن تصريحات الدبيبة تستهدف مشروعات «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، الذي يرأسه بالقاسم حفتر، بينما عدّ مؤيدو حكومة «الوحدة» أن ما ذكره الدبيبة محاولة لكشف مصير الأموال الليبية.


«النواب المصري»: مواطنو الخارج ينهون تصويتهم في الانتخابات

ناخبون مصريون في السعودية قبل الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبون مصريون في السعودية قبل الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

«النواب المصري»: مواطنو الخارج ينهون تصويتهم في الانتخابات

ناخبون مصريون في السعودية قبل الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبون مصريون في السعودية قبل الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)

أنهى المصريون في الخارج، السبت، التصويت في انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بمرحلتها الأولى، داخل 139 لجنة فرعية بمقار السفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة، وسط مشاركة لافتة لأبناء الجالية المصرية في السعودية والإمارات والكويت، فيما أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بـ«تفاعل مواطني الخارج مع الاستحقاق الدستوري».

وتُجرى انتخابات مجلس النواب، المرحلة الأولى، التي تضم 14 محافظة، في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

المشرف على الغرفة المركزية لوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الجواد أحمد، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس رصد خلال عملية التصويت في الخارج التي امتدت على مدار يومي الجمعة والسبت، نسبة مشاركة «ملحوظة» لأبناء الجاليات المصرية، سواء في الدول العربية أو الأوربية، بشكل يفوق حجم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي أُجريت في أغسطس (آب) الماضي.

ورأى أن «مشاركة المصريين في انتخابات مجلس النواب تحمل رسالة دعم للسفارات المصرية في الخارج، بعدما تعرضت لهجمات في عدة دول على خلفية أحداث الحرب في غزة، كما يعكس الشعور الوطني لدى المصريين بالخارج»، لافتاً إلى أن «بعضهم كان يذهب مصطحباً أبناءه الصغار لربطهم بوطنهم».

وتبدأ السفارات والقنصليات المصرية عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عملية الاقتراع مباشرة، وفق مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، الذي أشار خلال متابعته سير العملية الانتخابية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع السفراء في العديد من الدول، إلى استمرار الهيئة في المتابعة وتقديم الدعم الفني اللازم لكل السفارات والقنصليات حتى الانتهاء من فرز الأصوات.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتخابات المصريين في الخارج خلال اليوم الثاني عبر «الفيديو كونفرانس» (مقطع من الفيديو)

ولفت بنداري، خلال مؤتمر صحافي لمتابعة الانتخابات بالخارج في يومها الثاني، إلى الكثافات التصويتية في «السعودية والإمارات والكويت». الأمر نفسه أكدته غرفة العمليات المركزية لـ«تنسيقية شباب الأحزاب» في مصر، حيث نقلت صور ومقاطع فيديو للناخبين في تلك الدول، وهم ينتظمون في طوابير امتدت لعشرات الأمتار أمام مقارات الاقتراع، وسط أجواء احتفالية، من التقاط الصور والاستماع إلى الأغاني الوطنية.

ويُتيح القانون المصري لكل مواطن مقيم في الخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، شريطة أن يكون مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سارياً يتضمن الرقم القومي... ويبلغ عدد أبناء الجاليات المصرية في الخارج نحو 11.8 مليون مصري، وفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2022.

وأشاد رئيس اللجنة الفرعية في أبو ظبي، السفير عصام عاشور، بالمشاركة الواسعة من أبناء الجالية في الانتخابات، مشيراً إلى إجراء عملية التصويت في يسر ودون عقبات. كما ثمن رئيس اللجنة الفرعية في جدة، السفير المصري أحمد عبد المجيد، تيسير السلطات المحلية السعودية لعملية الاقتراع، سواء بتأمين مقر اللجنة الانتخابية، أو تيسير عملية وصول الناخبين، في ظل «الكثافة العالية مع حرص أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري».

مصريون يصوتون في الانتخابات بالسفارة المصرية في الكويت (تنسيقية شباب الأحزاب)

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية للجولة الأولى في 18 نوفمبر الحالي، على أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وللناخبين في الداخل يومي 3 و4 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتائج النهائية في 11 ديسمبر.

الكاتبة الصحافية والقيادية في حزب «الجبهة المصرية»، فريدة الشوباشي، وصفت المشاركة في الانتخابات بالخارج بـ«الكثيفة»، قائلة: «ذلك ما أظهرته الصور والفيديوهات من أمام السفارات»، عادّة أن ذلك يعكس ثقة الناخب المصري في أن صوته سيصل لمن يختاره، في إطار من الشفافية والنزاهة. وأرجعت كثافة المشاركة أيضاً إلى «الوجود القوي لعنصر المنافسة في هذه الانتخابات، مع كثرة الأحزاب التي تخوضها والمستقلين على النظام الفردي»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك يضع مسؤولية على المرشح الذي سيفوز ليكون عند توقعات الجماهير التي اختارته».

وتُجرى انتخابات «النواب» مناصفةً بين نظامي «القائمة المطلقة»، الذي يعني فوز القائمة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات بجميع مقاعد دائرتها، إلى جانب «النظام الفردي». ويُخصص لنظام القائمة 284 مقعداً، ومثلها للنظام الفردي.