نظمت الجزائر، الاثنين، احتفالات كبيرة بمناسبة «اليوم الوطني للجيش» الذي يصادف 4 أغسطس (آب) من كل سنة،. وقد أُعلن في هذا التاريخ من عام 1962، عن تشكيل «الجيش الوطني الشعبي» بديلاً لـ«جيش التحرير الوطني» الذي حرر البلاد من الاستعمار الفرنسي بعد ثورة مسلحة استمرت سنوات (1954 - 1962).
وبهذه المناسبة، نشرت الوزارة خطاباً لرئيس أركان الجيش والوزير المنتدب للدفاع، الفريق أول سعيد شنقريحة، موجهاً للأفراد العسكريين، أكد فيه أن الرئيس عبد المجيد تبون بصفته وزير الدفاع، «أقر هذا اليوم الوطني عام 2022 من باب الوفاء والعرفان والتقدير لتضحيات إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي، السليل الوفي لجيش التحرير الوطني، سواء خلال مرحلة البناء والتشييد أو إبان الأزمة الأمنية (تسعينات القرن الماضي) التي عرفتها بلادنا، حيث جابهوا بكل حزم وصرامة فلول الإرهاب الهمجي، وأفشلوا، رفقة كل المخلصين من أبناء الجزائر، المشروع الظلامي لتدمير الدولة الوطنية، وحافظوا بكل وعي على نظامها الجمهوري والديمقراطي».
وأوضح شنقريحة أن «مصير الجزائر المستقلة والآمنة والمستقرة وذات القرار السيّد، هو بين أيدي جميع أبنائها المخلصين»، مبرزاً أن الجيش «سيبقى دوماً متحفزاً ومستنفراً قواه ومعبئاً لكل طاقاته ووسائله وإمكاناته، من أجل المحافظة على ثمرة الاستقلال والسيادة الوطنية والوفاء لقيم نوفمبر الخالدة، والعض بالنواجـذ على الوحدة الشعبية والترابية للوطن، رغم كيد الأعداء، وذلك هو أعلى درجات عزمنا وتصميمنا بوصفنا حماة للوطن لا هَمَّ لنا إلا عزّة ورقيُّ الجزائر الأزلية».
وبات التحذير من «الأعداء» و«الخصوم»، حاضراً بقوة في كل خطابات الرسميين خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد قطع العلاقات مع المغرب في 2021، وتوتر العلاقات مع مالي والنيجر في المدة الأخيرة، زيادة على تصعيد الأزمة مع دولة الاستعمار سابقاً فرنسا، منذ صيف 2024، بسبب انحيازها للرباط في نزاع الصحراء.
وأكد شنقريحة في خطابه أن أفراد الجيش «مطالبون بمواصلة العمل، بكل عزيمة وإصرار، لجعل قواتنا المسلحة مظلّة الأمن والأمان، التي تحتمي بها الجزائر في كل الأوقات والظروف، وتقيها من كل المخاطر، التي تتربص بها وتحيط بها من كل جانب»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت سمة بارزة من سمات هذا الزمن المتغير وغير المأمون، بل والغادر، ما يستدعي مواجهة تداعياتها بالنجاعة والفاعلية اللازمتين».
ويأتي الاحتفال بـ«اليوم الوطني للجيش»، بعد أسبوع من دخول «قانون التعبئة العامة» حيز التنفيذ، والذي ينظم انتقال البلاد بمؤسساتها وأجهزتها المدنية والأمنية، من حالة السلم إلى حالة الحرب، تحت إشراف كامل للقوات المسلحة.
ويتساوق النص مع السردية الرسمية المتداولة منذ سنين، حول «المخاطر التي تأتينا من الخارج»، حيث يضع ترتيبات خاصة «لمواجهة الظروف الاستثنائية، كالحروب أو التهديدات الخطيرة للأمن الوطني». ويُعدّ هذا القانون جزءاً من منظومة الدفاع الوطني التي تسهر على ضمان سيادة البلاد وسلامة ترابها واستقرار مؤسساتها.
ويُخول «قانون التعبئة» للسلطات العمومية، اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية، تشمل استدعاء الأفراد القادرين على أداء الخدمة الوطنية، وتوجيههم نحو مختلف القطاعات المدنية والعسكرية التي تتطلب تدخلاً سريعاً، إضافة إلى تعبئة الموارد الاقتصادية والبشرية لخدمة المجهود الوطني. ويُطبق هذا القانون عادة بموجب مرسوم رئاسي يُعلن فيه عن حالة التعبئة العامة أو الجزئية، حسب طبيعة التهديدات وحجمها.
ويمنح القانون رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، صلاحيات واسعة في هذا المجال، بما في ذلك التنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحيوية لضمان التنفيذ الفعّال لإجراءات التعبئة. كما يتضمن القانون ترتيبات قانونية لضمان التبليغ السريع والتنفيذ الفوري للأوامر الصادرة بموجب حالة التعبئة. كما ينص على عقوبة قاسية ضد أي جزائري لا يبلغ عن رعية من دولة «معادية» وهو يعلم بوجوده فوق التراب الوطني، لكن دون ذكر ما هي «الدول المعادية».
ويُعدّ الجيش الجزائري أحد أبرز الفاعلين في الحياة السياسية للبلاد، حيث يتمتع بثقل مؤسسي ونفوذ واسع. ومنذ الاستقلال، حافظت المؤسسة العسكرية على موقع مركزي في ضبط التوازنات الداخلية، وكانت دوماً في صلب القرارات المصيرية التي عرفتها الجزائر.
وأعلنت وزارة الدفاع بحساباتها بالإعلام الاجتماعي عن بث وثائقي دعائي عن الجيش، في القنوات التلفزيونية السبع في اليوم ذاته، يخص الجيش والأدوار التي يؤديها لحماية حدود البلاد من المخاطر، و«صون استقلالها»، بحسب ما يتضمنه الدستور.
التهديدات أصبحت سمة بارزة من سمات هذا الزمن المتغير وغير المأمون بل والغادر
سعيد شنقريحة
