ناقشت محادثات مصرية أميركية تعزيز التعاون في مجال الطاقة، خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، مع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في واشنطن، الجمعة، بحضور سفير مصر لدى واشنطن، معتز زهران، ووفدَي البلدين.
وأكد بدوي ورايت عمق العلاقات المصرية الأميركية الراسخة والممتدة، و«أهمية تعميق التعاون في مجال الطاقة، من خلال محادثات متواصلة تركز على جذب الاستثمارات الأميركية، وتوسيع مجالات التعاون ودعم جهود ضمان أمن الطاقة».
ووفق بيان لوزارة البترول المصرية، الجمعة، فقد جرى تأكيد «دور مصر المحوري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، في ضوء موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية».
واستعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين مصر والولايات المتحدة في قطاع الطاقة، ومنها التعاون مع شركات «أباتشي» و«شيفرون» و«إكسون موبيل»، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي المُسال، كما جرى استعراض التقدم في مشروعات ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية لنقل الغاز وإعادة تصديره عبر مصر، بما يحقق المنافع المشتركة ويدعم أمن الطاقة. كما جرى تأكيد التقدم الجاري في تطورات المحادثات الخاصة بربط حقل «أفروديت» مع شركة «شيفرون».
ووفق «البترول المصرية»، فقد ألقت المحادثات الضوء على فرص التعاون في مجالات التكرير والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة، وأهمية جذب الشركات الأميركية للاستثمار في هذه الأنشطة بمصر، والتعاون الجاري في مشروع وقود الطائرات المستدام مع شركة «هني ويل»، وكذا فرص التعاون في الطاقة المتجددة وخفض الكربون، والتعدين والمعادن الحيوية، في ضوء ما يشهده قطاع التعدين بمصر من نقلة نوعية وحوافز لتشجيع الاستثمار.
وتحدّث أستاذ هندسة البترول والطاقة، الدكتور جمال القليوبي، عن 3 اتجاهات لزيارة وزير البترول المصري واشنطن، الأول «تأكيد أن هناك شراكة أميركية دخلت السوق المصرية منذ أكثر من ثلاث سنوات».
وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الشراكة بدأت في عام 2022 باتفاق مع الجانب المصري لمنطقة امتياز في شمال غربي الإسكندرية، وكان فيها شركتان من بين الشركات؛ الأولى التي بدأت هي «شيفرون»، وكانت أولى عمليات الكشف لها حقل «نرجس»، و«كان من بين الخطة التي وضعتها الشركة العمل على تنمية وتطوير الحقل في عام 2025، لكن فوجئنا بتأجيل عملية البحث والتنقيب لعام 2027».
وتابع القليوبي موضحاً أن الشركة الثانية هي شركة «إكسون موبيل»، التي حصلت على الجزء المتاخم الغربي للحدود المصرية في المتوسط للمياه الإقليمية الاقتصادية، وبدأت عملية البحث والتنقيب في 2025، وكان بداية باكورتها بئر «خنجر 1»، لكن الاحتياطي الخاص به لم يُقيَّم بعد، مشيراً إلى أن «الجانب الأميركي له تأثير استراتيجي مع الجانب المصري فيما يخص عملية البحث والتنقيب».
وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، الشهر الماضي، عن تقديره الكبير للشراكة الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، في حين أكّد السيسي حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات المصرية الأميركية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
في سياق ذلك، أكد وزير البترول المصري «التزام القاهرة بتعزيز الشراكات الإقليمية، والإسراع بتنفيذ مشروعات الربط في مجال الغاز الطبيعي مع الجانب القبرصي». وقال، خلال مائدة مستديرة بـ«معهد الشرق الأوسط في واشنطن»، الجمعة، إن «هناك مزيداً من آفاق التعاون الممكنة في قطاع الطاقة، ومصر تعمل على إضافة مزيد من الفرص الاستثمارية لاستغلال موارد الغاز في المياه المصرية بشرق وغرب المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء الغربية، من خلال أعمال المسح السيزمي المتقدم تكنولوجياً»، موضحاً أن «قطاع التعدين المصري أصبح في ضوء تطورات تحفيز الاستثمار على أعتاب مرحلة جديدة، خاصة أن ثروات مصر المعدنية لم تُستغلّ بشكل كامل، وهناك مساعٍ مستمرة لجذب الشراكات لاستغلال الذهب والخامات التعدينية والمعادن الحيوية».
وهنا عاد القليوبي ليفسر الاتجاه الثاني لزيارة وزير البترول المصري لواشنطن، بقوله إن «معظم الاستثمارات فيما يخص الجانب الأميركي كانت لشركتيْ شيفرون وإكسون موبيل، ومصر تسعى، من خلال الزيارة، إلى أن يكون هناك تركيز من الشركات الأميركية على عملية البحث والتنقيب في منطقة البحر الأحمر الواعدة».
وبخصوص الاتجاه الثالث أوضح القليوبي أنه «اتجاه تواجدي»، وشرح ذلك بقوله إن «جزءاً كبيراً من رجال الأعمال الأميركيين، الذين يعملون في مجال الطاقة، لهم أرصدة كثيرة في الشركات الأوروبية، والشركات الآسيوية، وبالتالي جزء من هذه الشراكة مطلوبة لمصر، خاصة ما يتعلق بالشركات المتاحة لدينا، سواء (بريتيش بتروليوم) البريطانية، أو (إيني) الإيطالية، أو (أباتشي) الأميركية، فهذه الشركات لها شراكة داخل مصر».
ولفت القليوبي إلى أن «أحد أهداف الزيارة أيضاً زيادة ضخ الاستثمارات الحالية للشركاء الأجانب داخل القُطر المصري، وهي نقطة مهمة يسعى إليها الجانب الأميركي خلال الفترة المقبلة لتطوير علاقاته الاستراتيجية مع مصر».
