هل يستطيع عازف الجاز المدان بالإرهاب أن يُحيي مسيرته الفنية؟

أقرّ بالذنب في تهمة التآمر لتعليم عناصر «القاعدة» فنون القتال

كان طارق شاه يعتمد على أعمال متفرقة ويحاول الآن أن يصبح موسيقياً محترفاً (نيويورك تايمز)
كان طارق شاه يعتمد على أعمال متفرقة ويحاول الآن أن يصبح موسيقياً محترفاً (نيويورك تايمز)
TT

هل يستطيع عازف الجاز المدان بالإرهاب أن يُحيي مسيرته الفنية؟

كان طارق شاه يعتمد على أعمال متفرقة ويحاول الآن أن يصبح موسيقياً محترفاً (نيويورك تايمز)
كان طارق شاه يعتمد على أعمال متفرقة ويحاول الآن أن يصبح موسيقياً محترفاً (نيويورك تايمز)

طارق شاه، الذي عزف مع عمالقة الجاز في شبابه، قضى سنوات خلف القضبان بعد أن أقرَّ بالذنب في تهمة التآمر لتعليم مقاتلي «القاعدة» فنون القتال. الآن، خرج من السجن ويعمل على استعادة مكانته.

بدأ طارق شاه العزف على الغيتار في الـ12 من عمره وبعد عامين بدأ يُحيي حفلات موسيقية بانتظام (نيويورك تايمز)

وعندما خرج طارق شاه من السجن عام 2018، لم يكن قد لمس آلة الكونترباص منذ 13 عاماً، وكانت أصابعه تعاني من التهاب المفاصل. وقال شاه (62 عاماً)، الذي كان قبل 4 عقود أحد العازفين البارزين على صعيد موسيقى الجاز في نيويورك: «لم أفكر قط في اعتزال الموسيقى».

وبالفعل، استأجر شاه آلة موسيقية، وأعاد تعلم فنه، ودرس مع معلم كلاسيكي، وكان يتدرَّب بشكل منهجي لحماية أصابعه.

المؤكد أن كسب العيش من العمل بموسيقى الجاز، مهمة صعبة في حد ذاتها، فما بالك بمحاولة إعادة بناء مسيرة بعد 13 سنة قضاها خلف القضبان؛ لإدانته باتهامات تتعلق بالإرهاب؟

وعام 2005، جرى اعتقال شاه، وعام 2007 أقرَّ بالذنب في تهمة التآمر لتعليم مقاتلين محتملين في تنظيم «القاعدة» فنون القتال.

وقال المدعون إنه أخبر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) السريِّين بأنَّ حياته بوصفه عازفاً موسيقياً كانت «أفضل غطاء» للجهاد، وقد تضمَّن الدليل ضده تسجيلات له وهو يعلن ولاءه لتنظيم «القاعدة».

من جهته، قال ديفيد راسكين، الذي كان رئيساً مشارِكاً لوحدة الإرهاب والأمن الوطني في مكتب المدعي العام في مانهاتن عندما أقرَّ شاه بالذنب: «لقد كان عملاً رائعاً على مستوى التحقيق بالفعل، ولم يكن ذلك جيداً للمجتمع فحسب، بل له هو نفسه كذلك».

استدرجوه إلى الجريمة

ومع ذلك، لا يزال شاه غير مقتنع وغير نادم، ولا يزال مصرّاً على أن العملاء الفيدراليين استدرجوه إلى الجريمة، وأنه أقرَّ بالذنب فقط جراء شعوره باليأس، بعد أن أمضى أكثر من عامين ونصف العام في الحبس الانفرادي بانتظار المحاكمة.

اليوم، أنهى شاه فترة عقوبته واستعاد حريته، لكن الخروج من ظل إدانته يتطلب أكثر من ذلك، فبالنسبة للبعض، فإن محاولات شاه لاستعادة حياته الموسيقية تختبر حدود الغفران.

وقد أعاقت وصمة ماضيه شبكة العلاقات، التي تُعدُّ حيويةً للمشارَكة في عروض موسيقية. واشتكى شاه من أن بعض زملائه القدامى لا يردون على مكالماته، أو يترددون في مشارَكة أرقام موسيقيين آخرين معه.

بعد خروجه من السجن، عمل شاه في تنظيف المكاتب، وتوصيل الطعام، والقيادة لصالح شركة «أوبر»، وتشغيل جرّار في مزرعة زهور عضوية. والآن، يعيل نفسه بشكل أساسي من خلال العزف وتعليم عزف الموسيقى. كما أنه يحيي حفلات في مدينة نيويورك وألباني، حيث استقرَّ لرعاية والدته المسنّة.

وقال شاه: «كثير من الناس يخافون فعلاً من التعامل معي. يخشون أنَّ تَورُّطَهم في التعامل معي قد يؤثر على فرصهم في الحصول على عروض موسيقية».

ضمن هجمات سبتمبر

من جهتهم، يشعر بعض الناس بأن شاه لا يجب أن يُوظَّف على الإطلاق. وقال شاه إنه فقد فرصة عمل بعد أن هددت امرأة - استشهدت بأصدقاء فقدتهم في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) - بإثارة حملة معارضة ضده.

وقال: «قالت لصاحب النادي: (لماذا توظِّف طارق شاه؟ ألا تعلم أنه إرهابي مدان؟)». وأضاف: «وهذا لم يكن مجرد حدث عابر».

في الواقع، وضعُ طارق شاه ليس حالةً فريدةً، فمن بين أكثر من 500 شخص جرى اعتقالهم بتهم تتعلق بالإرهاب في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر، بدأ كثير منهم الآن في الخروج من السجن، واللافت أن بعضهم يندمج في المجتمع بسهولة أكثر من غيره، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز»، السبت.

من ناحيتها، قالت ماري بيث ألتير، أستاذة بمركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك، والمتخصصة في إعادة إدماج المدانين بقضايا الإرهاب داخل المجتمع، «إن وجود قضية ذات شهرة أقل وهوية مهنية راسخة يعد ميزةً».

وأضافت: «ربما لا يظهر على رادار الناس، إلا إذا بحثوا عنه في (غوغل)». وتابعت: «لديه هوية إيجابية بوصفه موسيقي جاز، لذا، بغض النظر عن كيفية إدانته باتهامات الإرهاب، يمكنه الاعتماد على تلك الهوية. العودة إلى مسار مهني مختلف، مثل العمل بمجال المحاماة، قد تكون أصعب».

يذكر أن شاه عزف مع كبار الفنانين مثل ديزي غيليسبي، والمغنية بيتي كارتر، بالإضافة إلى فارو ساندرز، وأحمد جمال، وراندي ويستون، وآبي لينكولن، وباري هاريس.

مقرب من مالكوم إكس

يذكر أن شاه نشأ في حي برونكس على يد والدين كانا من محبي موسيقى الجاز، وعضوين في جماعة «أمة الإسلام». كما كانا مقربين من مالكوم إكس، الذي أطلق على شاه اسمه عند ولادته. وبدأ شاه العزف على «الباص» في سن الـ12. وبعد عامين فقط كان يعمل بانتظام في الحفلات، بما في ذلك مواسم الصيف في فندق «كونكورد ريزورت»، في جبال كاتسكيل.

في الـ16، بدأ يتعلم على يد العازف سلام ستيوارت، الذي كان قد شارك مع عازف البيانو آرت تاتوم، وشارك في تسجيلات البوب البارزة مع تشارلي باركر وديزي غيليسبي.

ومع بلوغه الـ22، كان شاه قد سجَّل جولات في أوروبا مع بيتي كارتر، وأصبح في وقت لاحق مطلوباً للعمل بوصفه مرافق موسيقي محترفاً. عام 1993، عزف مع «أوركسترا ديوك إلينغتون» في حفل تنصيب الرئيس بيل كلينتون، وشارك في حفلات موسيقية في نوادٍ مشهورة مثل «بلو نوت»، و«فيليغ فانغارد» في نيويورك.

ومع ذلك، نجد أنه ببلوغه الـ42، كان يقبع في الحبس الانفرادي في ما يُعرف بـ«غوانتانامو الصغير»: جناح الاحتجاز المُخصَّص للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب بمركز الاحتجاز الفيدرالي، في مانهاتن السفلى.

وتولى «إف بي آي» مراقبة شاه؛ للاشتباه في سعيه للانضمام إلى «القاعدة». في ذلك الوقت، تولى شاه تدريس فنون القتال في المساجد، وداخل محل خاص به في هارلم. وعام 2003، أرسل له «إف بي آي» مخبراً مأجوراً يُدعى سعيد توريس ليتقرب منه.

توريس، الذي تحوَّل إلى العمل مخبراً من داخل السجون، في أثناء قضائه عقوبة سجن بتهمة السطو، انتقل للعيش في شقة تحت شقة شاه في برونكس، وعلى مدى أكثر من عامين كان يتحدَّث معه في قضايا سياسية، ويأخذ دروساً في العزف على «الباص»، ويحضر حفلاته الموسيقية.

وقال توريس، الذي رفض التعليق على هذا التقرير إلا مقابل أجر، في وثائقي، إنه أخبر شاه بأنه يمكنه كسب المال من خلال تعليم فنون القتال. وأضاف: «عندما طرحت عليه هذه الفكرة، تبناها فوراً».

وبعد فترة، قدَّمه إلى عميل فيدرالي متخفٍّ ادّعى أنه ممثل لأسامة بن لادن، وفي ذلك اللقاء جرى تسجيل شاه وهو يؤدي قسم الولاء لتنظيم «القاعدة»، حسب ما ورد في لائحة الاتهام.

وفي مقابلة أُجريت معه، أكد طارق شاه أن السيد توريس كان دائماً «يحثني ويدفعني نحو ذلك».

في السجن كان شاه يصنع الموسيقى كلما سنحت له الفرصة لكنه اضطر إلى إعادة تعلم العزف على آلته الموسيقية منذ إطلاق سراحه (طارق شاه - نيويورك تايمز)

عام 2005، داهم عملاء فيدراليون منزل شاه قبل الفجر، بعد ساعات فقط من إنهائه حفلة موسيقية، في نادي «سانت نيك» في هارلم.

من جهتها، لم تزعم السلطات الفيدرالية قط أن شاه كان على وشك تنفيذ عمل عنيف أو كان على اتصال بإرهابيين حقيقيين. ومع ذلك، فإنها دافعت عن العملية بوصفها ضروريةً للأمن الوطني. وأكدت أنه لا يمكن إنكار أن شاه جرى تسجيل حديث له وهو يناقش رغبته ونيته في مساعدة تنظيم «القاعدة». وقالت السلطات كذلك إنه تحدَّث عن محاولة فاشلة للذهاب إلى معسكر تدريب إرهابي في أفغانستان، وتفقده مستودعاً في لونغ آيلاند بوصفه موقعاً محتمل للتدريب على «الجهاد».

قال علي صوفان عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي إن شاه شكَّل تهديداً خطيراً لمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

من جهته، رفض علي صوفان، العميل السابق لدى «إف بي آي»، الذي تظاهر بأنه ممثل لأسامة بن لادن خلال العملية، التعليق على تفاصيل القضية، لكنه دافع عنها بوصفها تحقيقاً قوياً ساعد على درء الخطر عن مدينة كانت لا تزال تعاني من آثار هجمات 11 سبتمبر.

وفي مقال له عام 2013 في صحيفة «وول ستريت جورنال»، قال صوفان إن محامي شاه أنفسهم نصحوه بالاعتراف بالذنب. وأضاف أن كثيراً من العمليات المعروفة بـ«اللدغة الأمنية» بعد هجمات 11 سبتمبر، أظهرت أن «هذه كانت تهديدات حقيقية للولايات المتحدة، ونحن محظوظون؛ لأن (إف بي آي) تَمكَّن من اعتراضها».

صوفان، الذي يدير الآن شركة استشارات استخباراتية وأمنية عالمية، ألَّف كتاباً عام 2011 بعنوان «الرايات السوداء»، قال فيه إن شاه، عام 2004، جثا على ركبتيه وأقسم قسم الولاء لـ«القاعدة» نفسه، الذي أقسمه منفذو هجمات 11 سبتمبر.

أما شاه، فقال إنه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، كان يشعر بالغضب من تصاعد الإسلاموفوبيا والسياسات المعادية للمسلمين، بما في ذلك برنامج المراقبة العدواني الذي نفَّذته شرطة نيويورك. كما كان غاضباً من سياسات إدارة بوش التي أدت إلى غزو العراق.

وفي مقابلة، وصف شاه العملية بأنها «خدعة». وقال إن عملاء «إف بي آي» رأوا أنه كان يمر بأزمة مالية، فعرضوا عليه العمل في تدريب «الإخوة» المسلمين، وقد فهم من ذلك أنه سيُدرِّبهم على الدفاع عن النفس ضد «الهجمة التي كانوا يواجهونها في عهد بوش».

على الجانب المقابل، قال ديفيد راسكين، المدعي العام السابق، إن المحققين كانوا حذرين لتجنب الوقوع في فخ الإيقاع القانوني، ومنحوا شاه كثيراً من الفرص للانسحاب. وأضاف: «وعندما لم يغتنم هذه الفرص، لم يكن أمام الحكومة أي خيار سوى التدخل».

وخلال فترة سجنه، قاد شاه فرقةً موسيقيةً داخل السجن، وقدَّم دروساً في الموسيقى للنزلاء. وكان يتبادل أحياناً الأفكار الموسيقية والمؤلفات مع شقيقه أنطوان دوديل (عازف بيانو) في أثناء الزيارات.

وبعد الإفراج عنه، تمكَّن شاه أخيراً من الحصول على آلة جديدة منحوتة يدوياً بمساعدة مؤسسة الجاز الأميركية.

وقال: «لقد ابتعدت عنها (الموسيقى) لفترة طويلة لدرجة أنني أشعر بالشغف نفسه، الذي شعرت به عندما حصلت على أول آلة باص في عيد ميلادي الثاني عشر».

من ناحيته، انتقل توريس في وقت لاحق إلى منطقة شمال نيويورك، وقال شاه إنهما تصادفا في بعض المرات، لكنه أجبر نفسه على تجاهله.

واليوم، يتعاون شاه مع مجموعة من الطلاب، ويعزف في كثير من الأماكن، بما في ذلك نوادٍ مثل «ميزرو» و«سمولز».

من جهته، قال سبايك ويلنر، مالك هذه النوادي، إنه لا يعرف كثيراً عن تفاصيل قضية شاه، مضيفاً أن «سمعة شاه الموسيقية على مرِّ السنين هي ما رجَّحت كفته».

وقال: «ليس من شأني أن أحكم على الرجل خارج نطاق الموسيقى التي يقدِّمها. فإذا خرجتَ من السجن وتريدُ أن تعزف في نادٍ يخصني، فأنت مرحَّبٌ بك».


مقالات ذات صلة

قتلى ومصابون بهجومين في بابوا شرق إندونيسيا

آسيا قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إن طياراً ومساعد طيار لطائرة تجارية صغيرة لقيا مصرعهما بعد أن أطلق مهاجمون النار على طائرة لدى هبوطها بمطار في بابوا الجنوبية شرق إندونيسيا صباح الأربعاء (رويترز)

قتلى ومصابون بهجومين في بابوا شرق إندونيسيا

قالت السلطات في إندونيسيا إن ثلاثة قُتلوا وأصيب آخرون في واقعتي إطلاق نار بمنطقتين في بابوا أقصى شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (جاكارتا)
أفريقيا قوات نيجيرية في ولاية كوارا بعد الهجوم الإرهابي على القرية المسلمة (أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تعتزم نشر 200 جندي في نيجيريا

الولايات المتحدة تعتزم نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة في حربها ضد التنظيمات الإجرامية المسلحة والإرهابية

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
شمال افريقيا انطلاق أعمال المؤتمر الأمني الاستراتيجي الأول لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء في بنغازي (القيادة العامة)

«الجيش الوطني الليبي» يحذر من تنامي «التهديدات الإرهابية» إقليمياً

أكد خالد حفتر أن الأمن هو الركيزة الأساسية لحياة الشعوب واستقرارها، محذراً من تنامي النشاطات الإجرامية والتهديدات الإرهابية.

خالد محمود (القاهرة)
أوروبا أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)

هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش» على تطبيق «تيك توك»، واتهمتهم بمحاولة «تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية».

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي أحمد ذياب المتورط مع ابنه عاطف في الهجوم على المزة ومطارها العسكري (الداخلية السورية)

القبض على بقية «الخلية الإرهابية» التي استهدفت المزة ومطارها العسكري في دمشق

إلقاء القبض على بقية أفراد خلية استهدفت منطقة المِزّة ومطارها العسكري، خلال محاولتهم نصب منصّات صواريخ من نوع «غراد»، تمهيداً لاستهداف مناطق مأهولة بالسكان.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.


مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

رفضت هيئة محلفين فيدرالية كبرى، في واشنطن العاصمة، مسعى وزارة العدل الأميركية إلى توجيه اتهامات لستة من المشرعين الديمقراطيين؛ بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه أفراد الخدمة العسكرية إلى رفض الأوامر غير القانونية.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقة المشرعين الستة، وبينهم العضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ؛ السناتور مارك كيلي، وهو نقيب بحري متقاعد ورائد فضاء سابق، والسناتورة أليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة لدى «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)»، بالإضافة إلى 4 نواب؛ هم: الجندي السابق جايسون كرو، والضابطة الاحتياط السابقة في البحرية ماغي غودلاندر، وضابطة القوات الجوية السابقة كريسي هولاهان، وجندي البحرية السابق كريس ديلوزيو، بعدما وجهوا انتقادات حادة إلى الإدارة بشأن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن يديرها مسؤولون ديمقراطيون، وإصدار أوامر للإغارة على قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات عبر جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكان مكتب المدعية العامة لواشنطن، القاضية جانين بيرو، وهي حليفة مقربة لترمب، فوّض المدعين العامّين التوجه إلى هيئة محلفين كبرى، والمطالبة بتوجيه اتهامات لأعضاء الكونغرس الستة، الذين خدموا جميعاً في الجيش أو أجهزة الاستخبارات. وبدا لافتاً للغاية أن أعضاء هيئة المحلفين، وهم مجموعة من المواطنين العاديين، عارضوا بشدة محاولةَ الإدارة تسييس العدالة الجنائية، ومحاولةَ عدّ معارضة ترمب جريمة تستوجب الملاحقة القضائية.

وقبل الولاية الرئاسية الثانية لترمب، كان يندر أن يرفض أعضاء هيئة المحلفين الكبرى طلبات المدعين العامّين الساعين إلى توجيه اتهامات.

استغلال السلطة

سعى المُدّعون العامّون الذين قدموا القضية إلى إقناع هيئة المحلفين بأن المشرعين الستة انتهكوا قانوناً يحظر التدخل في ولاء القوات المسلحة الأميركية أو معنوياتها أو انضباطها.

السناتور الديمقراطي مارك كيلي متحدثاً إلى الصحافيين خارج المحكمة في واشنطن العاصمة يوم 3 فبراير 2026 (أ.ب)

وبعد رفض هيئة المحلفين توجيه الاتهامات، امتنعت وزارة العدل عن التعليق.

في المقابل، رحبت سلوتكين بالنتيجة. وقالت في بيان: «بغض النظر عما سيفعله الرئيس ترمب وبيرو في هذه القضية، فقد حققنا الليلة انتصاراً للدستور وحرية التعبير وسيادة القانون».

وكذلك ندد كيلي بالمحاولات المتكررة التي تبذلها الإدارة لاستهدافه هو وزملائه. وقال إن «هذا استغلال فاضح للسلطة من دونالد ترمب وأتباعه»، مضيفاً أن ترمب «يريد أن يرعب كل أميركي لدرجة تمنعه ​​من التعبير عن رأيه ضده. إن أكثر ما يُمكننا فعله بدافع الوطنية هو عدم التراجع».

ولطالما رفعت وزارةُ العدل في عهد ترمب دعاوى جنائيةً مشكوكاً في صحتها ضد خصومه، وبينهم المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، والمدعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس. ورغم ضعف هذه الدعاوى، فإنه بدا أن وزارة العدل، بقيادة الوزيرة بام بوندي، قررت أن الخسارة في المحكمة أفضل من مواجهة رغبة ترمب المعروفة في الانتقام.

وفتحت وزارة العدل أخيراً تحقيقات مع مسؤولين ديمقراطيين في مينيسوتا عارضوا حملة ترمب المشددة ضد الهجرة، واعتقلت الصحافي دون ليمون لوجوده في احتجاج كنسي بمدينة مينيابوليس. وخلال الأسبوع الماضي، دهم عملاء «إف بي آي» مكتب انتخابات في أتلانتا بناء على ادعاءات، دُحضت لاحقاً، بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

قصة الفيديو

السناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين (أرشيفية - أ.ب)

وبدأت القضية ضد المشرعين إثر مقطع فيديو نشرته سلوتكين في وقت كان ترمب يُصدر فيه أوامر بشن غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، وكان يُدرَس نشر قوات عسكرية بالمدن الأميركية لقمع الاحتجاجات.

وتناوب المشرعون على قراءة بيان حذروا فيه من أن «التهديدات التي تواجه دستورنا لا تأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً». وقال كيلي إن «قوانيننا واضحة، ويمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».

وبعد وقت قصير، أثار الفيديو غضب ترمب، الذي طالب بمعاقبة المشرعين. وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سلوك تحريضي... عقوبته الإعدام!». وشارك منشوراً آخر يقول: «أعدموهم شنقاً... جورج واشنطن كان سيفعل ذلك!».

وبعد أيام، كشف المشرعون الستة عن أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» تواصل مع ضباط الأمن في مجلسَي النواب والشيوخ، طالباً إجراء مقابلات معهم؛ مما يشير إلى بدء تحقيق جنائي. وقال النواب الأربعة، الذين ظهروا في الفيديو، في بيان مشترك: «يستخدم الرئيسُ ترمب (مكتبَ التحقيقات الفيدرالي) أداةً لترهيب أعضاء الكونغرس ومضايقتهم. لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء واجباتنا واحترام دستورنا».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف وزير الحرب، بيت هيغسيث، الفيديو بأنه «شائن، ومتهور، وكاذب»، عادّاً أن المشرعين كانوا يُشجعون الجنود على «تجاهل أوامر قادتهم». وأضاف أن «خطابهم الأحمق يُثير الشك والبلبلة؛ الأمر الذي يُعرّض جنودنا للخطر».