عد زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان أن مرحلة جديدة من عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تمر عبر حل الحزب ونزع أسلحته، قد بدأت.
وبينما يستعد البرلمان التركي للتصويت على مسودة تقرير تتضمن إطاراً قانونياً واقتراحات بشأن العملية، التي تطلق عليها الحكومة التركية «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، تحدث أوجلان عن مرحلة ثانية منها سماها مرحلة «الاندماج الديمقراطي».
وقال النائب البرلماني من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، عضو «وفد إيمرالي» مدحت سانجار، عن أوجلان عقب لقاء الوفد معه في محبسه، إنه أجرى تقييماً للمرحلة الأولى من «عملية السلام» التي امتدت 16 شهراً منذ المصافحة بين رئيس حزب «الحركة القومية» حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، دولت بهشلي، للنواب الأكراد بالبرلمان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وحتى الآن.
أوجلان ومرحلة «الاندماج»
وحسب سانجار، فإن رؤية أوجلان عن المرحلة الأولى هي «البعد السلبي» المتمثل في الصراع المسلح والخطوات المتخذة لإنهائه، وإن ذلك كان «قراراً استراتيجياً»، أما الآن، فنحن أمام المرحلة الثانية وهي المرحلة الإيجابية، أو مرحلة «الاندماج، وهي المرحلة الإيجابية أو مرحلة البناء والمرجعية العامة فيها هي «الجمهورية الديمقراطية»، وأساسها «المواطن الحر»، حيث ستكون الهويات والمعتقدات والانتماءات حرة، وسيتحقق كل هذا في إطار وحدة تركيا، وفي شكل اندماج مع الجمهورية الديمقراطية.
وقال سانجار إن أوجلان عبَّر عن رغبته في المساهمة بقوة في المرحلة الثانية من العملية، قائلاً: «سأقوم بدوري في هذا الأمر، لدي القدرة والكفاءة النظرية والعملية، لكن يجب توفير الوسائل اللازمة لتطبيقها عملياً».
وأشار سانجار في هذا الصدد إلى «ضرورة تحسين ظروف أوجلان في محبسه من أجل المرحلة المقبلة، وتحسين ظروف اتصالاته الخارجية».
في السياق، دعا الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكيرهان، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب، الثلاثاء، إلى عقد اجتماع لقادة الأحزاب برئاسة الرئيس رحب طيب إردوغان، الذي يرأس حزب العدالة والتنمية؛ لمناقشة المشاكل الجوهرية التي تواجه تركيا، وفي مقدمتها «القضية الكردية».
تصويت برلماني
جاء ذلك غداة اجتماع «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي، المعنية بوضع الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، الأربعاء؛ لمناقشة والتصويت على مسودة التقرير المشترك للأحزاب المشاركة في اللجنة الذي يحدد هذا الإطار ويتضمن الاقتراحات والتوصيات الخاصة بعملية الحل.
وقال باكيرهان إن «التقرير لا يجب أن يضع القضية الكردية في سياق الإرهاب»، مشدداً على أن حل القضية الكردية وإرساء الديمقراطية في تركيا لا يمكن تأجيلهما ولا يمكن وضع أجندات أخرى قبل ذلك، ولا يمكن استخدامهما مادةً للمناورات السياسية اليومية».
وانتهى فريق صياغة التقرير المشترك المؤلف من نواب رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب في اللجنة البرلمانية من وضع المسودة النهائية للتقرير المشترك في اجتماع، الاثنين، برئاسة رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش.
تقرير الإطار القانوني
وعقدت اللجنة، التي شكلها البرلمان في 5 أغسطس (آب) الماضي، 20 اجتماعاً استمعت خلال 16 منها إلى 178 من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وتقدم الأحزاب المشاركة فيها بتقارير منفصلة، تم دمجها في تقرير واحد يتألف من 60 صفحة، تشمل 7 أقسام رئيسية بالإضافة إلى الملاحق.
وحسب مصادر برلمانية، يتناول القسم الأول إنشاء اللجنة، والخطوات المتخذة نتيجة مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في جلسة افتتاح البرلمان في أول أكتوبر 2024 وخطابات إردوغان حول العملية، ومبادئ عمل اللجنة، وتوجهاتها.
ويعرض القسم الثاني أهداف اللجنة، مثل «تركيا خالية من الإرهاب»، و«تعزيز الديمقراطية» و«التنمية وزيادة الازدهار الاقتصادي»، ويتضمن القسم الثالث سرداً بعنوان «الجذور التاريخية وقانون الأخوة التركية الكردية»، وترد كلمة «كردي» 5 مرات فقط تحت هذا العنوان، بعضها ضمن عبارات مثل «الأخوة التركية الكردية»، وتظهر مصطلحات «الإرهاب» و«الإرهابي» و«المنظمة الإرهابية» بشكل متكرر، ولم يرد ذكر «القضية الكردية» في المسودة النهائية.
ويحلل القسم الرابع جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، ويركز على نقاط الاتفاق بين الأفراد والأطراف التي تم الاستماع إليهم، ويتناول القسم الخامس عملية حل «المنظمة الإرهابية» (حزب العمال الكردستاني) ونزع أسلحتها.
شرط أساسي وقضايا غائبة
وتربط مسودة التقرير أي لوائح قانونية بإتمام عملية نزع سلاح حزب «العمال الكردستاني» عملياً وتأكيد ذلك من قِبل مؤسسات الدولية المعنية، ومن المتوقع أن تتم عملية نزع السلاح ووضع اللوائح القانونية في هذه المرحلة بشكل متبادل.
ويعد القسمان السادس والسابع أهم أجزاء التقرير، ويحمل القسم السادس عنوان: «مقترحات بشأن اللوائح القانونية المتعلقة بالعملية»، ويتضمن قائمة بالإجراءات الواجب اتخاذها فيما يخص نزع أسلحة «العمال الكردستاني» ووضع أعضائها، ودمجهم اجتماعياً، وآليات الرصد والإبلاغ عن نزع الأسلحة، ومقترحاً لتوفير ضمانات قانونية للمشاركين في العملية.
ويتضمن القسم السابع مقترحات لتعزيز الديمقراطية، حيث توصي مسودة التقرير بأن يلتزم القضاء التركي بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية (دون الإسارة إلى منح «الحق في الأمل» الذي يتيح إمكانية الإفراج المشروط عن أوجلان)، وتقترح المساواة في إصدار الأحكام، وتدعو إلى إزالة العوائق التي تحُول دون التمتع بالحقوق والحريات الأساسية، كحرية الفكر والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر وتنظيم المسيرات، واستبعاد الأعمال السلمية من تعريف الإرهاب.
وبحسب مار شح عن مسودة التقرير، فإنها تخلو من قضايا اللغة الأم والمواطنة المتساوية، وتقترح تحسينات على اللوائح القائمة في إطار تعريف «الحقوق الأصيلة».
