خفّض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، يوم الأربعاء، توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيراً إلى دخول ألمانيا في «مرحلة ضعف واضحة» قد تقود إلى ركود خلال العام الحالي.
وكان المجلس، وهو هيئة أكاديمية تُقدّم المشورة للحكومة الألمانية بشأن السياسات الاقتصادية، قد توقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نمواً بنسبة 0.4 في المائة، لكنه تراجع عن هذا التقدير في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي، وفق «رويترز».
وتُعد ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي لم تشهد أي نمو اقتصادي خلال العامين الماضيين، نتيجة الانكماش في قطاع الصناعة والقيود المالية المتزايدة.
وقالت فيرونيكا غريم، عضوة المجلس، خلال مؤتمر صحافي في برلين: «ما زلنا نرصد تأثيرات سلبية ملحوظة على سوق العمل نتيجة مرحلة الضعف الاقتصادي الممتدة»، مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل يقترب من حاجز 3 ملايين لأول مرة منذ عقد.
ويُتوقع أن تُشكّل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة قاسية للاقتصاد الألماني المُعتمد على التصدير، لا سيما وأن الولايات المتحدة كانت الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في عام 2024، بإجمالي تبادل تجاري بلغ 253 مليار يورو (284 مليار دولار).
وقالت مونيكا شنيتزر، رئيسة المجلس، في بيان مرفق بالتقرير: «سيؤثر الاقتصاد الألماني بشكل واضح في الفترة المقبلة بسبب عاملين رئيسيين: الرسوم الجمركية الأميركية، والحزمة المالية المحلية».
وأوضحت أولريكه مالمندير، عضوة المجلس، أن سياسات ترمب التجارية أدخلت «درجة عالية من عدم اليقين في النظام العالمي»، حتى في حال خفض الرسوم فعلياً ونجاحه في فرض ما وصفه بـ«اقتصاد الصفقات».
مؤشرات على تعافٍ محتمل
وعلى الجانب الإيجابي، أقرت الحكومة الألمانية في مارس (آذار) خطة مالية طموحة تتضمن صندوقاً خاصاً بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشروعات البنية التحتية، مع استثناء الاستثمارات الدفاعية من قيود الاقتراض الصارمة. ويرى الخبراء أن هذه الحزمة تُمهّد الطريق نحو تعافٍ تدريجي.
وقالت شنيتزر: «لن تظهر آثار الحزمة على الفور، لذلك من المتوقع أن يتحقق النمو الحقيقي في 2026، إذ إن تنفيذ المشاريع يحتاج إلى وقت».
ويتوقع المجلس أن تُسهم الأموال الجديدة في تحفيز الاستثمار في قطاعي البناء والمعدات، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي، ما يُرجّح تسجيل نمو بنسبة 1 في المائة العام المقبل.
وشددت شنيتزر على أهمية الإسراع في اعتماد الموازنة، قائلة: «نحتاج أولاً إلى موازنة واضحة تحدد مَن سينفق الأموال، ومتى، وكيف».
في السياق ذاته، باشر وزير المالية الجديد الاستعدادات لوضع موازنتي عامي 2025 و2026.
كما أشار التقرير إلى أن الاستهلاك الخاص قد يشهد نمواً قوياً بحلول عام 2026، مع تحسن الدخول الحقيقية، لكنه حذّر من أن معدل الادخار سيظل مرتفعاً نسبياً، ما قد يُضعف الأثر التحفيزي للإنفاق الاستهلاكي.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع المجلس أن يبلغ معدله 2.1 في المائة هذا العام و2 في المائة في العام المقبل، مشيراً إلى أن المسار يبدو إيجابياً، لكن النزاعات التجارية قد تُبقي المشهد غير واضح.
وأضافت غريم: «السياسة المالية التوسعية في ألمانيا قد تُعزز من توقعات التضخم، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع».
