أظهر مسحٌ للقطاع، نُشر يوم الأربعاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا انكمش للشهر الرابع على التوالي خلال أبريل (نيسان)، وسط تراجع الأعمال الجديدة واستمرار ضغوط التكلفة، مما يبرز التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد البريطاني.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري مشتريات قطاع البناء إلى 46.6 نقطة في أبريل، مقارنة بـ46.4 نقطة في مارس (آذار)، لكنه بقي دون عتبة الـ50 التي تفصل بين النمو والانكماش، وهو ما استمر منذ بداية العام الحالي، وفق «رويترز».
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، تيم مور، إن «التحديات الاقتصادية المحلية وتردد العملاء أدّيا إلى نقص في الأعمال الجديدة التي تعوّض العقود المُنجَزة».
ويترقب الكثير من الشركات البريطانية مسار الأوضاع الاقتصادية منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 2 أبريل، عن سلسلة من الرسوم الجمركية، شملت فرض رسوم إضافية لا تقل عن 10 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع البريطانية.
ومن المتوقع أن يُقدم «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على خفض ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة إلى 4.25 في المائة، بالتزامن مع مراجعة توقعاته الفصلية، التي يُرجّح أن تتضمّن خفضاً لتوقعات النمو لعام 2026.
وسجّل قطاع العقارات التجارية أكبر تراجع في الأعمال منذ مايو (أيار) 2020، في ظل تنامي قلق العملاء بشأن الآفاق الاقتصادية. ولم يُخفّف هذا التراجع إلا انخفاض طفيف في نشاط بناء المساكن.
كما انخفضت وتيرة الشراء بأعلى معدل في نحو خمس سنوات، مما أدى إلى تقليص أوقات تسليم المواد، في حين تراجع التوظيف للشهر الرابع على التوالي، رغم أن وتيرة التراجع كانت أبطأ مقارنة بمارس.
وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع تكاليف الأجور كان من بين العوامل التي حدّت من توظيف بدلاء عن الموظفين المغادرين. يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا ارتفع بنسبة تقارب 7 في المائة خلال أبريل، إلى جانب ارتفاع إسهامات أصحاب العمل في التأمين الوطني.
وعلى الرغم من ذلك، تباطأ التضخم الإجمالي في التكاليف بشكل طفيف فقط مقارنة بمارس، الذي سجل أعلى مستوياته في أكثر من عامَيْن.
وقال مور: «أشار المشاركون في الاستطلاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة متنوعة من المواد الخام، بالإضافة إلى محاولات الموردين تمرير أعباء الأجور المتزايدة إلى العملاء».
وأظهر أحدث البيانات الرسمية أن إنتاج قطاع البناء ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في فبراير (شباط)، ليصبح أعلى بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
