وصل وفد عراقي رسمي إلى أنقرة، اليوم الاثنين؛ تمهيداً للزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى تركيا قريباً، وذلك قبيل «القمة العربية» في بغداد.
وقالت السفارة العراقية في أنقرة، في بيان لها، إن «الوفد، الذي يترأسه رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية، محمد رضا الحسيني، يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات العراقية المعنية، ويهدف إلى استكمال المناقشات الفنية بشأن مذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع الجانب التركي». وأوضح البيان أن «المذكرات تشمل مجالات حيوية متعددة، مثل الأمن، والنقل، والتخطيط، والتعليم، والاتصالات، والصناعة».
وفي السياق ذاته، أشار السفير العراقي في أنقرة، ماجد اللجماوي، في تصريح صحافي، إلى أن الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا ستتضمن بحث عدد من الملفات، منها «طريق التنمية»، والطاقة، والتجارة.
ملفات عدة
وصرح مصدر مسؤول رفيع المستوى بأن «جدول أعمال المباحثات مع الجانب التركي يتضمن مناقشة ملفات مشتركة عدة، منها ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق العام الماضي».
وأضاف المصدر: «جرى خلال تلك الزيارة التباحث بشأن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين البلدين، يأتي في مقدمتها مشروع (طريق التنمية) الذي يعدّ محوراً للتعاون الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى أكثر من 20 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «الملفات المطروحة خلال هذه الزيارة قسم منها سبق التفاهم عليه لكنه يحتاج إلى استكمال وتوقيع، والقسم الآخر مرتبط بالتحولات السياسية الدولية ورؤية كل طرف للتطورات الإقليمية بين زيارة إردوغان العراق العام الماضي وزيارة السوداني تركيا هذا العام».
وأشار إلى أن «من أهم الملفات التي تحتاج إلى مزيد من التفاهم بين بغداد وأنقرة ملف المياه وقضية نهرَيْ دجلة والفرات، الذي يتطلب تعاوناً شاملاً بين البلدين مع تأكيد حق العراق في هذين النهرين بوصفهما نهرين دوليين. إضافة إلى ذلك، فإن تركيا بحاجة ماسة إلى العراق، سواء فيما يتعلق بمشروع (طريق التنمية) الذي تعول عليه أنقرة كثيراً، والميزان التجاري بين البلدين البالغ نحو 20 مليار دولار أميركي لمصلحة تركيا».
وبشأن توقيت الزيارة بالتزامن مع «قمة بغداد» المقررة في 17 مايو (أيار) الحالي، أوضح المصدر المسؤول أن «العراق يواجه إشكالية مع تركيا بشأن (حزب العمال الكردستاني)، وهو ملف سيُبحث بوضوح، كما أن هناك قضايا أخرى تحتاج إلى مقاربات تفاهم مع الجانب التركي بشأن الوضع في سوريا».
وأضاف: «مع إبداء تركيا اهتماماً بالوضع السوري وتعبيرها عن مخاوفها من تداعيات الأحداث هناك، فإن العراق يشاركها هذه المخاوف، سواء فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية التي تمثل خطاً أحمر للعراق، وملف الحدود وحركات الإرهابيين على الشريط الحدودي العراقي - السوري، خصوصاً أن العراق عانى سابقاً من تسلل إرهابيين من الجانب السوري عام 2014، وهو الأمر الذي سيُطرح بوضوح خلال (القمة العربية) في بغداد».
العلاقة التركية ـ الكردية
وفي حين تسعى تركيا إلى اتخاذ موقف متوازن مع العراق؛ نظراً إلى رهانها الكبير على «طريق التنمية» الذي ستكون من أكبر المستفيدين منه مع بدء العمل فيه العام المقبل، فإن واردات العراق من تركيا تبقى الأكبر مقارنة بجيرانه؛ بما في ذلك إيران.
غير أن العلاقة التركية - الكردية تظل إشكالية، حيث لا يزال «حزب العمال الكردستاني» نشطاً داخل الأراضي العراقية رغم إعلان زعيمه عبد الله أوجلان حل «الحزب»، وذلك بعد أن نجح في نسج تحالفات مع أطراف عراقية تشمل قوى مسلحة وميليشيات، خصوصاً في قضاء سنجار. كما أن علاقته بأحد الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان («الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي») تشكل عائقاً إضافياً أمام حل جميع الخلافات بين أنقرة وبغداد. وفي هذا الإطار، لا تزال تركيا - بسبب العلاقة بين «حزب العمال الكردستاني» و«حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية - تفرض حظراً على مطار السليمانية الدولي منذ أكثر من عامين. ويعود ذلك إلى تشدد أنقرة التي تشترط على سلطات السليمانية إبعاد «حزب العمال الكردستاني» عن المحافظة، في ظل غياب خطوات عملية من إدارة المحافظة لتنفيذ هذا المطلب.
وعلى الرغم من الجهود العراقية المتكررة لرفع الحظر الجوي، نظراً إلى التكاليف الاقتصادية الباهظة التي يفرضها على المحافظة، فإن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب إصرار الجانب التركي على شروطه. وتوجه أنقرة اتهامات إلى «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» بالتعاون مع «حزب العمال الكردستاني»، مدعيةً أن لـ«الحزب» الأخير مقرات كثيرة داخل النطاق الإداري لمحافظة السليمانية وضواحيها؛ مما يشكل، وفق الادعاءات التركية، تهديداً لسلامة الطائرات التركية.
